محتوای پست
ارسالی از جناب وکیل دکتر احمد یوسف زاده عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ضرورت رعایت مصالح صنفی و ترجیح آن بر کشمکش های داخلی (قسمت اول) ☑️ همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود حبیبی (عضو محترم دوره سی ام و منتخب دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز)، طی مرقومه ای با عنوان "ضرورت رعایت اصول و اخلاق صنفی"، مطالبی را در واکنش به انتقادات اخیر صورت گرفته از کانون محترم مرکز در عدم اظهارنظر نسبت به ضرب الاجل معاونت قوه محترم قضاییه در خصوص موضوع آیین نامه لایحه استقلال و تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس اصفهان که موجبات بلاتکلیفی اقدام از سوی اتحادیه و سایر کانون ها را فراهم آورده است، بیان نموده و طی مرقومه فوق الذکر، به برخی خدمات کانون مرکز اشاره کرده و انتقادات مطروحه را غیر وارد دانسته اند و به جایگاه والای کانون مرکز تاکید کرده اند. ☑️ ضمن احترام به این همکار توانمند و دلسوز، با عنایت به اینکه برخی مطالب مندرج در مرقومه ایشان، نوعی مصادره به مطلوب عملکرد اسکودا در پیگیری امورات صنفی بوده و با نادیده انگاری تلاشهای سایر کانون های ۲۴ گانه همراه بوده است - گویی اینکه اتحادیه و سایر کانون های ۲۴ گانه هیچ نقشی در پیشبرد اهداف صنف و تحصیل موفقیت در موارد مذکور ایشان نداشته اند- به عنوان احدی از اعضای جامعه وکالت بر خود وظیفه دیدم که نکاتی چند را در خصوص مرقومه ایشان به اطلاع اعضای معزز جامعه وکالت برسانم: ۱- در خصوص اظهارات ایشان درباره نقش کانون مرکز در مواردی مانند آرای اصداری از سوی دیوان عدالت اداری، رای هیات مقررات زدایی، اقدامات انجامی در خصوص موضوع مطروحه در قانون بودجه ۱۳۹۹ در خصوص موضوع مالیاتی وکلا و کسب و کار تلقی شدن وکالت و موضع گیری ها می بایست اشاره گردد که: اولا: در تمامی اکثریت اقدامات فوق الذکر، نقش اساسی و محوریت با اتحادیه بوده است و کانون های استانی نیز از پتانسیل وسیع خود در این موضوعات علی الخصوص از ظرفیت های نمایندگان مجلس استفاده کلانی نموده اند و نتیجه بخشی این اقدامات، معلول تلاشهای تمامی مدیران جامعه وکالت کشور با محوریت اتحادیه بوده است که تبعا مدیران کانون مرکز هم بنا بر رسالت ذاتی خود، در این مسائل نقش آفرینی کرده اند. جناب دکتر حبیبی عزیز به خوبی استحضار دارند که خنثی شدن طرح های متعدد مطروحه بر علیه نهاد وکالت در مجلس شورای اسلامی معلول تلاشهای متعدد کانون های استانی بوده است که اگر نبود تلاشهای صورت گرفته و رایزنی های گسترده مدیران استانی، شاید در موضوعاتی مانند حذف ظرفیت، طومار نهاد وکالت در مجلس گذشته در هم پیچیده شده بود. ثانیا: در اغلب موارد فوق الذکر، نقش محوری اتحادیه و پیگیری های شخص ریاست محترم اتحادیه انکار ناپذیر بوده است که در موضوع قانون بودجه این نقش بی بدیل واضح و انکار ناپذیر بوده است و این امر در راستای فلسفه تشکیل اتحادیه صورت پذیرفته است که مع الاسف سابقه اقدامات کانون محترم مرکز طی دو سال گذشته ، نشان از آن داشته است که برخی مدیران کانون محترم مرکز، کمترین همسوئی را با اتحادیه داشته اند و این مساله دقیقا بر خلاف همدلی و وفاقی است که جناب دکتر حبیبی در انتهای مرقومه خویش بدان تاکید نموده اند. ادامه دارد.. @Tannver