Post #1805

صفحه ۱ س-با سلام و وقت بخیر بعنوان اولین سوال بفرمایید اساسا حرفه وکالت در کدام چارت سازمانی و صنفی مشاغل قرار می گیرد؟ ج- پاسخ به این سوال چندان ساده نیست، ما ناگزیریم برای یافتن پاسخ ،اول وکیل را بشناسیم، در حال حاضر ما همه جور وکیل داریم، وکیل عضو نهاد خودگردان غیر دولتی(کانون وکلا)، وکیل عضو تشکیلات زیر مجموعه قوه قضاییه(مرکز امور مشاروان حقوقی)، و وکیل کارمند دولت که همان نماینده حقوقی ادارات باشد، و علاوه بر آنها، وکیل اتفاقی یا حتی ولی و قیم در لباس وکالت هم داریم! (دادگاههای اطفال). لذا تصدیق میفرمایید وکالت باتوجه به اشتقاقی که پیدا کرده، ماهیت پیچیده و متفاوتی دارد که نمیشود آنرا در کلیشه های رایج جانمایی کرد. به عبارتی بسته به اینکه وکیل عضو کدام مجموعه باشد و وکالت را از دریچه کدامیک از قالبهای تعریف شده بنگریم، توصیف ما متفاوت است. بنابراین در مقام پاسخی اجمالی مرتبط با منظور شما باید گفت؛ وکیل عضو کانون وکلای دادگستری، حقوقدانی است که بمنظور اشتغال به حرفه وکالت، با طی تشریفات خاصی به عضویت کانون وکلای دادگستری که یک نظام صنفی مستقلِ تابع قانون خاص می باشند، درآمده است . س-به نظر شما آیا حرفه وکالت ماهیت اقتصادی دارد؟ جواب- مقدمتا عرض کنم از ابتدای ظهور تأسیسی بنام وکالت در دعاوی، قانونگذار در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب ۱۲۸۸، ضمن برسمیت شناختن این حرفه ، متذکر شد وکالت بر دوقسم است؛ اول کسانیکه که به وکالت بعنوان یک حرفه و شغل، اشتغال پیدا می کنند و تبعاً ممر اعاشه آنان از این طریق است که این دسته را وکلای رسمی نامید و گروه دوم که به عکس، صرفا بر سبیل اتفاق وکالت میکنند ،اینها را وکیل اتفاقی نامید که میتوانند جهت دفاع از بستگان و نزدیکان خود در محاکم وکالت کنند، کار ایندسته ماهیت اقتصادی ندارد، و می توانند در سال سه نوبت وکالت امور حقوقی نزدیکانشان را با نظامات مربوطه انجام دهند. در واقع مقنن یا در مفهوم عام حاکمیت، بمنظور نظم و نظارت بر کار وکالت، به تدوین نظاماتی پرداخت که تعبیر ساده ان، اینگونه بود که اگر کسی قصد دفاع از حقوق مردم را در مراجع قضایی دارد، باید حتما با گذراندن تشریفاتی که شامل سنجش علمی و اموزش نظری و عملی و در نهایت اخذ پروانه وکالت است، تابع نظامات عدلیه یا بعدا تشکیلاتی صنفی بنام کانون وکلا شود که بر کار وی نظارت دقیق بعمل اید و به زبان عامیانه، چنانچه پولی گرفته و کاری نکرده، پاسخگو باشد، اما در غیر اینصورت باید به ترتیبی عمل کند که منافع و مضار اقداماتشان متوجه خود و بستگانش باشد. بعلاوه وقتی قانونگذار یکی از شرایط اشتغال به وکالت بعنوان حرفه ای رسمی را عدم تصدی همزمان به مشاغل دیگر قرار میدهد و در قوانین مختلف هم باین مهم تصریح شده که حتی در دوره کارآموزی هم کاراموز نمیتواند همزمان به شغل دیگری منافی با وکالت،اشتغال داشته باشد، البته که نظر به اقتصادی بودن این کار هم داشته، منطقا وکیل باید عایدی مکفی از این راه داشته باشد که هم بی نیاز از اشتغال به کار دیگری باشد هم درامدش بقدری باشد از هر حیث پاسخگوی اعاشه وی و افراد تحت تکفلش را نماید، بااین وجود اما برخلاف بسیاری از مشاغل، این موضوع، وصف اساسی شغل وکالت و هدف اصلی وکیل نیست. وکیل تاجر نیست ، وکیل اگر هیچ درآمدی هم نداشته باشد، ورشکسته محسوب نمیگردد، حتی اگر دارایی اش هیچوقت کفاف دیونش را ندهد. اعتبار وکیل مطلقاً به جیب و دخلش ربطی ندارد، به محل کارش هم مربوط نیست که اساسا الزامی به داشتن ندارد.بگذریم از اینکه اینروزها خیلی از مبانی و اصول اخلاقی بهم ریخته است، بقول حضرت حافظ؛ مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم/ آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. س-در مورد کانون وکلا و ماهیت پروانه وکالت چطور، ایا کانون وکلا اتحادیه ای صنفی و پروانه وکالت، جواز کسب و کار مثل همه مشاغل محسوب میشود؟ جواب- از زمانیکه در کشور ما قرار بر این شده که نظامات مربوط به هر شغلی تدوین و تنظیم گردد شاید بتوان گفت پیشگامان نظامند شدن صنوف در ایران را به ترتیب دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری و كارشناسان رسمی می باشند که جملگی تابعان دستگاه قضایی بودند كه بترتیب در سالهای ١٣٠٧، ١٣١۴و ١٣١٧ ، نظامات حاکم برحِرف مذكور مشتمل بر شیوه اعطای پروانه و تكالیف و وظایف اعضاء و نظارت بر کار انان و رسیدگی به تخلفات و... در قالب قوانین و مقرراتی الزام آور تصویب شد.سالها پس از آن بود که قانون نظام صنفی مصوب ٥٠/٣/١٦ به تشریح نظامات دسته ای بزرگ از مشاغل پرداخت، ضمن اینکه در طی این سالها با تصویب قوانین ، نظامات صنفی جداگانه ای راجع به مشاغلی خاص که اقتضای تباین و افتراق با دیگر مشاغل داشتند به تصویب رسیده اند، مثل نظام پزشکی ، نظام مهندسی و كنترل ساختمان، نظام روانشناسی، پرستاری و... @Tannver