Post #1811

‍ یادداشت جناب وکیل شاهین پزشک زاد رد آزمون و خطا در نحوه تصویب قوانین در زمان تصویب ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تصحیح آن بسیاری از وکلای دادگستری و جمعیت قلیلی از مردم به ناعادلانه بودن این ماده قانونی و گزینشی بودن وکیل دادگستری در چند جرم عکس العمل نشان دادند و بنده نیز در رد استدلالی این مصوبه با عنوان بیست وکیل مطلب نوشتم . با گذر زمان و اجرای این مصوبه توسط قوه قضاییه . هم محاکم از کیفیت افتاد هم با عنایت به محدود شدن موکل در انتخاب وکیل بطور طبیعی حقوقشان در دفاع زائل شد چراکه انتخاب اکثر وکلایی که در لیست قوه قضاییه قرار گرفتند براساس تخصص نبود. بنابراین قوه قضاییه این مصوبه را عملا متروک نمود . این دست مصوبات چه از طرف دولت در قالب آیین نامه و چه از طرف مراجع قانونگذاری بسیار زیاد است . و نتیجه اش عدم قابلیت اجرای بسیاری از مواد قانونی در عمل و یا ابطال مقادیر زیادی از مصوبات دولتی توسط دیوان عدالت اداری است . آنچه بنظر می رسد غیر کارشناسی بودن برخی از طرحهای قانونی است که به کمیسیون‌های تخصصی یا صحن مجلس می روند . حداقل اثر مخرب تصویب یک قانون اشتباه تضییع حقوق عده ای از اشخاص در محدوده زمانی اجرای آن قانون است و بزرگترین لطمه آن تاثیر منفی بر نظم اقتصادی ، اجتماعی و غیره خواهد بود . در آخر ، بدون اینکه مجلس و نهاد تصویب کننده ، قانون اشتباه را ملغی اثر کند ، مجری قانون اجباراً باید قانون یا مصوبه را نادیده گرفته و متروک کند . در نادیده گرفتن قانون لطمه ای سر بر خواهد آورد و آن شکستن حرمت قانون می باشد که قابل جبران نمی باشد . مجریان به تبع نادیده گرفتن قوانین از طرف بالا دست در اجرای مصوبات قانونگذار تساهل و تسامح خواهند نمود و این مخربترین اثر تصویب قوانین غیر کارشناسانه و آزمون و خطایی است . در فقره اخیر در مورد شغل دانستن حرفه وکالت نیز این پیش بینی را خواهم کرد . بعد از مدتی فارغ التحصیلان عزیزی که حق وکالت در محاکم را به موجب مصوبه مجلس دارا شدند کنار دادگستری می ایستند و با دسته کارتی در دست فریاد می زنند . «وکالت تضمینی بدون هیچ تردیدی » و آخر کار این می شود ؛پرونده‌هایی که بموجب این دست قوانین مبنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع در دادگستری طرح می شود و آمار این نوع پرونده ها چندین برابر خواهد شد که طرفش همین عزیزانی خواهند بود که این مصوبه اجازه وکالت به ایشان را اعطا نموده است. از آن طرف نه دادسرای انتظامی متشکلی و نه نظارت بر رعایت شئوونات وجود خواهد داشت . الغرض قوه محترم قضاییه که در این موضوع خاص مجری است . مجبور می شود اساسا وکالت مشمولان این مصوبه را بعنوان وکیل در پرونده قبول ننماید . حال شما می گویید نمیشود ، به مصادیق گذشته رجوع فرمایید. شاهین پزشک زاد @Tannver