Post #1339

‍ به قلم جناب وکیل محمد شیوایی کجوری من از بيگانگان هرگز ننالم ... شعار ، وعده و سخن صِرف براى كسب آرا با ادعاى تحكيم اتحاد و مديريت فراجناحى ! اما نتيجه حاصله نه تنها فرسنگها دورتر از ادعاها بلكه متضاد با آنچه وعده داده شد ... نمايندگان وكلا صرفا در چارچوب قانون آزادى عمل دارند و نه هر آنچه دلخواه ايشان باشد اجرا كنند ، مباد فراموش شده باشد ! پيش از ورود به بحث مطروحه ضرورت دارد عرض كنم كه دلسوزان محترم صنفى هر نقد و سخن را جناحى و خصمانه تفسير و تلقى نفرمايند هرچند نظر همگان محترم است اما در اين مرقومه سعى شد بدون توجه به حواشى و مطابق اصول و قوانين حاكم نوشته و تقديم شود به طبع اهل منطق قضاوت منصفانه خواهند داشت . آنچه كه در جلسه امروز هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز گذشته است ( يكشنبه ٩٩/٥/١٢ ) سوالات زيادى را متبادر به ذهن مى سازد اما چند نكته مهم در برداردو لازم است مطرح و مطالبه شود : ⁃ رياست محترم كانون وكلاى دادگسترى مركز مستند به كدام قانون و با چه استدلالى حكم به جايگيزينى نفر اول علي البدل ( كه البته بسيار محترم و ارزشمند هستند ) با جناب آقاى زاهد پاشا گرامى صادر فرمودند ؟ آنهم بدون طرح و تصويب در هيات مديره ! ⁃ آنچه كه مسلم است تصميم دادگاه عالى انتظامى قضات مبنى بر تعليق جناب زاهد پاشا گرامى از عضويت در هيات مديره بوده است و مفهوم تعليق براى هر شخصى خاصه حقوق دانان مشخص و مسلم است كه امكان رفع تعليق نيز محتمل خواهد بود و به هر حال امرى قطعى نيست ، حال چطور شده كه محروميت دائم اين عضو محترم هيات مديره مفروض قرار گرفته و جايگيزينى اينچنين آنهم با صدور فرمان تكليف شده است ! چطور تا اين ميزان يقين وجود داشت اما حين انتخابات هيات رئيسه آراى خود را براى نائب رئيسى جناب زاهد پاشا اختصاص فرمودين ! عليرغم اينكه تصميم مكتوب دادگاه عالى انتظامى واصل شده بود و حال با استفسار شفاهى از اخذ نظر هيات مديره براحتى عبور شده است ! ⁃ آنچه كه در سوابق موجود است و مشابه اين وضعيت بود كه هيات مديره دوره ٢٨ تشكيل شد و يك نفر از اعضاى محترم هيات مديره وقت امكان استمرار حضور نداشتند ،به عبارت واضحتر متاسفانه دست اجل مهلت نداده بود ، منظور درگذشت پيشكسوت فرهيخته روانشاد جناب دكتر فرض پور حين عضويت ايشان در هيات مديره وقت است ، كه در آن مورد با تصويب هيات مديره مستقر ، نفر اول علي البدل جايگزين ايشان شده اند ، اما با اندكى تامل ، تفاوت فاحش شرايط امروز با مثال مزبور آشكار است وليكن گويا هيات مديره به معناى هيات مفهومش را از دست داده ... ⁃ تعجب بيشتر جايى است كه تعدادى از اعضاى محترم هيات مديره مشغول بحث و ايراد قانونى به تصميم جايگيزينى حاكميت مابانه باشند اما پيش از اتمام مباحث و حين صحبتها ، ختم مذاكرات اعلام و فرمان ورود به دستور جلسه صادر شود ! الاسف و العجب ... اگر تصميم مورد نظر و صدور حكم رياستى براى جايگزينى ، قانونى و اصولى باشد چرا بايد از بحث و مذاكره در مورد آن پرهيز شود ؟! ⁃ موضوعى اينچنين مهم چرا پيش از دستور مطرح شده است ! چه دستورى مهمتر از اين موضوع بوده ! ⁃ اگر چنين رويه اى ادامه يابد پاى حقوق جامعه وكالت در ميان است و قطعا براى اجراى قانون و حفظ اعتبار و جايگاه كانون وكلا محكم ايستاده ايم ، قطعا راى نداديم و منتظر باشيم تا دو سال بعد و تكرار مكررات ... ⁃ به عنوان يكى از اعضاى كانون وكلاى دادگسترى مركز از محضر رياست محترم كانون وكلاى دادگسترى مركز تقاضا دارم ارشاد فرمايند تا بدانيم كه چنين حكم و تصميم مهم كه در زمره امور كلان كانون وكلا است مطابق و مستند به كدام قانون صادر شده است ؟ بر اساس كدام اختيارات قانونى چنين امكانى براى رياست محترم فراهم شده است ؟! آنچه ديديم و قانون حكم مى كند علت تشكيل هيات مديره و فلسفه اين تاسيس قانونى شور كردن و اجماع در امور مهم براى تصميم سازى دقيق و قويتر است و قطعا تصديق مى فرمايند جايگزينى عضوى در هيات مديره از موارد ادارى و اجرايى نيست تا رياست محترم به تنهايى امكان تصميم گيرى داشته باشند و چنان كم اهميت شود كه حتى پيش از دستور مطرح مى شود ! ⁃ النهايه، در عجبم واقعا علت برخى وقايع تلخ مبهم است كه هميشه معترضانه سوالاتى مطرح مى شود ؟ همگى مدام معترضيم چرا تنش ايجاد مى شود ، چرا همدلى نداريم ! چرا و چرااا ، ... ⁃ مديريت ، خصوصا در اين شرايط بحرانى بيش از پيش نيازمند درايت براى حفظ اتحاد است ، والله اين ره به ناكجا آباد است ... " ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم ، موجيم آسودگى ما عدم ماست..." محمد شيوايى - ٩٩/٥/١٣ @Tannver