Post #59315

عرضت وزيرة التجارة الداخلية، الجزائرية أمال عبد اللطيف، اليوم الثلاثـاء، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني. ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة على المعاملات التجارية، وتحسين جاذبية الاستثمار، ومكافحة الجرائم المالية مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تقويـة صلاحيات السجل التجاري في جمع وتحليل البيانات، كما ينص على إلزام التجار بتحيين بياناتهم خلال أجل محدد، مع تشديد العقوبات المالية في حال الإخلال بالالتزامات القانونية، في إطار تعزيز الامتثـال والشفافيـة داخل السوق الوطنية.