Post #1511

‍ پس از اعلام اعضای محترم کمیته های تشخیص کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز، تنویر تصمیم گرفت تا با برخی از فعالین صنفی و صاحبنظران در خصوص این کمیته‌ها و کمیسیون‌های کانون وکلای مرکز مصاحبه داشته باشد. و اینک نظر جناب وکیل علی نقی زاده کوچصفهانی دادیار ادوار دادسرای کانون مرکز و عصو فعلی دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکر را را می خوانیم: دادسراي انتظامي ركن ركين كانون ها به موجب ماده ١ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند١٣٣٣ در كنار هيئت عمومي، هيئت مديره و دادگاه انتظامي، دادسراي انتظامي به عنوان يكي از ستون هاي كانون و اركان تشكيل دهنده آن تعريف شده است. اين امر در كنار بيان شأنيت دادسرا با ابتناء به نقش و جايگاه بي بديل آن در نهاد مدني خود انتظام اهميت ويژه اي به آن مي بخشد. به واقع دادسراي انتظامي پيشاني و آيينه تمام نماي كانون ها نزد افكار عمومي جامعه و سنجه اي است نزد آحاد مختلف مردم در توصيف بخش حائز اهميتي از كاركرد كانون در مواجهه با نهاد هاي نظارتي بيروني. طبيعتا هر آنقدر دادسرا اين ركن حياتي از عملكرد صحيح و نظام مندي برخوردار باشد گامي استوار در حفظ هر چه بيشتر استقلال كانون ها برداشته خواهد شد تا مجال و بهانه اي براي حاكميت جهت تصويب قوانين تحديدي! فراهم نگردد. همانطوركه قبلا هم جايي نوشتم ار كان انتظامي كانون (دادسرا و دادگاه انتظامي) مصداق اين كلام منيع است كه "حاسِبو قَبل اَن تُحاسَبو" با اين وصف نظر به اهميت و جايگاه دادسرا ضروري است انتخاب دادياران كه در مقام متصديان تحقيق و رسيدگي به شكايات انتظامي ايفاء نقش ميكنند با دقت و مطالعه بيشتري صورت پذيرد. انتخاب داديار بايستي بر پايه سوابق،تجارب،توانمندي و دانش انتظامي در كنار مولفه هاي والاي اخلاقي استوار باشد. دادسرا سكوي پرتاب به سوي هيات مديره نيست پس استفاده ابزاري از آن به هر شكل ممكن ممنوع است. ناديده گرفتن شايستگي هاي يك فرد و يا شايسته انگاري بي جهت و غير واقع فردي ديگر صرفا بر پايه وابستگي هاي تشكلي و مناسبات فردي در انتخاب دادياران به مثابه سمي است براي پيكره كانون. مراجعه كننده اي كه بي خبر از جريانات صنفي و كش و قوس هاي تشكلي براي دادخواهي به دادسرا مراجعه مي كنند حضور كم رنگ و غيبت هاي غير موجه و يا موجه داديار متصدي تحقيق را بر نمي تابد. ادامه در صفحه دوم @Tannver