Post #1769

‍ یادداشت سرکار خانم وکیل مریم دهقان وقتی به این باغ شکوهمند قضایی می نگرم که هر دم ازش بری می رسد که بر نهاد مدنی وکالت سنگینی ناعادلانه ای را بار می کند؛ و اتفاقات امسال و چند سال اخیر را با یک نگاه اجمالی مجزا از تقدم و تاخرش کنار هم می گذارم، این شاکله شگفت آور ترسیم می شود: ۱/ طرح تشکیل سازمان نظام داوری در نیمه اول آذر ماه ۹۹ ، بر خلاف پیش نویس لایحه جامع داوری که به درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۴ توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است. ۲/تصویب مصوبه تسهیل مجوز کسب و کار که علیرغم بدیهیات مسلم، حرفه وکالت را که با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، جان و مال مردم مرتبط است؛ در کنار سایر فعالیت های اقتصادی به عنوان کسب و کار تجاری عنوان کردند. ۳/ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که نتیجه اش تهیه فهرستی بود از تعدادی وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه که صرفا آنان حق دفاع در جرایم مهمی چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را داشتند و با وجودی که مغایر با حق انتخاب وکیل و آزادی در دفاع برای اشخاص بود و زمینه انحصار و رانت را در نظام قضایی فراهم می کرد، توزیع ناعادلانه ثروت را به همراه داشت و بستر عدم امنیت را گسترش می داد؛ با اعتراضات فراوان و به سختی در سال جاری اصلاح شد؛ که اصلاحش هم به شکلی انجام شد که باز مخالف قانون اساسی و خلاف همه اصول حقوقی است. ۴/ تأسیس اداره­ کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه در مهر جاری که خلاف نص صریح لایحه قانونی استقلال بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است. ۵/ دستور العمل معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص نظارت بر رفتار وکلا که با مشاهده موارد داخل آن از جمله بند (ت ماده ۴) که در آن درج شده «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه."» میتوان محتوای و هدف دستورالعمل را دریافت کرد! در راستای آن ، ورود به فضای مجازی ! و‌ تخلفات احتمالی و‌ تفتیش عقاید بر خلاف قانون اساسی کشور را هم برای حقوقدان مجاز می دانند! و ۶/ثبت قرارداد مالی در سامانه قوه قضاییه که برای این امر نظارت اداره مالیات کافی بود و اصلا بحث این است که چرا می بایست در حیطه اختیارات نظام قضایی و قضات دادگاه که می بایست برای ایجاد امنیت شهروندان تلاش کنند، بگنجد! و ۷/ آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه بر لایحه استقلال کانون وکلا .... ... و ۸/... و ... هر یک از این موارد به نوعی ضربه به حق دفاع است و حقوق شهروندی، نظام دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، آزادی عقیده، قلم و اندیشه را زخمی می کند که اثار این زخم ها و تخریب ها بر امنیت قضایی و نظام حقوقی و نهاد مستقل دفاع وارد می گردد؛ در نتیجه این ناکارآمدی ها و عدم بهروری و اثر بخشی از نظام قضایی، قطعا کشور به سمت عدم توسعه و عقب ماندگی می رود. بنابراین لازم است که در اسرع وقت نسبت به موضوعات حادث شده چاره جویی و آسیب شناسی صحیح صورت گیرد و ایستادگی منطقی و بهینه انجام پذیرد. اما پیش مقدمه آن دریافت این نکته است که تمام آن و آنچه بر نهاد وکالت گذشته است در مجموع و به صداقت در نوشته هوشمندانه *غزاله علیزاده نویسنده ایرانی، خلاصه می شود و نیز راه نجاتش دریافت مقصود مطلب است. «متحد نیستیم! اگر حرمت‌گذار یکدیگر باشیم، می‌توانیم جهانی شویم » اگر ... @Tannver