Post #1148

‍ بوي ابطال انتخابات سی و یکم مریم رهنما/تنویر انتخابات سی و یکم از آغاز تا پایان مملو از اتفاقات عجیب و ایضا غریب بوده است،پیشتر در یادداشت «روایت انتخابات سی و یکم » از آن طلسم انتخابات سی و‌ یکم تعبیر کرده بودم،گویی حواشی این انتخابات گریبانمان را رها نخواهد کرد و برخلاف انتخاباتهای گذشته همه چیز آرام و بی صدا نخواهد گذشت. ....................... اما بعد این روزها دو موضوع بسیار مهم بحث روز نهاد وکالت است و پس از آیین نامه خطر جدی دیگری آن را تهدید میکند. هیات محترم نظارت علی رغم همه درخواست ها و توصیه ها،حتی توصیه وزارت بهداشت با برگزاری انتخابات آنلاین مخالفت کرد و آن را غیر کارشناسی و مغایر با مقررات و قوانین خواند. این در حالیست که طی مصاحبه ای که شخصا با مشاور محترم انفورماتیک اتحادیه و کانون مرکز در ۱۹ فرورین ماه داشتم،صراحتا عنوان شده بود که زیرساختها آماده است و تنها باید تست گرفته شود و امکانات فنی تهیه شود(مصاحبه با جناب وکیل محمدرضا علیزاده ثابت/۱۹ فرودین/تنویر) هیچکس آن روز نپرسید که آیا مشاور انفورماتیک اتحادیه و کانون مرکز اساسا میتواند نظر غیر کارشناسی دهد؟ اینک خبر از ابتلای برخی از همکاران به کرونا به گوش می رسد. حقیقتا مسئولیت این اتفاق بر فرض صحت با کیست؟ می نویسند دروغ است،انشالله که همینطور است. اما موضوع بسیار مهم دیگر پس از انتخابات ۵ تیر چند تن از همکاران به انتخابات اعتراض می کنند. دو نفر به نتیجه و مابقی به نحوه برگزاری و تخلفات صورت گرفته. شاید هیات محترم نظارت مثل خیلی از ما خیال میکرد که مانند ادوار گذشته اعتراضی میکنند و بعد هم بنا به مصالح نهاد وکالت از ارجاع آن به دادگاه عالی انتظامی قضات منصرف میشوند،کما اینکه دردوره ۲۹ تعدادی از همکاران از ادامه اعتراض خود صرفنظر کردند اما همانطور که از نامش پیداست خیالی بیش نبود و معترضین مصمم به ادامه مسیر در دادگاه عالی انتظامی قضات شدند. یکی از معترضین در لایحه اعتراضی خود به دلائلی که می شود گفت محکم، اشاره میکند یکی بحث آراء وکلای ممنوع از رای است که بدون کنترل در روز انتخابات رایشان اخذ شده است. این موضوع به قدری جدی است که احدی از منتخبین با توییتی بند یک بخش الف ماده ۳ لایحه استقلال(نه آیین نامه) را گوشزد میکند و خطر جدی تر احساس میشود و نگرانی ها به اوج خود میرسد. و دیگری تبلیغات گسترده برخی از نامزدها علی رغم اعلان ممنوعیت آن. در این خصوص رییس محترم هیات نظارت در گفتگو با روبط عمومي كانون مرکز عینا این عبارت را بیان میکند (تجمع در بیرون اجازه نمیدیم.تبلیغات ممنوع‌‌‌ِ طبق قانون،و اینجا قطعا ممنوعِ .کانال رسمی کانون مرکز/۲۹ خرداد) و در گفتگوی اختصاصی با تنویر نیز مجددا به ممنوعیت تبلیغ تاکید میکند و میگوید(خیابانها علاوه بر اینکه قانونا نباید تبلیغ صورت بگیره،مطابق مقررات بهداشتی ممنوعِ/تنویر/۳ تیر) رییس محترم هیات نظارت در مصاحبه با روابط عمومی کانون در توجیه عملکرد هیات، میگوید رویه ادوار گذشته نیز چنین بوده است. اينك پرسش جدی و بسیار مهمی مطرح است ، آیا رویه غلط میتواند توجیه عمل و رفتار ما باشد ؟!آیا این سخن از حقوقدانان پذیرفته است؟! برخی معترضین را به باد انتقاد گرفته و آنان را نفوذی و به دستهای پشت پرده و چه و چه متهم میکنند و می نو یسند چرا اختلاف خانواده را در درون خانواده حل نکرده اند. از قضا این پرسشی ست که پاسخ آن نزد هیات محترم نظارت است که چرا اختلاف را درون خانه حل نکرده است؟! هیات نظارت می بایست با بازشماری آرا لااقل به شکل رندمی اختلاف را درون خانه حل میکرد و به اصطلاح بهانه دست نفوذی و دستهای پشت پرده نمیداد.،نکته جالب اینجاست که هیات محترم از یک سو به رویه ادوار گذشته استناد میکند و از سوی دیگر برخلاف دوره ۲۹ از بازشماری آرا خودداری میکند. آیا هیات محترم شرایط ویژه این دوره را حس نکرده بود؟ اگر دادگاه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی به اعتراض معترضین لیست وکلای ممنوع از رای را بخواهد و در بررسی ها این آرا قابل توجه باشد و انتخابات باطل اعلام شود،گناه آن گردن معترضین نیست آنها از حق قانونی خود استفاده کرده اند. از قضا باید از آنان سپاسگزار باشیم که یکبار برای همیشه زمینه ساز پایان بخشیدن به این چرخه معیوب می شوند. وظیفه صیانت از آرا در مفهوم صحت انتخابات با هیات نظارت بر انتخابات است نه معترضین. اگر با تفاسیر بیان شده این انتخابات که بسيار هزینه ساز بوده است باطل اعلام شود پاسخگوی افکار عمومی وکلا چه کسی است؟! مریم رهنما/وکیل دادگستری @Tannver