Post #1283

‍ از جناب وکیل دکتر فرید نیک پی پیرامون وضعیت انتخابات کانون وکلا و اتفاقات اخیر نظر و تحلیلشان را جویا شدم که ایشان در قالب یادداشت چنین پاسخ دادند: آسیب شناسی انتخابات کانون وکلا صفحه ۱ در پاسخ به سوال شما بنده مهمترین آسیب ها و نواقص موجود که علی النهایه مدیریت کانون وکلا را، فشل و بعضا ناکارآمد نموده است، درسه زمینه می بینم؛ اول) در مورد تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره که برخلاف اصول و منطق مدیریت گروهی، تعداد آنها دوازده تن و زوج می باشد که همین امر، در برخی موارد موجب میشود رای گیری هیات مدیره با آراء شش _ شش عقیم و متوقف بماند، این تصور را ایجاد میکند که لابد معمرین کانون متوجه آثار چنین چینشی نبوده اند، درحالیکه بزعم بنده این اشکال ناخواسته و از انجا ظهور پیدا کرده که تا قبل از استقلال کانون، این نهاد توسط هیات مدیره ای سیزده نفره که در راس ان وزیر دادگستری قرار داشت، اداره میشد که در عمل وزیر دادگستری مداخله ای نداشته و نواب رئیس بنمایندگی از وی و بهمراه بقیه اعضاء، امور صنفی وکلا را مدیریت و بانجام میرساندند، معذالک پس از استقلال، همان تعداد اعضا هیات مدیره فعال (دوازده عضو اصلی وشش علی البدل آنان) بدون در نظر گرفتن اینکه نفر سیزدهمی هم که وزیر باشد، در سایه بوده و اکنون باید به تعداد اعضاء هیات مدیره کانون مستقل، یکنفر اضافه گردد، مقررات مربوطه تدوین گردید وچنین اشتباه و تسامحی تا حال حاضر نیز اصلاح نگردیده است! لازم به ذکر است که در خصوص کانونهای وکلای غیر مرکز، با هیات مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و سه علی البدل چنین اشکالی مجال بروز نیافته است. دوم) آئین نامه لایحه قانونی استقلال که ریاست کانون وکلای مرکز را هم شٱن دادستان کل کشور قلمداد نموده است، متناسب با این جایگاه رفیع و مسئولیت سنگین اداره کانون مرکز و تمشیت امور صنفی عده کثیری از وکلای دادگستری شامل قضات عالیرتبه بازنشسته ی وکیل شده و وکلای پیشکسوت تا جوانان تازه کار و کم تجربه، شرایطی را برای تصدی ریاست و نیابت هیات مدیره کانون مرکز در نظر گرفته که بشرح ماده ۱۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال، عبارتست از داشتن لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول و سن بالاتر از پنجاه سال برای تصدی ریاست کانون مرکز و برای نواب نیز داشتن ده سال سابقه و چهل سال سن می باشد، در حالیکه هیات مدیره کانونهای وکلای خارج از مرکز که بتعداد اصلی پنج تن می باشند؛ رئیس و نایب رئیس، بدون رعایت دو شرط فوق انتخاب می شوند. بااینهمه اما در دوره سی ام برخی با اعتقاد بر اینکه ماده ۱۸ آئین نامه ، با رأی اصداری از سوی هیات عمومی دیوانعدالت اداری ابطال گردیده است، احراز شرایط و اوصاف مقرر را برای تصدی ریاست کانون مرکز لازم ندانسته و بر پایه همین نظر، ریاست وقت کانون وکلا را تعیین و سکان این نهادصنفی عظیم به وی سپرده شد. این رأی در فراز مربوطه بیان میدارد: « قانونگذار به شرح ماده ۴ ق. کیفیت اخذ، شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا ( اعم از اصلی و علی البدل) را مشروحا تبیین و مشخص کرده است و بموجب ماده ۷ قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله ماده ۱۸ آیین نامه ملغی و منتفی گردیده و با این کیفیت موجبی برای ابطال ان وجود ندارد و قانون جدید معیار است...». علی ائ حال، چنانچه چنین استدلالی را بپذیریم قدر مسلم اینست که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، شرایط و اوصاف یکسانی برای اعضا هیات مدیره تمامی کانون ها مقرر نموده فلذا در آنصورت موجبی هم برای تفاوت و افتراق در تعداد اعضای هیات مدیره کانون مرکز با سایر کانونها وجود نداشته، کما اینکه بتدریج با انفکاک کانونهای استانی از کانون مرکز، فرض اداره کانون اخیر توسط مجمع مدیریتی بزرگتر از سایرین نیز منتفی میش گردد، فلذا از انجاکه قائل شدن شرایط خاص سن و سنوات اشتغال برای رئیس و نواب کانون مرکز، همبستگی تامی با تعداد اعضا هیات مدیره و مآلا جمعیت وکلای عضو این کانون داشته، پس اگر قرار است مقررات قانون کیفیت اخذ را ناسخ ماده ۱۸ آیین نامه و «معیار» قرار دهیم، کانون مرکز نیز می بایست بسان سایرکانونها با هیات مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی و سه علی البدل_ بدون الزام به داشتن شرایط خاص مذکور در ماده ۱۸_ اداره شود، و دلیلی بر استدامه وضعیت پیشین مبتنی بر تفوق و رجحان آن بر دیگر کانونها نیست! @Tannver