Post #1684

‍ یادداشت||به قلم هما داودی رییس اسبق کانون وکلای دادگستری البرز منتشر شده در روزنامه اعتماد قانونگذار حکیم و شناخت آثار یک طرح با این اصطلاح بسیار آشنا هستیم که « قانونگذار حکیم است » و اصل بر این است که حکیم باشد و در تفسیر متون قانونی ابتدا باید بنا را بر کشف حکمت و کاربست عقلانیت در وضع قانون نهاد و به راحتی نمی توان یک متن قانونی را ناشی از سهو قلم قانونگذار و یا اشتباه خواند مگر دلیل متقن و روشن بر این موضوع دلالت کند . قانونگذار باید حکیم باشد چرا که تصویب هر متن و ماده قانونی می تواند زندگی شهروندان را متأثر ساخته و حقوق آنان را جابجا کند و یا اثر مهم تر از جابجایی حقوق مردم این است که در « نظام اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و ملّی یا بین المللی » کشور آثار مهمی بر جای بگذارد و گاه این آثار تا سالها و بلکه دهه ها ، در جنبه های مختلف زندگی مردم سایه می اندازد . بنابراین تعقل و تدبّر در آثار و نتایج متونی که بعنوان طرح یا لایحه به قانونگذار پیشنهاد می گردد ، ملازم با کارشناسی، آینده پژوهی و تکیه به یافته های مسلم و پژوهش شده در هر حوزه است . چرا که «حکمت» و «خردمندی» در قانونگذاری همان چیزی است که کشور و مردم باید به آن تکیه کنند و بدانند امور بر مدار خردمندی خواهد گذشت . مدتی است طرح کارشناسی نشده ای تحت عنوان « طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار....» با هدف ایجاد اشتغال و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ، در فرآیند بررسی و قانونگذاری قرار گرفته و به کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مجلس ارجاع شده است . اولا" مجلس باید در مورد « طرح » ها بسیار بیشتر از « لوایح » حساسیت به خرج دهد چرا که معمولا" لوایح پس از طی یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارجاع داده می شود اما طرح ها لزوما" این ویژگی را ندارند و معمولا" گروههای اجتماعی بر اساس نیازهای خود و خط مشی که بدان باور دارند ، تلاش می کنند تا این گونه طرح ها را در مسیر قانونگذاری قرار دهند . بعلاوه آنچه در مورد طرح تسهیل .... باید گفت این است که آثار و نتایج کوتاه مدت و درازمدت این طرح ، در بادی امر و حتی بدون نیاز به کارشناسیِ تخصصی ، به نحو آشکاری قابل تشخیص است . این طرح نه تنها در جنبه ایجاد فرصت های شغلی و حوزه اقتصادی آثار مثبتی ندارد بلکه اساسا" سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه های اقتصادی ، از اشتباهات فاحش این طرح است . جای تعجب بسیار است که این طرح در کمیسیون «جهش تولید و رونق اقتصادی » مورد بررسی قرار می گیرد ! طرحی به جریان قانونگذاری وارد شده است که اساسا" طبع و ماهیت اقتصادی ندارد و متأسفانه با محک و معیارها و فرمولهای اقتصادی مانند « کسب و کار » ، « ایجاد اشتغال » و .... تحت مطالعه است . وکالت کسب و کار نیست و نمی توان آن را با سنجه های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت . به کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح ، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه . وکالت مانند قضاوت ، حرفه ای است در ارتباط مستقیم با « عدالت » و اگر فاقد سامان و نظام بخشی و نظام مندی باشد ، قطعا" حوزه « عدالت » را متأثر خواهد ساخت و به سلامت آن لطمه وارد می کند و بعد از گذشت چند سال آن خواهد شد که حتی امکان ترمیم و جبران توالی فاسدی که پدید بیاورد ، فراهم نمی شود و نه شعار ایده پردازان این طرح درباره رونق اقتصادی را تأمین خواهد کرد و نه ایجاد اشتغال خواهد کرد بلکه فارغ التحصیل بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کند و معضل دیگری برای جامعه خواهد ساخت که هزینه های سنگینی باید صرف رفع و ترمیم آثار آن و اعاده به وضع سابق گردد . امید است که نمایندگان محترم و کارشناسان ومتولیان بررسی این طرح ، با درایت ، خردمندی و دوراندیشی ، صلاح مُلک و مملکت را درنظر گرفته و از تصویب آن که قطعا" موجب برهم خوردن نظام وکالت ، بعنوان یکی از بخش های مهم حوزه عدالت ، خواهد شد ، پرهیز نمایند . @Tannver