محتوای پست
پیام رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص جلسه امروز شورای نگهبان با موضوع بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کل اصل ٤٤ قانون اساسی تصميم شورای محترم نگهبان مبنی بر بررسی بيشتر مغايرتهای شرعی و قانون اساسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سياستهای كلی اصل ٤٤ قابلِتقدیر است. بدون شک نگهبانی از شرع منور اسلام و اصول قانون اساسی بالاخص اصول مترقی مربوط به حقوق ملت، اقتضای آن را داشته است كه شورای محترم نگهبان بدون درنظرگرفتن عمق تبعات شرعی و قانونی طرحی كه وكالت دادگستری را از زيرمجموعۀ عدالت قضايی و حقوق ملت خارج و به زيرمجموعۀ امور اقتصادی و کسبوكار داخل میكند، تصميمی نگيرد. ورود كانونهای حرفهای مثل كانون وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و كانون دفاتر اسناد رسمی به عرصۀ كسبوکار و فعالیتهای اقتصادی موضوع اصل ٤٤ قانون اساسی، آن گونه كه در بند «م» طرح مصوب مجلس آمده است بهمنزلۀ قربانیكردن حقوق ملت در عرصۀ تخصصیترین امور حقوقی و فنی كشور و بازشدن درگاه سوداگری بر روی اعضای اين كانونهاست كه انشاءالله با درايت اعضای محترم شورای نگهبان اتفاق نخواهد افتاد. جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز @Tannver