Post #1451

‍ صفحه دوم از ایرادات وارده به این کمیسیون این است که در هیچ دوره ایی، هیات رئیسه و اعضای آن، نه به صورت کامل همانند سایر کمیسیونها از آیین نامه نحوه اداره کمیسیونها مصوب سال 1393 تبعیت می کنند و نه از یک رویه یا آیین کار مشخص پیروی می کنند. به طور مثال در صورتجلسات کمیسیون، مشروح مذاکرات و یا نظرات موافق و مخالف به طور کامل منعکس نمی گردد و معمولا نتیجه مذاکرات و یا نتیجه رای گیری منعکس و به امضای همه حاضرین در جلسه می رسد که این امر برخلاف آیین نامه مذکور در خصوص اداره کمیسیونها می باشد. اما از جمله مواردی که می بایست در انتخاب اعضای این کمیسیون به آن توجه نمود و همچنین متقاضیان عضویت در این کمیسیون باید به آن توجه داشته باشند این است که؛ 1-با توجه به اینکه اعضا در ابتدای ورود به کمیسیون از آشنایی کافی با مقررات انتظامی وکالت برخوردار نیستند، معمولا دوره اول عضویت در این کمیسیون صرف یادگیری و تسلط به قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مربوطه می شود. لذا می بایست در ابتدای هر دوره، اکثریت اعضا از بازرسان سابق انتخاب گردند. 2-کمیسیون نظارت و بازرسی در سال های اخیر شیوه رسیدگی و تحقیقات خود را با دادسرا تطبیق داده است اما همچنان یکی از مشکلات مهم این کمیسیون، فقدان یک آیین کار مشخص است. چرا که اصولا نمی توان این کمیسیون را با دادسرا که یک مرجع رسمی انتظامی است مقایسه نمود. بنابر این می بایست هیات مدیره محترم با تشکیل یک کارگروه آشنا با امور کمیسیون نظارت و بازرسی یک آیین کار مشخص و منطبق با رویه دادسرا تدوین نماید. چرا که فقدان یک آیین کار مشخص می تواند منجر به اظهارنظرهای سلیقه ای و یا شیوه های نامطلوب تحقیقات توسط بازرسان گردد. 3-اعضا کمیسیون نظارت و بازرسی می بایست بجز جلسات هفتگی، در سایر روزهای هفته جهت رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون حاضر باشند. بنابراین حضور موثر افراد مهمتر از صرف حضور در جلسات هفتگی و توجه به لیست حضور و غیاب است. 4-از دیگر مسائل مهم این است که این کمیسیون فاقد یک بایگانی و آمار مشخص بوده و سابقه پرونده ها پس از گذشت مدتی قابل دسترس نمی باشد و این امر منجر به تشکیل پرونده های موازی و ارجاع همزمان آن به بازرسان مختلف می گردد. 5-شیوه تحقیقات از جمله اخذ استعلام سابقه پرونده های وکلا از مرکز انفورماتیک قوه قضاییه و یا انجام تحقیقات توسط کارآموزان، همیشه نمی تواند قابل اعتماد و استناد و دلیلی برای احراز تخلف از ناحیه وکیل یا کارآموز باشد و می بایست این موضوع مورد نظر این کمیسیون و حتی دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد. در پایان امید است با انتخاب افراد شایسته و متخصص برای عضویت در ارکان کانون وکلا شاهد ارتقاء و اعتلای هر چه بیشتر این نهاد مدنی کهن و مستقل باشیم. محمد صحرائی – دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای مرکز ................... با سپاس از جناب وکیل محمد صحرائی مریم رهنما/تنویر ۹۹/۶/۳ @Tannver