Post #1391

‍ از مصاحبه با ایسنا انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، تضییع حقوق ملت بود مالکی در ارتباط با اقدامات ویژه برای مبارزه با اخلاگران اقتصادی با توجه به پایان رسیدن مهلت استجازه از رهبر انقلاب، گفت: اجازه بدهید من این بحث را با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شروع کنم. به نوعی مبنا و منشا این استجازه مباحث مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی بود که طبیعتا در کشور بالاخص بعد از بحران ارزی که در سال‌های گذشته به وجود آمد اتفاق افتاد. وی افزود: به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متاسفانه در لحظات آخر تصویب این قانون در کمیسیون قضایی مجلس به آن الحاق شد یک رانت و اقدام خلاف قاعده صورت گرفت و دراختیار بعضی افراد گذاشته شد که به موجب آن درپرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند. این اقدام و تبصره مشخص بود که هم تبعیض‌آمیز و هم برخلاف حق آزادی تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا و هم به نوعی ارزش قضایی آرای صادره توسط دادگاه‌های ما را زیر سوال می‌برد و به همین علت خود من جزو اولین کسانی بودم که با این تبصره به مقابله برخواستم و یادداشت‌های من در جراید هست و در دیدارهایی که با رئیس محترم قوه قضاییه نیز داشتیم این را اعلام کردیم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود رئیس محترم وقت قوه قضائیه استجازه‌ای از مقام معظم رهبری کردند که به نوعی موازین مربوط به تبصره ماده ۴۸ به پرونده‌های ویژه اقتصادی نیز تسری پیدا کند، تا قبل از این مدت این تبصره فقط به جرایم امنیتی اختصاص داشت ولی به این بحث نیز تسری پیدا کرد و فقط وکلایی را می‌پذیرفتند که مشمول این تبصره بودند و این یک تبعیض مضاعف و تضییع حقوق ملت در این دادگاه‌ها بود که توسط نهاد وکالت بارها مورد اعتراض و نقد قرار گرفت. مالکی تصریح کرد: اکنون که زمان اتمام این استجازه فرارسیده است از آن‌جایی که هم ریاست محترم قوه قضائیه در بیانات خودشان بیان کردند که ما باید در این حوزه به مرّ قانون برگردیم به نظر می‌رسد که رویکرد قوه قضائیه بازگشت به صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی باشد و استنباط من این است که به سمتی حرکت می‌کند که دادگاه‌های ویژه به کیفیت فعلی منحل شود و رسیدگی به این جرایم مانند سایر جرایم در مجتمع‌های قضایی تخصصی مثل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت بگیرد و با توجه به این رویکرد استنباط من این است که انشالله این استجازه تمدید نشود و جرایم اقتصادی مثل سایر جرایم در مراجع عمومی کیفری ما به نحو تخصصی رسیدگی شود. @Tannver