Post #1821

‍ یادداشت جناب وکیل دکتر وحید قاسمی عهد هجمه به وکالت با قیاساتی مع الفارق سال هاست برخی از اشخاص تلاش می کنند به نحوی کهن ترین نهاد مدنی ایران را به دیار نیستی رهنمون سازند؛ اخیرا طی شانتاز خبری در قیاسی مع الفارق، بدون ذکر منبع و آمار ، به این سخن بسنده کرده اند که تعداد وکیل درایران کمتر از ممالک پیشرفته است و بر این اساس چنین استنتاج کرده اند که به تعداد وکلای ایران نیز به همان میزان باید افزود شود. به نظر اینچنین قیاسی مصداق بارز قیاس مع الفارق و باطل است؛ چه زمانی برهان منطقی تلقی می شود که دو یا چند فرض را صحیح بدانیم و رابطه این فرض‌ها به نحوی باشد از این فرض‌های صحیح، نتیجه‌ای منطقی حاصل شود. اما در این قیاس نه پیش گزاره صحیح است و نه گزاره. وضعیت اقتصادی کشور ایران با کشورهایی که مقایسه شده که از لحاظ علمی، امکان پذیر نیست. بر فرض که پیش گزار ایشان مبنی بر اینکه سرانه وکیل در کشوره های پیشرفته ای نظیر آمریکا، کانادا ، انگلستان و فرانسه و... بالاتر از ایران باشد و همچنین بر فرض محال که کیفیت آموزش، رتبه دانشگا ه ها و سطح علمی و کیفی دانش دانش آموختگان این کشورها با ایران یکسان باشد. بازهم در این قیاس وضعیت اقتصادی شهروندان به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته نشده است . همانگونه که می دانیم، بانک جهانی در ابتدای ژوئیه هر سال فهرست جدید طبقه بندی اقتصادهای جهان بر اساس سطح درآمدی آنها منتشرمی کند. در این فهرست کشورهای جهان به 4 گروه درآمدی؛ درآمد بالا؛ درآمد متوسط بالا، درآمد متوسط پایین و کم درآمد تقسیم می شوند، گزارش معاونت بررسی ها اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی تهران در آبانماه سال جاری تحت عنوان « موقعیت ایران در طبقه‏ بندی جهانی درآمد» در تشریح مطالعات بانک جهانی منتشر شده، نشان می دهد در سال 2019 ایران علیرغم اینکه از لحاظ جمعیتی دارای رتبه 19 جهان است اما، از لحاظ سرانه درامد ناخالص ملی بر اساس روش اطلس رتبه 103ام و بر اساس برابری قدرت خرید، رتبه 93 را به خود اختصاص داده است و ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، که دارای درآمد بالا هستند در دسته متوسط بالا قرار می گیرد. بر فرض که قدرت خرید را معیار قرار دهیم و همان رتبه 93 جهان را بپذیریم تفاوت درآمدی شگفت انگیزی بین درآمد سالانه ایرانیان و اتباع سایر دول پیشرفته وجود دارد. همچنین گفتگو های پیرامون تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی نشان می دهد که دستکم ۶۰ میلیون نفر ایرانی از 82 میلیون نفر و 7 دهک پایین جامعه در تامین برخی از اقلام اساسی دچار مشکل هستند. نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی رشدف سریع جمعیت و بروز رکود به ویژه رکودهای تورمی عدم توزیع ناعدلانه ثروت و توزیع رانت از عوامل منفی تاثیرگذار بر کاهش درآمد ناخالص سرانه ملی و افزایش نابربری و فقر در جامعه محسوب می شود . حال در این بین، قیاس این وضعیت با وضعیت کشورهای متمول و پیشرفته تا حدودی گزاف می نماید. مضاف بر آن، (برفرض محال وکالت هم بازرای داشته باشد، پرسش این است که در بازرای که به علت فقر، تقاضایی برای خدمات قضایی وجود ندارد افزایش عرضه(بواسطه افزایش تعداد وکیل) آیا عملی غیر منطقی نیست؟ به تعبیر روشنتر، در زمانی که تقاضایی در بازار وجود ندارد افزایش عرضه به طنز نمی ماند؟ در آخر، اینکه نیت و قصد مخالفان نهاد وکالت چیست؟ چه اهداف و نتایجی را دنبال می کنند؟ بر کسی مکشوف نیست چه، بنا به طبیعت و حد علم بشری کسی بر نهانخانه و ضمیر دیگری آگاه نیست . اما بر فرض که به زعم خود، در صدد اصلاح باشند باید زنهار داد که تفکری که نه بر پایه های علمی استوار است و نه توجهی به ماهیت شغل وکالت و وضعیت اقتصادی کشور دارد نه تنها اصلاح امور نیست بلکه عین افسادی سترگ در جامعه است. افسادی که چون زبانه های آتش، بر خرمن جان و مال و آبروی همگان خواهد افتاد. دکتر_وحید قاسمی عهد مورخ ٩٩/٩/٢۶ @Tannver