Post #1613

‍يادداشت به قلم دکتر محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشكده حقوق دانشگاه تهران صفحه١ *و باز آقای معاون …* تاریخ وکالت در ایران دو شخص را از یاد نخواهد برد؛ اول. مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر که کانون وکلا ایجاد و استقلالش را مدیون اوست. دوم آقای محمد مصدق معاونت فعلی حقوقی قوه قضاییه که تمام تلاش خویش را صرف نابودی استقلال کانون کرده است و با این حال هر از چندگاهی مصاحبه میکند و بر استقلال کانون و ضرورت حفظ این استقلال تأکید میکند!! یا لَلعَجَب. عجیبتر آنکه وی ادعا میکند: «وکلای محترم باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلا است»!! همگان در خاطر دارند چند ماه قبل را و داستان آییننامهای که نگاشته شد و خیزش بیسابقۀ حقوقدانان و اساتید و وکلا، مانع از تحقق منویّات وی شد اما گویا این داستان ادامه دارد و ایشان کانون وکلا و وکلا را نمیخواهد رها کند و هر از چندی افاضه ای جدید و طرحی نو و اقدامی علیه استقلال کانون و در عین حال تأکید مکرر نامبرده بر استقلال کانون و ضرورت حفظ این استقلال!! آقای معاون اخیراً به ابداعی نو دست زدهاند و از یک اداره کل پردهبرداری کرده است به نام "اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی" زیرنظر خودشان؛ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه. آقای معاون که دنبال حفظ هر چه بیشتر استقلال کانون وکلا هست!! بعد از گذشت 66 سال از تصویب قانون استقلال کانون وکلا در سال 1333 (مشهور به لایحه استقلال) به ظرفیت و پتانسیلی برای قوه قضاییه پی برده است که در این 66 سال احدی بدین مطلب متفطّن نشده بود و احتمالاً من بعد هم کسی به چنین کشف علمی، نخواهد رسید. نامبرده با ذکر چندین ماده از قانون استقلال مدعی شده است که چون در لایحه استقلال در چهار ماده مراتب اعلام تخلف یا قابل تعقیب دانستن و مقتضی ندانستن ادامه وکالت برای بخشهایی از قوه قضاییه مورد قبول قرار گرفته است، بنابراین قوه قضاییه حق دارد نهادی ایجاد کند و آن نهاد مسوول نظارت بر وکلا باشد تا تخلف را کشف کند و سپس تقاضای برخورد قانون بنماید. عیناً متن این چهار ماده تقدیم میشود: ‌ماده15- در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد ‌باید مراتب را کتباً به دادسرای کانون وکلا اطلاع دهد... ‌ماده16- هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی ‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.... ‌ماده18- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ‌نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد.... ‌ماده21- در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌ تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید... به عنوان یک معلم حقوق مایۀ تعجب است اینگونه استدلال از سوی حقوقی ترین بخش قوه قضاییه. آقای معاون خلط کرده است میان دو امر ساده: "*مشاهده یا احراز تخلف بصورت موردی*" با "*نظارت دائم و مسوولیت کشف تخلف بصورت مستمر*". براساس ماده یک قانون استقلال، کانون وکلا مؤسسه ای است مستقل و در بند ب ماده 6 این قانون نظارت بر اعمال وکلا از وظایف کانون وکلا دانسته شده است. در چهار مادۀ فوق الذکر، قانون این حق را برای برخی مقامات در قوه قضاییه داده است که در صورت احراز تخلف، آن را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کنند. دقت بفرمایید یک زمان قانونگذار به قوه قضاییه میگوید شما مسوول کشف تخلف وکلا هستید و یک زمان میگوید اگر تخلفی را مشاهده کردید میتوانید آن را اعلام کنید. آقای معاون به تفاوت این دو بیان توجه نکرده اند. @Tannver