Post #1450

‍ پس از اعلام اعضای محترم کمیته های تشخیص کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز، تنویر تصمیم گرفت تا با برخی از فعالین صنفی در خصوص این کمیته‌ها و کمیسیون‌های کانون وکلای مرکز مصاحبه داشته باشد. در این مصاحبه نظر جناب وکیل محمد صحرائی دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون مرکز را می خوانیم: صفحه اول کمیسیون نظارت و بازرسی، بایدها و نبایدها به منظور نظارت بر اعمال حرفه ای وکلا و کارآموزان و در اجرای ماده 19 قانون وکالت مصوب سال 1315 و بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و با اعطای این وظیفه از طرف ریاست کانون "که مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه مذکور نماینده قانونی کانون و ناظر بر اعمال و رفتار کلیه وکلا و کارآموزان می باشد" به کمیسیون نظارت و بازرسی، این کمیسیون تشکیل و در ابتدای دوره 29 هیات مدیره کانون وکلای مرکز با کمیسیون ماده 55 که وظیفه پیگیری و طرح شکایت از متظاهرین به وکالت را عهده دار است ادغام گردید. شیوه کار این کمیسیون بدین صورت است که پس از ارجاع گزارش از طرف ریاست کانون وکلا، انجام تحقیقات و رسیدگی به موضوع توسط اعضا این کمیسیون شروع می شود و نهایتا بازرس مربوطه، تحقیقات صورت گرفته را در صحن کمیسیون مطرح و پیشنهاد وی با رای موافق بیش از نصف اعضای حاضر منجر به مختومه شدن و یا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون جهت رسیدگی و تعقیب انتظامی و یا ارجاع به دادسرای عمومی جهت رسیدگی به جرم تظاهر به وکالت می گردد. البته پیشنهاد کمیسیون می بایست مورد تایید ریاست کانون و یا به تایید ریاست کمیته ب (نایب رئیس دوم) برسد. بنابراین وظیفه این کمیسیون صرفا انجام تحقیقات در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی ریاست کانون وکلا بوده و نتیجه آن در قالب پیشنهاد در صحن کمیسیون مطرح و نهایتا می بایست به تایید ریاست یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد و اعضا کمیسیون نمی توانند اظهارنظر شخصی و یا سلیقه ای داشته باشند و حتی پیشنهادات نیز می بایست از جانب کمیسیون مطرح گردد نه بازرس مربوطه. چنانچه این کمیسیون بجای ارایه پیشنهاد، در خصوص تحقیقات صورت گرفته اظهارنظر نماید، به نوعی پا را فراتر از حدود اختیارات خود گذاشته و در اموری که در صلاحیت مراجع انتظامی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاست ورود نموده است. به همین دلیل عملکرد این کمیسیون در ادوار 27 و 28 منجر به اعتراض بسیاری از وکلا گردید. اما سوالی که برای اکثر وکلا و کارآموزان مطرح است این است که چه نوع پرونده هایی به کمیسیون نظارت و بازرسی ارجاع می گردد؟ سابق بر این و قبل از ادغام این کمیسیون با کمیسیون ماده 55، رسیدگی به تخلف تمرکز وکلا در غیر محل اشتغال از اهم موضوعات مطروحه در این کمیسیون بود اما پس از ادغام آن با کمیسیون ماده 55، موضوع برخورد با موسسات حقوقی غیر مجاز و متظاهرین به وکالت به دغدغه اصلی این کمیسیون تبدیل شد. البته این کمیسیون به هر نوع پرونده ای که به آن ارجاع شود رسیدگی می نماید از جمله شکایت موکلین از وکلا، نظارت بر وکلای معلق، رسیدگی به گزارشات از ناحیه مقامات قضایی، همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و یا افراد غیر وکیل و غیره. سوال دیگر این است که چرا این موضوعات به جای مراجع انتظامی همچون دادسرا به این کمیسیون ارجاع می گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اولا بعضی از موضوعات مانند برخورد با متظاهرین به وکالت موضوع ماده 55 قانون وکالت در صلاحیت دادسرا نمی باشد و طرح شکایت و پیگیری آن تحت نظارت ریاست کانون وکلا از وظایف کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده 55 می باشد. ثانیا مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان از اختیارات رئیس کانون وکلا بوده که این اختیار مانند سایر اختیارات محوله به کمیسیونها به کمیسیون نظارت و بازرسی اعطا شده است و این کمیسیون به عنوان یک بازوی فکری و اجرایی صرفا به نیابت از رئیس کانون در خصوص موضوعات ارجاع شده تحقیقات لازم را انجام و نهایتا نتیجه تحقیقات می بایست به تایید رئیس یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد.