Post #1810

‍ یادداشت استاد پیشکسوت جناب وکیل دکتر سید اصغر سجادی اولین رییس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر و مولف کتب آیین دادرسی مدنی "سرشت حرفه وکالت" اقناع حقوقي حاصل نشد كه آثار حقوقي مصوبه راجع به تعريف مشاغل و خدمات اقتصادي با توجه به حوزه تخصصي و قلمروي موضوعي (اقتصاد) اصل ٤٤ و بعد قانون اساسي است شمول آن بتواند حرفه وكالت را حتا با تفسير موسع در بر گيرد. ماهيت رويكرد تقنيني مزبور با عنايت به قلمروي موضوعي ان ناظر بر مشاغل صرفا اقتصادي است. اصول مسلم حقوقي، تعميم مفاد چنين مصوبه اي را به حرفه وكالت بر نميتابد زيرا، نوعا و ماهيتا متفاوت و افزون بر آن هدف و الزامات مختلفي دارند. بديهي است "وكالت دادگستري" نه تنها حرفه اي است مستقل، بلكه سرشتي متفاوت با مشاغل اقتصادي دارد؛ قانون تشكيل كانون وكلا و اداره آن نهاد خاص و با سرشت و مقتضاي ذات آن سازگاري دارد. در هيچ نصي، حرفه وكالت و ديگر مشاغل به عنوان همگن يكجا تعريف و مورد تقنين قرار نگرفته است. كانون وكلا نهادي است مدني، خودبنياد، و به نوعي قوه مجريه و قضايًيه خود را دارد. وظيفه و تكليف خاص قانوني و شرعي وكيل؛ احقاق حق محق و دفاع از مظلوم و دفع ظلم است. از حرمت وكالت و موانع ناشي از شان آن اينكه، وكيل دادگستري نميتواند به شغل ديگري كه منافي با حيثيت و شئون وكالت باشد، اشتغال ورزد. پرسش مطرح اين است كه دولت براي كداميك از مشاغل "لايحه استقلال" تقديم مجلس قانونگذاري نموده است، عنوان سند موًسس نهاد اين حرفه "لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري" است، لذا مقرره راجع به حرفه وكالت بايد با توجه به سرشت و ذات آن، تقنين صورت پذيرد. زيرا قياس حرفه وكالت با مشاغل اقتصادي، قياسي مع الفارغ است. اشتغال به حرفه وكالت با تابعيت آن كشور، ملازمه دارد و حال آنكه اشتغال به ساير مشاغل حتا طبابت در كشور غيرمتبوع مقيد به چنين شرطي نيست و اين، خود، مويد خاص بودن حرفه وكالت است. افزون بر اين، انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا را مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق مصوبه سال ١٣٧٠ به رسميت شناخته است نهادي كه نسبت به اختلاف حادث ميان مجلس شورای اسلامی و شوراي نگهبان حكميت ميكند و مقام رهبري پس از مشورت با اين نهاد، خطوط اصلي سياستهاي كلي نظام را تعيين ميكند و حل معضل كشور به آن سپرده ميشود. وكيل در موضع دفاع، ازاحترام و تامينات شغل قضا برخوردار ميباشد (ماده ١٧ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري) و درواقع در مواضعي جايگاه قضا به وكيل اعطا شده است. و لذا وكيل دادگستري بازوي طلايي قاضي در راستاي تحقق عدالت ميباشد. همه اين صفات و محسنات در شان حرفه وكالت آمده است و نه درباره مشاغل صرفا اقتصادي! در رابطه با بخشنامه قوه قضاييه مبني بر ادغام كانونهاي وكلاي دادگستري در مركز مشاوران حقوقي آن نهاد، به حضور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، رياست محترم قوه قضایيه و وزير محترم دادگستري وقت شرفياب شديم (روساي اتحادیه سراسری كانونهاي وكلاي دادگستري ايران: اسكودا با رياست زنده ياد همكار فقيدمان بهمن كشاورز). هر سه حضرات محترم پس از تاييد استقلال كانون وكلا، وعده حمايت دادند. به قول معروف، دشمن نه تنها قلم در دست دارد، بلكه شمشير از رو بسته است، مفاهيم را تفسير به رای و شايع مينمايد تا کم كم و به تدريج امر بر همگان مشتبه شود. از استادان و همكاران فرهيخته و فاضل خود استدعاي عاجزانه دارم از حريم، حيثيت و جايگاه قانوني حرفه وكالت با تمام وجود دفاع نمايند. با تقدیم احترام سید اصغر سجادی @Tannver