وزارة الداخلية الفلسطينية

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني الاحتلال يواصل إرهابه وجرائمه بحق المدنيين وتدمير ما تبقى من منشآت سكنية وبنى تحتية لإجبارهم على النزوح تدين وزارة الداخلية والأمن الوطني إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير ما تبقى من منشآت ومبانٍ سكنية في مدينة غزة، في إطار مخطط تشريد وتهجير سكان المدينة وإجبارهم على النزوح، بعد فشل تهديداته وحربه النفسية بحقهم خلال الفترة الماضية. إن إدعات الاحتلال باستخدام الأبراج السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، هي كاذبة لا أساس لها من الصحة؛ هدفها خداع الرأي العام وتبرير جرائمه بحق المدنيين. ندعو المواطنين في مدينة غزة إلى الحذر من خداع الاحتلال بوجود منطقة إنسانية آمنة في جنوب القطاع، فقد اتضح جلياً كذب الاحتلال على مدى ما يقرب من عامين بارتقاء عشرات آلاف الشهداء في المنطقة التي يدعي أنها آمنة، والتي لا يمر يوم دون استهدافها وقصف خيام النازحين فيها وقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم. نؤكد كذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في كافة محافظات قطاع غزة، وندعو المواطنين على البقاء في مناطق سكناهم وفي حال الشعور بالخطر أو التهديد المباشر الانتقال إلى أقرب مكان لمنطقة سكنهم يشعرون فيه بالأمان. إن الوقوع في خداع الاحتلال والاستجابة لتهديداته بالانتقال إلى المناطق التي يحددها إنما يسهل عليه فرض الوقائع على الأرض وتنفيذ مخططات التهجير. نناشد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة التي ما زال الاحتلال يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة طوال 23 شهراً، ونحذر من مخطط تهجير قرابة مليون ومائتي ألف مواطن عن مناطق سكناهم في محافظتي غزة وشمال غزة، ما زالوا يرفضون النزوح ويتعرضون لأبشع جرائم الإبادة في العصر الحديث. وزارة الداخلية والأمن الوطني السبت 6 سبتمبر 2025

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني نحذر من مخططات التهجير وإفراغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما ونشيد بثبات المواطنين وصمودهم تحيي وزارة الداخلية والأمن الوطني أبناء شعبنا في قطاع غزة، على صمودهم وثباتهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية الساعية لتهجير المواطنين وحشرهم في مناطق ضيقة لا تصلح للحياة الآدمية، وخاصة ما يقوم به الاحتلال حالياً في مدينة غزة من إجبار ساكنيها والنازحين فيها على مغادرتها تحت وقع المجازر اليومية، وسياسة التجويع والإرهاب النفسي الذي يمارسه في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة. إن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم يومية ومجازر بحق المدنيين الآمنين، وما يقوم به من عمليات نسف للأحياء السكنية باستخدام كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار، وممارسة كافة أشكال الإبادة الجماعية بشكل سافر، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. نحث المواطنين والنازحين القاطنين في مدينة غزة لعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال وإرهابه، ورفض النزوح والانتقال إلى ما تبقى من محافظتي الوسطى وخانيونس، فإنه لا مكان آمناً في جميع محافظات القطاع، وإن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم يومياً حتى بقصف خيام النازحين في المناطق التي يدعي كذباً أنها إنسانية أو آمنة. نهيب بالمواطنين إلى البقاء في مناطق سكناهم، وفي حال الشعور بالخطر، الانتقال لأقرب مكان لمنطقة سكنهم يشعرون فيه الأمان، وقد عايش المواطنون شهوراً طويلة ويلات النزوح إلى الجنوب في بداية الحرب وعانوا الأمرين من أكاذيب الاحتلال وخداعه، لذلك ندعو إلى الحذر وعدم تكرار الخطأ. نناشد مجدداً المجتمع الدولي والوسطاء، بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق المدنيين الآمنين، ووقف مخططات تهجير سكان محافظتي غزة وشمال غزة. وزارة الداخلية والأمن الوطني الأحد 24 أغسطس 202

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني مخطط الاحتلال لاجتياح مدينة غزة يمثل حكماً بالإعدام والتشريد على مليون ومائتي ألف إنسان 🔹تحذر وزارة الداخلية والأمن الوطني من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططه الإجرامي في حصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها وتهجير سكانها قسرياً، بما يشكل كارثة إنسانية كبرى بحق مليون ومائتي ألف نسمة من سكان المدينة والنازحين فيها، وجريمة حرب علنية مع سبق الإصرار تتطلب موقفاً دولياً حازماً يلجم العدوان ويوقف الاحتلال عن الاستمرار في تنفيذ مخططه. 🔹إن هذا المخطط التدميري يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها جميع أبناء شعبنا في محافظات قطاع غزة كافة، من خلال حشرهم في بقع جغرافية ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، ومع ذلك يستمر مسلسل القتل والمجازر اليومية في كل المناطق، فلا مكان آمناً في القطاع، وإن تمادي الاحتلال في مخططه يعني الحكم على مليون ومائتي ألف إنسان بالإعدام والتشريد دون مأوى أو مكان يذهبون إليه. 🔹كما يعني ذلك ارتكاب مزيد من المجازر المروعة بحق أبناء شعبنا والمستمرة على مدى 23 شهراً، فما يجري في حيي الزيتون والصبرة منذ نحو عشرة أيام، ومن قبلهما أحياء الشجاعية والتفاح والدرج، هو استكمال لهذا النهج التدميري، وإن مصير مدينة غزة سيكون مماثلاً لمصير مدينتي رفح وخانيونس ومحافظة شمال القطاع في تدمير كامل لما تبقى من مظاهر الحياة، في حال استمرار الصمت الدولي المريب عن وحشية الاحتلال وهمجيته. 🔹إن وزارة الداخلية والأمن الوطني تطلق نداء تحذيرياً للمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية؛ من أجل القيام بخطوات فاعلة وحقيقية في الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وخططه الإجرامية بحق ما تبقى من مدينة غزة، وإنقاذ سكان القطاع من مخطط التهجير الإجرامي الذي تصر عليه دولة الاحتلال في تحدّ للإنسانية جمعاء وضرب لكل الأعراف والقوانين الدولية. وزارة الداخلية والأمن الوطني الخميس 21 أغسطس 2025

⭕️ بيان صحفي تحذيراً للمواطنين من تقديم بياناتهم الشخصية لمؤسسة غزة الأمريكية GHF تحذر وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين في قطاع غزة، من تقديم أية بيانات شخصية أو معلومات أو صور تطلبها المؤسسة الأمريكية (GHF) التي يشرف الاحتلال الإسرائيلي على عملها، وتدعوهم لعدم الاستجابة لأي طلبات من هذا القبيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المجوعين. إن ما يسمى بـ "النظام الجديد" الذي أطلقته المؤسسة الأمريكية، والذي يتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، يراد من خلاله تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية المعهودة، وفي مقدمتها وكالة "الأونروا" وشركائها، ويهدف لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم. نؤكد مجدداً أن هذه المؤسسة سيئة السمعة، والتي رفضت معظم الدول والمؤسسات الأممية التعامل معها لدورها المشبوه، تمارس دوراً أمنياً واستخبارياً تحت غطاء العمل الإنساني وتقديم المساعدات، وتعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية، كما تتماهى مع سياسة الاحتلال في هندسة التجويع من خلال ربط تقديم المساعدات بطرق ومسالك لا إنسانية وتشكل خطراً على حياة أبناء شعبنا، كما يجري عبر مصائد الموت التي راح ضحيتها الآلاف بين شهيد ومصاب على يد قوات الاحتلال وعناصر تلك المؤسسة. نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية بممارسة جميع الضغوط لتحجيم المؤسسة الأمريكية، وإعادة عمل المؤسسات الأممية للقيام بدورها الإنساني، كما نهيب بالمواطنين في قطاع غزة لعدم الاستجابة لها أو التعاون معها حرصاً على سلامتهم،. وزارة الداخلية والأمن الوطني الأربعاء 20 أغسطس 2025

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني حول إصرار الاحتلال على إدامة الفوضى وهندسة التجويع بمنع وصول المساعدات لمستحقيها تدين وزارة الداخلية والأمن الوطني إصرار الاحتلال الإسرائيلي على استمرار مظاهر الفوضى في دخول كميات من المساعدات الإنسانية على محدوديتها، وارتكابه المجازر بحق لجان التأمين العشائرية والشعبية المدنية، ورعاية مجموعات اللصوص والبلطجية وتشكيل غطاء لممارساتهم في اعتراض شاحنات المساعدات والسطو عليها ونهبها، ومن ثم بيعها في الأسواق بأسعار باهظة، بما يحول دون توزيع المساعدات بشكل عادل على مستحقيها. إن تمادي الاحتلال في جرائم استهداف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية وقتلهم بشكل ممنهج، والتي كان آخرها قصف عناصر التأمين الذين يتبعون للعشائر والعائلات في شمال قطاع غزة ظهر اليوم، ما خلف عدداً من الشهداء والمصابين، يأتي ضمن سياسة الاحتلال في هندسة التجويع لأبناء شعبنا في قطاع غزة. إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد نجاح أي شكل من أشكال التأمين والحماية لدخول المساعدات وتوزيعها، ويقوم باستهداف عناصر التأمين الشعبية، بما يحرم عشرات آلاف الأسر الفلسطينية من تلك المساعدات التي لا يستطيعون شراءها، وبالتالي حرمانهم مما يسد جوعهم وجوع أطفالهم. نطالب المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بوصول المساعدات لمستحقيها من جميع فئات شعبنا في غزة، من خلال تمكين المؤسسات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، من القيام بواجبها لخبرتها ودرايتها الطويلة في هذا المجال. إن الصمت على استمرار ما يجري هو مشاركة للاحتلال الإسرائيلي في سياسة هندسة التجويع التي ما زالت تنهش في أجساد المواطنين وأطفالهم وتحصد أرواحهم بشكل يومي. وزارة الداخلية والأمن الوطني الأربعاء 13 أغسطس 2025

🔹 وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان صحفي حول الآثار الكارثية لإسقاط مظلات المساعدات الإنسانية: - الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات ضمن سياسة هندسة التجويع وتعزيز حالة الفوضى والبلطجة، وانتشار مجموعات اللصوص وقُطاع الطرق. - يتسبب الإسقاط الجوي للمساعدات في إصابة أعداد كبيرة وسقوط ضحايا من المواطنين أثناء التدافع، كما تسقط أعداد منها على المنازل وخيام النازحين بشكل مباشر ما يؤدي لمقتل عدد من بينهم نساء وأطفال، كان آخرهم اليوم في شمال غزة، فضلاً عن التسبب بتدمير الخيام ووقوع أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. - المساعدات المسقطة من الجو لا تفي بالحد الأدنى من حاجات المواطنين مع اشتداد المجاعة، ولا تمثل سوى قطرة في بحر الحاجة الإنسانية لشعبنا في غزة، وتكاد لا تذكر مقارنة بما تحمله شاحنات المساعدات التي يمكن أن تدخل عبر المعابر البرية. - الآثار السلبية لإسقاط مظلات المساعدات وما تخلقه من فوضى وخسائر أكبر بكثير من أية منفعة تحققها للمجوعين من أبناء شعبنا. - السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية وحالة التجويع الممنهجة هو فتح المعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات والمواد الغذائية بشكل يومي ولفترات طويلة. - نناشد جميع الدول التي تشارك في إسقاط هذه المظلات، إلى إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل واتخاذ قرار عاجل بوقف ذلك؛ حرصاً على سلامة أبناء شعبنا في قطاع غزة. وزارة الداخلية والأمن الوطني الأربعاء 6 أغسطس 2025

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني حول الآثار الكارثية لإسقاط مظلات المساعدات الإنسانية في إطار متابعتها للأوضاع الميدانية والقيام بواجب إسناد المواطنين في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، تسجل وزارة الداخلية والأمن الوطني خطورة عالية تنطوي عليها ظاهرة الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، والتي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسته في هندسة التجويع وتعزيز حالة الفوضى والبلطجة، وانتشار مجموعات اللصوص وقُطاع الطرق. حيث يتسبب الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات في إصابة أعداد كبيرة من المواطنين أثناء التدافع للحصول عليها، وسقوط ضحايا في بعض الأحيان، كما تسقط أعداد منها على منازل المواطنين وخيام النازحين بشكل مباشر ما يؤدي لمقتل عدد منهم بينهم نساء وأطفال، كان آخرهم اليوم في شمال غزة، فضلاً عن التسبب بتدمير الخيام ووقوع أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. يترافق كل ذلك مع محدودية كمية المساعدات التي يتم إسقاطها عبر المظلات، والتي لا تفي بالحد الأدنى من حاجات المواطنين مع اشتداد المجاعة، ولا تمثل سوى قطرة في بحر الحاجة الإنسانية لشعبنا في غزة، وتكاد لا تذكر مقارنة بما تحمله شاحنات المساعدات التي يمكن أن تدخل عبر المعابر البرية. تؤكد وزارة الداخلية أن الآثار السلبية لإسقاط مظلات المساعدات وما تخلقه من فوضى وخراب وخسائر في الأرواح والممتلكات أكبر بكثير من أية منفعة تحققها للمجوعين من أبناء شعبنا، وأن السبيل الأمثل لإغاثة شعبنا وإنهاء الأزمة الإنسانية وحالة التجويع الممنهجة يتم من خلال فتح المعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية بشكل يومي ولفترات طويلة. نناشد جميع الدول التي تشارك في إسقاط هذه المظلات، إلى إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل واتخاذ قرار عاجل بوقف ذلك؛ حرصاً على سلامة أبناء شعبنا في قطاع غزة. وزارة الداخلية والأمن الوطني الأربعاء 6 أغسطس 2025

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني حول جريمة الاحتلال في صناعة فوضى المساعدات الإنسانية 🔹تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في هندسة التجويع لشعبنا في قطاع غزة، وصناعته لفوضى المساعدات الإنسانية عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها المواطنون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي، وقد اتبع الاحتلال نهج استهداف منتسبي أجهزة وزارة الداخلية أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية؛ كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى. 🔹وأمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا في وزارة الداخلية أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة، وكان آخرها الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في قطاع غزة، لكن الاحتلال أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب وقد ارتقى منهم عشرات الشهداء، مما أحبط مبادرة العائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة. 🔹إننا نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نشر الفوضى في قطاع غزة، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات؛ لحرمان أكثر من 2 مليون مواطن من الحصول عليها بطريقة آمنة، وكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من الاحتلال لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب، وإننا في هذا الإطار نؤكد على ما يلي: - أولاً: نترحم على أرواح شهداء جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الذين ارتقوا خلال تأمينهم شاحنات المساعدات الإنسانية، ونتقدم بخالص العزاء للعشائر والعائلات الفلسطينية التي فقدت شبابها وأبناءها خلال القيام بواجبهم في محاولة حماية شاحنات المساعدات وتأمين توزيعها على مستحقيها. - ثانياً: إن الاحتلال لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع. - ثالثاً: إن سماح الاحتلال بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية الاحتلال، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء. - رابعاً: ندعو المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها. - خامساً: إن سياسة الاحتلال في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام، في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه. - سادساً: إن ادعاء الاحتلال بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها الاحتلال لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية. - سابعاً: نحذر من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها الاحتلال لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ كل ذلك في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي. - ثامناً: إن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها. - تاسعاً: ندعو أبناء شعبنا جميعاً في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول الاحتلال ترسيخها في مجتمعنا؛ كي نفرض على الاحتلال تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة. وزارة الداخلية والأمن الوطني الخميس 31 يوليو 2025

⭕️ تصريح صادر عن المديرية العامة للشرطة حول اغتيال مدير شرطة النصيرات وسط القطاع: أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال مدير شرطة النصيرات بالمحافظة الوسطى (عقيد/ عمر سعيد عقل)، بغارة جوية استهدفت منزله في بلدة الزوايدة وسط القطاع ظهر اليوم، أدت لاستشهاده برفقة 11 من أفراد عائلته، في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي بحق أبناء شعبنا ضمن حرب الإبادة المتواصلة. وإذ تنعى المديرية العامة للشرطة، شهداء هذه الجريمة النكراء بحق مدنيين آمنين في منزلهم، لتؤكد أن الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة شعبنا أو النيل من عزيمة ضباط وأفراد الأجهزة الشرطية، الذين يواصلون القيام بواجبهم في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا ودعم صمودهم في وجه العدوان منذ أكثر من 21 شهراً. نجدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد منتسبي جهاز الشرطة الذين يؤدون مهام مدنية، ويحظر استهدافهم وفقاً للقانون الدولي. المديرية العامة للشرطة السبت 19 يوليو 2025

⭕️ تصريح صادر عن المديرية العامة للشرطة بشأن التداول بالأوراق المالية وفئاتها: وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تؤكد المديرية العامة للشرطة - قطاع غزة، على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، بإلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانوناً، وخاصة فئات: (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق المهترئة شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملاً وألا تكون مزورة. حيث أنه واعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، ستقوم الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية، بمتابعة التزام جميع المواطنين والباعة بهذا القرار، ومن يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة. للإبلاغ عن المخالفين التواصل مع الفرق المتواجدة في الأسواق والميادين العامة. المديرية العامة للشرطة - قطاع غزة الخميس 10 يوليو 2025

⭕️ بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذيراً من التعامل أو التعاون مع ما يُسمّى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" GHF ووكلائها المحليين والخارجيين تحذّر وزارة الداخلية والأمن الوطني من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف. لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة. ونظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد على ما يلي: - أولًا: يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين. - ثانيًا: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية. - ثالثًا: نهيب بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل. وزارة الداخلية والأمن الوطني الخميس 3 يوليو 2025

⭕️ قرار إمهال بحق المتهم (ياسر جهاد أبو شباب) قررت المحكمة الثورية في قطاع غزة، طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، إمهال المتهم: (ياسر جهاد منصور أبو شباب، مواليد 27 فبراير 1990، ويحمل هوية رقم 802621169 من سكان رفح) مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025؛ وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية، وفق التهم التالية: 1- الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131). 2- تشكيل عصابة مسلحة خلافاً لنص المادة (176). 3- العصيان المسلح خلافاً لنص المادة (168). وفي حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً. وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة. المحكمة الثورية - قطاع غزة هيئة القضاء العسكري الأربعاء 2 يوليو 2025