Post #1807

صفحه۳ س-بنظر شما رویکرد مدیران نهاد وکالت پیرامون اتفاقات این روزها خصوصا مصوبه ای که هم اکنون در شورای محترم نگهبان ذیل عنوان مقررات زدایی از حرفه وکالت تحت بررسی است، چه باید باشد؟ ج-چنانچه این اقدامات را ریشه یابی کنیم دلایل بروز آنها را تا حدودی پیدا می کنیم، گاهی احساس میکنم سخنان نسنجیده برخی مدیران شکافهای عمیقی را در تعامل کانون وکلا با مردم و مسئولین نظام ایجاد میکند وکیل دادگستری معروف است به سخندانی، باید متوجه آثار و برداشتی که ممکن است از صحبت هایش بشود، باشد، بقول یکی از بزرگان؛ اگر در جایی قرار باشد هرکس چیزی گفت کشته شود، هنر اینست که چیزی بگویی و کشته نشوی.. لهذا بنظر بنده یک نکتهء مهمی که از نظر مدیریت کانون در ادوار مختلف مغفول مانده اینست که چالش اصلی بین کانون وکلا و فارغ التحصیلان حقوق، مسئله ظرفیت کانون و تعداد وکیل مورد نیاز حوزه های قضایی است، نه هیچ چیز دیگر، که نصاب ان را کمیسیونهای مربوطه با سنجش فاکتورهای مختلفی همه ساله تعیین و به کانون های وکلا و مرکز امور مشاوران اعلام می نمایند، لذا مدیریت کانون هرگز نباید خود را وارد منازعاتی دیگر کند، مثلا دیده میشود برخی اعضا هیات مدیره وارد بحث چگونگی برگزاری آزمون و محتوا و جزئیات ان با مجادله کنندگان میشوند، درصورتیکه اصلا ضرورتی به موضعگیری و اعتراض نیست، چرا که مسئله مهم اینست که با توجه به ظرفیت و امکانات و اعلام نیازمحلی، کانون وکلای هر حوزه میتواند به تعداد فلان نفر از داوطلبان را بپذیرد، واین عدد بعد از سالها فعالیت کم و بیش مشخص است، حالا شیوه انتخاب این تعداد از میان خیل عظیم داوطلبان که نباید مورد اعتراض کانون باشد، چه توفیری دارد این سنجش با برگزاری آزمونی با استاندارد های فعلی باشد ،یا فی المثل با برگزاری یک مسابقه دو! که هرکس زودتر به کانون رسید یا هر کس زودتر ثبت نام کرد و یا با قرعه کشی یا هر وسیله دیگری، انتخاب شد در گروه پذیرفته شدگان قرار گیرد، البته شیوه پذیرش مهم است ولی نیازی به جبهه گیری نیست چرا که مطمئمنا از هر روشی علمی که انتخاب صورت بگیرد همواره نخبگان پیش تازند. ضمن اینکه بنابر تجربه، منصفانه ترین و عادلانه ترین انها همین شیوه فعلی کنکور است که هر معیاری دیگری سرانجام بدان ختم خواهد شد...نتیجه انکه موضع مدیران کانون باید درهر حال بی طرفی کامل باشد حتی در برگزاری ازمون و اعلام نتایج. النهایه در قبال مصوباتی که اخیرا وضع شده یاهر جریانی که مدعی حذف ازمون ورودی باشد،کانون وکلا باید استراتژی اصلی دفاعیش را بر مسئله فقدان ظرفیت بگذارد، و در مقابل حذف نصاب پذیرش، به این دلیل و به حق مقاومت کند، البته این موضعگیری،باید ضمن ابراز همدردی با فارغ التحصیلان و ابراز علاقمندی به افزایش امکانات یا وضع مقرراتی و اقداماتی که تقاضای جامعه را به بهره گیری از خدمات وکلا افزایش دهد، باشد. النهایه یکی از ناآگاهانه ترین رفتارها، تمسخر و تحقیر پذیرفته نشدگان و بیسواد خواندن انان است جاییکه همه ما میدانیم اینروزا رقابت چقدر سخت و بیرحم است. سوال-جناب نیک پی مدتهاست کانون وکلا از طرف دانش آموختگان حقوقی یا برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسیون متهم به انحصارگرایی میشود و همواره کانونها هم در برابر این اتهام پاسخ داده اند صرفنظر از ادعاها و یا پاسخ ها نظر شخصی شما در خصوص چیست ؟ جواب-انتساب این اتهام به کانون وکلا، برمی گردد به زمانیکه کانون وکلا پس از پیروزی انقلاب و تعطیلی ان به مدت قریب چهارده سال تا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶، تحت سرپرستی قوه قضاییه اداره میشد، و در ان مقطع زمانی سرپرست منصوب قوه، در پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، حتی دادن پروانه وکالت به قضات بازنشسته و مستعفی بسیار سختگیری می نمود، تا حدی که برخلاف قانون، از سال ۷۲ کنکور ورودی برای کانون وکلا گذاشت و حتی بعد از پذیرش در امتحان ورودی هم گاه دوران کاراموزی افراد به پنج سال یا بیشتر می کشید. در همین سالها علاوه بر وضع مصوبه منع تبلیغات، یکی از تصمیمات مهم و تاثیرگذار این مدیریت انتصابی، این بود که در اوج نیاز بازار به خدمات حقوقی با انتشار مصوبه ای در نشریه وقت کانون، شرط تصدی وکلا به امر مشاوره حقوقی را داشتن ده سال سابقه اشتغال به وکالت اعلام نمود، بنده بیاد دارم بسیاری از وکلا که فاقد این وصف بودند مجبور شدند از تابلو و سربرگ خود عبارت مشاورحقوقی را حذف کنند. @Tannvee