Post #1512

‍ صفحه دوم دادسرا محل تسويه حساب با همكاراني كه به هر دليل مقابله اي در گذشته يا حال با داديار متصدي تحقيق داشته و دارند نيست.در اينصورت به حكم ماده ٥٨ آئين نامه لايحه قانون استقلال قرار امتناع از رسيدگي بايد صادر شود. به ياد دارم در دوره گذشته در پرونده ارجاعي از سوي دادستان محترم انتظامي مبتني بر شكايت ايشان از وكيلي بابت ارتكاب رفتار خلاف احترام نسبت به دادستان با رعايت ماده ٩١ آئين دادرسي مدني ناظر بر ماده ٥٨ آئين نامه لايحه استقلال با توجه به بيم خروج از بيطرفي قرار امتناع از رسيدگي در آن پرونده صادر كردم.صرفنظر از سرنوشت قرار، آن را سند افتخاري براي رعايت اصل بي طرفي و تساوي سلاح در دادسراي انتظامي مي دانم. فراموش نكنيم تصميم اتخاذي داديار متصدي تحقيق از سوي سه مرجع نظارتي مورد بازبيني قرار ميگيرد. اول دادستان يا معاون اول يا يكي از معاونين بعد اول! ايشان سپس و در صورت اعتراض به قرار دادرسان محترم دادگاه انتظامي كانون متشكل از ٥ وكيل مجرب آن را ملاحظه ميكنندو سرانجام دادگاه عالي انتظامي قضات با حضور سه تن از قضات با سابقه و كارآزموده بنابراين عملكرد داديار و احاطه و اشراف وي در حوزه انتظامي با پرهيز از صدور قرار هاي بيقرار! به دقت رصد شده و مآلا به كانون وكلا تعميم و تسري داده خواهد شد. گذشته از تمام اين موارد ساختار دادسرا و نظام دادرسي آن نيز نيازمند تحولي اساسي است. تحولاتي در حوزه شيوه دادرسي ، ابلاغ اوراق انتظامي، بهره گيري از دادرسي الكترونيك و سامانه ابلاغ ، افزايش هزينه هاي رسيدگي به منظور پيشگيري از طرح شكايات بلاوجه و البته درآمد زايي براي موسسه اي مستقل موسوم به كانون وكلا و هزينه كرد آن در بخش زير ساخت ها و به روز رساني دادرسي انتظامي، تقويت جايگاه ميانجيگري و حل اختلاف با نگرش بر آيين نامه تعرفه حق الوكاله ١٣٩٨/١٢/٢٨ و بهره گيري از دادياران و دادرسان مجرب و با سابقه در زمينه سازش وتهيه و تدوين شيوه نامه و مكانيزم بايگاني منظم در تعامل نزديك با دادسرا و بسياري موارد ديگر كه از حوصله اين بحث خارج است. يكي از اقدامات قابل تقدير دوره گذشته هيات مديره برگزاري نشست هاي منظم انتظامي با حضور دادرسان دادگاه ها و دادستان انتظامي و معاونين به منظور اتخاذ رويه واحد در موضوعات اختلافي و كسب نظرات انتظامي بود. روندي كه قطع به يقين در دوره جاري هم استمرار خواهد داشت و در صورت برنامه ريزي صحيح در تدوين نظرات اقليت و اكثريت در تحول نظام دادرسي انتظامي نقش انكار ناپذيري ايفا خواهد كرد. . اميدوارم هر گامي كه توسط اعضاء محترم هيات مديره و دادستان محترم انتظامي برداشته مي شود بالندگي و اعتلاء هر چه بيشتر جايگاه كانون را درپي داشته باشد. ......... با سپاس از جناب وکیل علی نقی زاده کوچصفهانی مریم رهنما/تنویر @Tannver