Post #1783

‍ صفحه ۲ سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند. با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران @Tannver