Post #1777

‍ یادداشت سرکار خانم وکیل دکتر زهرا نقشینه عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی نقدی بر یک مصاحبه اقتصادی پیرامون انحصار در پذیرش کارآموز وکالت در رسانه وکالت پرس، امروز متوجه شدم که "اقتصاد آنلاین"مصاحبه ای با یکی از کارشناسان طرح حذف ظرفیت از آزمون وکالت انجام داده است. اساس استدلال ایشان در تبیین ادعاهای خویش بر دو محور استوار بود: استدلال اول: کانونهای وکلا با تعین ظرفیت ، با وجود نیازجامعه به وکیل، موجب انحصار بازار خدمات حقوقی شده اند. پاسخ این استدلال روشن است. تعین ظرفیت آزمون وکالت در اختیار کانونهای وکلا نیست و رئیس دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باسنجش امکانات دادگستری برای پذیرش کارآموز وکالت و نیاز پرونده ها به وکیل متناسب با جمعیت هر استان، همه ساله تعداد مشخصی را برای جذب اعلام می کنند. رییس کانون هر استان هم به عنوان یک عضو از سه عضو کمیسیون مذکور در جلسه تعیین ظرفیت حضور دارد و اکثریت کمیسیون مذکور با دستگاه قضایی است و به عبارتی اگر ایجاد انحصاری در پذیرش نیز باشد(که نیست)، این انحصار متوجه دستگاه قضایی است نه کانون های وکلای دادگستری. پس این ادعا که کانونهای وکلا برای بالا رفتن نرخ حق الوکاله خود برای آزمون وکالت تعیین ظرفیت میکنند، ادعایی خطاست و اساس استدلال اول ایشان را طور کلی زیر سئوال می برد. شایان ذکر است که در بند ۳ بخشنامه غیر قانونی ابلاغی اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استانها که دستور العمل مشخصی در این خصوص به روسای دادگستری استان ها ابلاغ شده است، معاونت حقوقی قوه درصدد شده است که برای این امر سیاست خاصی پیش بینی نماید و این امر دقیقا نقض صریح اظهارات این اقتصاددان محترم است. استدلال دوم: بنابر آمار منتشره حدود هشتاد درصد پرونده ها فاقد وکیل هستند و براساس این استدلال، ایشان علت این امر را گرانی خدمات حقوقی و بازار انحصاری آن عنوان می کنند و معتقدند اگر این ظرفیت برداشته شود و همه افراد با معدل پنج هم وارد بازار خدمات حقوقی شوند، قیمت حق الوکاله پایین می آید و مردم خودشان میتوانند تشخیص دهند که در این بازار سراغ چه کسانی بروند. نقد عمده به این بخش از گفته های این اقتصاددان است و باید گفت برادر عزیز، وکالت که تخم مرغ فروشی نیست که اگر از انحصار خارج شود، قیمت همه تخم مرغها شکسته شود ! شما دارید درباره حرفه وکالت صحبت میکنید نه یک کالای مصرفی . اگر برای خدمات حقوقی قائل به قواعد بازار باشید و معتقد باشید که ما جنس بنجل یعنی وکیل با معدل پنج را وارد بازار کنیم، قیمت کالاهای لوکس (باسواد) هم شکسته میشود،اشتباه وحشتناکی است. آن کس که با معدل پنج وارد این بازار میشود، چقدر برای حقوق ملت خطرناک خواهد شد؟ اگر بنا به اقتضای بازار، چنین فردی به دلالی و سوداگری رو بیاورد و اگر طبق قواعد بازار آن وکیل از قضا سرمایه دار باشد و با تزیین دفتر وکالت خود و با ترفندهای بازاری اقدام به فریب مشتریان کرده و ناموس و جان و مال آنها را به بازی بگیرد، چه خواهد شد ؟ تاکید میکنم، وکالت تخم مرغ و کفش و ماشین نیست که بگویید همه جوره جنس باید در بازارش باشد و کالاها با هم رقابت کنند. شما حقوق ملت را بازار مکاره تصور نکنید و در هر مورد هم که قائل به قوانین بازار باشید، این را به وکالت و پزشکی نمیتوانید تسری بدهید. جان و مال و شرف انسانها کالا نیست که همه جوره جنس وکیل حتی با معدل پنج روانه بازار شود . کلمات فریبنده و ناصحیح این طرح همانند انحصار، شکستن انحصار، بازار، ارزانی و توسعه خدمات ارزان حقوقی، ظاهری زیبا دارند، اما در بطن آنها خطرات فراوانی برای به مسلخ بردن حقوق مردم پیش بینی شده است. @Tannver