Post #1325

‍ به قلم جناب وکیل مازیار طاطایی اگر بپذیریم شفافیت از ارکان دموکراسی است، بنابراین باید زمینه گسترش آن در جامعه فراهم باشد. شفافیت یعنی بدون دستکاری همه‌ی وقایع به منظور قضاوت صحیح عمومی در اختیار مردم قرار گیرد. انتقال اطلاعات و داده‌های صحیح در فضای اجتماعی و در دسترس گذاشتن برای آگاهی دیگران، یکی از ضرورت های فرآیند توسعه پایدار و تضمین کننده و تامین کننده سلامت رفتار متولیان امر است. شفافیت از یک طرف عامل بازدارنده از اقداماتی است که متضمن منافع عمومی نیست و از طرف دیگر مانعی برای اعمال قدرت خارج از ضوابط قانونی و دموکراتیک خواهد شد از یک منظر ، روشنگر واقعیت ها و عریان کننده نارسایی ها است و از منظری دیگر امکان راستی آزمائی رفتار متولیان و منتخبین را فراهم می‌نماید. در آن دسته از جریانات فکری که فلسفه حکومت قانون به درستی تعریف نشده است و از آنجا که مسئولان یا تحمل انتقاد پذیری ندارند و یا از تحمل کمی برخوردارند، شفافیت یا متوقف است، یا در نتیجه‌ی سانسور متولیان بخشی از راستی ها در پستو می گذراند و دیگران را نیز به سانسور یا خود سانسوری مجبور می‌کنند و حرکت در فضایی پر از ابهام و نامطمئن جریان پیدا می کند. تحت چنین شرایطی نه امکان قضاوت متولیان وجود دارد و نه امکان حرکت به سمت تکامل فراهم می‌شود. جائی خواندم که از نظر جامعه شناسی، سانسور و خودسانسوری حاصل ترس بوده و از جهت روانشناسی محصول نگرانی ها در تاریکی های اجتماعی و آشفتگی های ذهنی منبعث از آن در دامنه یی وسیع و فراگیر است. در جوامع دمکراتیک و یا در حال گذار به سمت دموکراسی قوانین مختلفی به منظور تضمین شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد، برگزاری علنی جلسات شوراها، مجالس قانونگذاری، هیئت دولت و محاکم تاکید شده است. اگرچه در تمام موارد استثنائاتی نیز تعریف و تبیین شده است. مع‌الوصف، علنی بودن اینگونه جلسات تضمین کننده‌ی منافع کلیت جامعه و یا جامعه‌ی هدف حتی بصورت حداقلی است. مرحوم دکتر محمد مصدق، نزدیک به ۷۰ سال قبل در راستای تضمین منافع جامعه وکلا از یک طرف و ترویج شفافیت بعنوان یکی از ارکان دموکراسی، در زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بر علنی بودن جلسات هیئت مدیره به غیر از موارد بسیار محدود که ناظر بر اشخاص خاص است، تاکید داشتند و بر همین اساس نیز قانون را چنین تاکیدی تنظیم و تصویب نمودند. گویا ریاست محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در جلسه هفته قبل، نه تنها انتشار مذاکرات هیئت مدیره اعم از اینکه بصورت مکتوب باشد یا بصورت تصویری زنده را ممنوع اعلام و متخلفین را به تعقیب انتظامی تهدید کرده‌اند. چنین تصمیمی بدون تردید به ارکان دموکراسی که سالیان متمادی است در انتخابات کانون وکلا متبلور است و در جریان انتخابات هیئت رئیسه دوره‌ی سی‌و یکم جناب مالکی بر پیروی از الزامات دموکراسی تاکید نمودند، خدشه جدی وارد نموده و متضمن رعایت حقوق وکلا نیست. وکلا حق دارند از مذاکرات هیئت مدیره بدون هیچ دستکاری و حک و اصلاحی مطلع شوند تا بتوانند به درستی و بدون هیچ مانعی، منتخبین و تصمیمات آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. امیدوارم ریاست هیئت مدیره با عدول از چنین تصمیمی، اعتماد اکثریتی وکلا در انتخابات و هیئت مدیره در انتخابات هیئت رئیسه را پاسداری کنند و نه تنها برای نتیجه‌ی انتخابات هیئت رئیسه، بلکه در تمامی موارد به دموکراسی پایبند باشند.. مصالح کانون در استمرار اعتماد به هیئت مدیره است و هیچ وکیلی حتی رئیس و اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند و حق ندارند مدعی باشد که مصالح کانون را بیش از دیگر وکلا می‌دانند. مازیار طاطائی ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ @Tannver