Post #1762

‍ يادداشت جناب وکیل خواجویی رییس کانون وکلای دادگستری کرمان در خصوص اراده تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلاء نکات ذیل قابل توجه است: ۱- بخشنامه ۹۹/۲/۳۰رییس قوه متضمن دستورآوردن ،کلاه ،وکیل متخلف و بخشنامه ۹۹/۸/۲۴معاون حقوقی؛ مصداق آوردن ،کلاه با سر ،همه وکلا ،می باشدکه به منظور خاص و با ظرافت معنا دار وضع و ابلاغ شده است . ۲:کتمان نمی توان کرد که ؛چه بخشنامه کلاه وکیل متخلف (نظارت موردی ومنصوص )و چه بخشنامه سر با کلاه (نظارت سازمانی )اجرا شود :اختیارات همه مقامات قضایی ،محدود به اعلام ان به مراجع انتظامی کانون گردیده و رسیدگی به آن نیزدر چارچوب مواد لایحه قانونی استقلال صرفا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به عمل خواهد امد والنهایه مرجع تجدید نظر خواهی از این تصمیمات ،دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود. ۳-این روند رسیدگی که عینا برگرفته از شیوه پیش بینی شده در مواد لایحه قانونی استقلال می باشد آنچنان رشک مخالفین نهاد وکالت را درآوره که باور اینکه قوه قضاییه در هیچ سطحی نمی تواند ابتداء به ساکن تخلف وکیلی را رسیدگی و یا وی را تعلیق نماید در آورده وتازه مفهوم استقلال کانون ها را برایشان معنی کرده است فلذا باید از این حیث اندیشه واضعین لایحه قانونی استقلال را ستود. ۴-فی الحال مقرون به صواب آن است که ؛مبانی بخشنامه رییس محترم قوه را از مبانی غیر اصولی دومین سورپرایز‌سال۹۹معاون حقوقی ،!!!(بخشنامه برای اجرای بخشنامه !گلی برای گل‌!)تفکیک کرد و برای هر کدام از آن دو نقد منصفانه ایی -فراخور میزان انحراف آن از قواعد اصولی لایحه استقلا ل -ارایه کرد ۵-تعارضات اصولی بین بخشنامه معاونت حقوقی با بخشنامه رییس محترم قوه ،فاصله جدی آن با موازین قانونی و عدم ضرورت صدور بخشنامه برای اجرای بخشنامه از مواردی هستند که جامعه حقوقی کشور انتظار اکید دارند جناب اقای مصدق به ان توجه بیشتر نموده و تدوین کنندگان ان را مورد مواخذه قراردهد،یا حداقل بررسی و اعلام فرمایندکه با وجود بخشنامه مصرح رییس قوه چه نیاز و ضروتی بر صدور این بخشنامه بوده و مستند نواوری های مندرج در ان که بعضا خروج موضوعی دارد چیست ؟؟؟!! اجمال و اکمل اینکه مطابق با لایحه قانونی استقلال و به منظور حفظ توازن اصول دادرسی عادلانه هر گونه تعقیب انتظامی وکلاء و از ناحیه هر مقام باید بدوا از خیابان مراجع انتظامی کانون ها بگذرد و النهایه به شاهراه دادگاه عالی انتظامی قضات ختم شود و هر ترتیب دیگری که این توازن و استقلال را بر هم زندبر خلاف مر قانون است و الحق و الا نصاف رییس محترم قوه در اکثر قریب به اتفاق بخشنامه این حکم قانونی را پاس داشته اند. @Tannver