Post #1284

‍ صفحه ۲ سوم) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶، با همه تضییق ها و تحدید هایی که برای وکلا و صنف وکالت بهمراه داشت، اما در قالب تبصره ای ذیل یکی از مواد خود، خدمت والا و ارزشمندی به وکلای دادگستری نمود، با این عبارت که: «انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دروره ممنوع می باشد.» ( تبصره ۲ ماده ۴ کیفیت اخذ) پرواضح است که با توجه به اینکه معیار اصلی در انتخاب و گزینش اعضای هیات مدیره، برای رأی دهندگان، همانا شناخت شخصی یا نسبی کاندیداها (بواسطه دوستی یا اشتغال در ارکان کانون) می باشد، که این مهم رقابت نامزدهای بیرونی را با اندرونیان دشوار نموده است، بطوریکه در عمل بر پایه این امتیاز غیر منصفانه، میتوان استمرار تصدی عضو فعلی هیات مدیره (یا متصدی دوایره چون مدیریت داخلی، اداره معاضدت،...) را برای دوره آتی هم محتمل دانست. بدین توضیح که یارگیری و تعرفه خویش به همکاران _ولو ناخواسته_ بعد از دو دوره عضویت در هیات مدیره بحدی پربازده میشود، که اگر نباشد ممنوعیت و محدودیت قانونی حضور در این مجمع، انتزاع فرد مزبور را از کابین مدیریت، تنها در صورت کناره گیری شخصی و یا بروز وقایع خاص و خدای ناکرده ارتحال نامبرده میسور بود، ولاغیر!.. القصه، اگر بخواهیم جلوه ای از انتخابات کانون را بدون مقررات سلبی فوق تصور کنیم، بهترین مثال نگاهی به سوابق مدیریتی کانون قبل از وضع مقرر مذکوراست، ملاحظه نتایج انتخابات ادوار پیشین مبین این واقعیت است که تا دوره چهاردهم هیات مدیره کانون وکلای وکلای مرکز (خرداد ۱۳۴۷)، مرحوم سید هاشم وکیل ریاست بلامنازع کانون را در همه ادوار عهده دار بود، همچنین نیابت وی نیز بین چند تن از وکلا خاص دست به دست میشد، تا اینکه در همین دوره پس از انکه بر همگان مسجل شد که امکان رقابت با حضرات متصور نمی باشد و عملا مدیریت کانون قبل و بعد از استقلال تفاوت محسوسی نکرده، پس از پایان شمارش آرا و رسیدگی به اعتراضات و قطعی شدن انتخاب ۱۸ نفر عضو هیأت مدیره دروه چهاردهم، بزرگواران سید هاشم وکیل (ریاست ادوار پیشین)، ارسلان خلعت بری و عباس نراقی (نایبان رئیس دوره پیشین)، در اقدامی ماندگار، از عضویت در هیأت مدیره استعفاء دادند و بدین شکل فرصت برای حضور و مداخله سایر اعضا نیز در عرصه مدیریت کانون مرکز فراهم گردید.(گمانه زنی دلیل استعفا از سوی اینجانب است) .. علیهذا مفاد حکم قانونی ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره مدیریت انتخابی، که بر گرفته از تجربیات نظامهای سیاسی و صنفی دمکراتیک و پیشرفته جهان است،را میتوان موهبتی بی نظیر دانست که ضامن استقرار هرچه بهتر دمکراسی و عدالت صنفی است. ..با اینهمه اما در سالهای اخیر برخی وکلای دادگستری با گرته برداری از سازوکارهای سیاسی، به تأسیس تشکلهایی احزاب گونه! مشتمل بر گروهی از وکلا با اهداف و منافع مشترک و متنزع از دیگر همکاران، در حوزه صنفی پرداخته اند که برنامه غایی این تشکلها، پیروزی در انتخابات کانون با هدف دستیابی به کرسی های هیات مدیره و سایر ارکان و دوایر کانون،به هر طریق ممکن است. مناصبی که مطابق قانون تنها محل خدمتگزاری افتخاری به اعضای صنف میتواند باشد! در طریق نیل به این مقصود است که امروزه عاشقان خدمات تبرعی به وکلا، در قالب کارتلهای صنفی! گروههایی‌ متشکل از افراد متحد و هم مرام تشکیل می دهند که همانند احزاب پیروز در انتخابات سیاسی، در واقع با حضور هریک از یاران قسم خورده در مدیریت کانون، الباقی افراد گروه هم خود را غیر مستقیم در مسند قدرت می بینند، و بدین شکل اهداف و آمال مقنن از وضع و تصویب مقرراتی برای چرخش مدیریت بین شایستگان و واجدین شرایط از طیف های مختلف علمی و حرفه ای افراد، عقیم می ماند! @Tannver