محتوای پست
صفحه ۴ اما بازخورد این مصوبه در سطح وسیع تر، این بود که نهادها و سازمانهای دولتی بمنظور رفع نیاز خود، با ارائه طرحهای به مجلس مبنی بر تجویز استفاده از نمایندگان حقوقی بجای وکیل دادگستری در محاکم، موفق به وضع قوانینی در این خصوص شدند که اطلاع دارید، علی ای حال در مجموع کانون وکلا بدلیل اقدامات غیر مدبرانه دوران سرپرستی منصوب، متهم به انحصارگری شد و همین امر منجر به تدوین طرح های قانونی از سوی نمایندگان مجلس در پاسخ به اعتراضات علیه کانون شد که نهایتا منجر به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مبنی بر الزام کانون وکلا به برگزاری سالانه ازمون و اعلام نتایج و پذیرش در حداقل زمان ممکن شد، یاداوری می نماید متن اولیه طرح فوق بدینصورت بود که کانون وکلا مکلف است بدون برگزاری ازمون به همه متقاضیان پروانه وکالت بدهد و امتحان اختبار را هم بردارد، که خود نشان اوج انزجار عمومی از عمکرد کانون داشت، که متاسفانه، همه ان به پای کانون وکلا نوشته شد و این انگ بهانه همیشگی هجمات و تصویب قانونین محدود کننده علیه کانون تا حال حاضر شده است به قسمی که حتی با انکه مطابق قانون، کانون وکلا در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان نقش موثری ندارد و از سویی برای حل یکباره انحصار ادعایی اساسا نهادی موازی تاسیس شد که بنا بود الگویی مخالف عملکرد کانون وکلا را در پیش بگیرد و معضل را بکل رفع نماید، اما اکنون که کارنامه فعالیت این دو نهاد موازی را با یکدیگر مقایسه می کنیم در رابطه با موضوع جذب داوطلبان تفاوت فاحشی نمی بینیم، که دلیل مشخصی دارد، اینکه اتهام انحصارگری علیه کانون، واهی و بی اساس است. ضمن انکه بازار وکالت بلحاظ عدم تناسب جذب با اقداماتی چون ترویج فرهنگ وکالت در جامعه که حتی در زمره راهبردها و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه در سال ۹۰ قرار گرفت، از مدتها پیش اشباع شده است. سوال-چرا می گویند مردم دسترسی به وکلا ندارند یا کمبود وکیل است؟ جواب-صرفنظر از پروپاگاندای ظالمانه ای که سالهاست علیه کانون وکلا برپاشده، که بنظرم برنامه اصلی کانون در ابتدا باید تطهیر چهره خود از طریق تعامل با نهادهای قدرت و جذب حمایت انها باشد، اما مشخصا در رابطه ادعای کمبود وکیل انهم با وجود اینهمه وکیل بیکار که برخی حتی قادر به تمدید پروانه خود نیستند ،بنظر بنده ، یکی از دلایل مهم احساس کمبود وکیل، عدم شناخت و دسترسی به وکیل است، که علت آنرا باید مسئله ممنوعیت تبلیغ از سوی وکلای عضو کانون دانست، که بجهات عدیده ای از ضروریات زمان حاضر است. لازم به ذکر است این ممنوعیت هیچ مبنای قانونی ندارد بلکه الزام ناشی از مصوبات هیات مدیره کانون وکلاست که بنده شخصاً بشدت مخالف ان می باشم، و برای ان ادله ای دارم که بارها در نشریات و فضای مجازی بتفصیل عرض کرده ام. @Tannver