Post #1831

‍ علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در گفتگو با ایلنا در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد. به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.با توجه به اینکه شورای نگهبان بنا به دلایل دیگری طرح مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته و آنرا به مجلس عودت داده است.به گفته مخالفان این طرح می تواند به ضرر جامعه وکلا باشد. علیرضا آذربایجانی، عضو ادوار مختلف کانون وکلا و عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: با توجه به مندرجات و مفهوم تبصره ،ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که اشعار می‌نماید: وکیل در موضع دفاع از تمام تامینات قاضی بهره مند می‌باشد ،نتیجه می‌گیریم که وکالت شغل و منصبی است با ویژگیها و اعتبار خاص و نمی توان آن را مشابه دادوستد های تجاری و خدماتی وکسب و کار تلقی نمود. چنانچه شغل وکالت کسب وکار محسوب شود این امر موجب تنزل جایگاه وکالت می شود زیرا،اولا" ،منجر به تضعیف اعتبار یکی از مهمترین زمینه های تخصصی و کار بردی رشته حقوق ،یعنی قضاوت و وکالت. ثانیا" تضعیف اعتبار تحصیل در این رشته و گرایشهای تکمیلی. ثالثا" سلب و تضعیف اعتبار و استقلال این نهاد گردیده و با توجه به این که یکی از عوامل موثر در تحقق و توسعه سرمایه گذاری خارجی، استقلال نهاد وکالت می باشد ،تضعیف اعتبار این نهاد دیر پای مدنی به تبع این رفتار، منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و نهایتا" رکود اقتصادی در کشور خواهد شد. این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع فعلی و آینده وکالت را چگونه پیش بینی می‌کنید، گفت: ساختار کلی حکومت از جهت نوع و شیوه سختگیرانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای ورود به مجلس و یا ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، همچنین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و غیره به سمت تقویت تمرکز در اداره حکومت می روند و موید آن در ارتباط با نهاد وکالت، وضع بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا و یا پیش بینی تصویب قریب الوقوع ، حذف ظرفیت پذیرش وکیل و آیین نامه وکالت با همین اهداف است و از طرف دیگر روند پذیرش غیر معقول دانشجویان حقوق و به تبع آن افزایش بی رویه تعداد وکیل بدون تقویت فرهنگ‌مراجعه به وکیل و یا الزامی شدن طرح و دفاع از دعاوی با حضور وکیل آینده خوش بینانه‌ای را در مسیر این نهاد، قابل تحقق نمی داند. @Tannver