محتوای پست
محمد رضا کامیار عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا در عین حال، محمدرضا کامیار وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره فعلی و ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز هم در توضیح این طرح می گوید: وضعیت آینده شغل وکالت تابعی از وضعیت فعلی جامعه از حیث احساس نیاز به خدمات حقوقی است. فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما در شرایط مناسبی نیست. رسانههای ارتباط جمعی رسمی هم در مسیر فرهنگسازی حقوقی جامعه گام برنمیدارند.توصیه های سنتی هم در قالب ضرب المثلها نشان از تشویق به اقدام های فردی و خودسرانه است و استفاده از نظریات متخصصان حقوقی حتی یک ضد فرهنگ است . وقتی می گویند آدم زنده وکیل وصی نمی خواهد در حالیکه دقیقا باید برعکس باشد و گفته شود متاسفانه آدم مرده نمیتواند وکیل بگیرد. وی در ادامه افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها بی شک ظلم است اما روشهای حل این معضل ناکارآمد بوده و هست. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی به نظر رسمی نسبت به وکالت برمی گردد.یکی از عوامل مقابله با ظلم و نارضایتی در روابط اجتماعی نظارت و حضور متخصصان حقوقی است.ولی عملا خدمات حقوقی که از سوی مردم تقاضا می شود در مقایسه با میزان نیازی که به این گونه خدمات حقوقی وجود دارد بسیار اندک است . مدتی است که برخی با استناد به سرانه وکیل در کشورهای مختلف و مقایسه آن با سرانه وکیل در کشور بدنبال بازکردن مسیر ورود به حرفه وکالت هستند اما متوجه نیستند که چنین مقایسه ای ما را به گمراهی می کشاند.چنین مقایسه ای باید ابتدا در خصوص سرانه استفاده از خدمات حقوقی توسط مردم انجام شود. در ادامه این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوالات که در کشورهای دیگر چقدر تقاضای دریافت خدمات حقوقی وجود دارد؟ آیا در کشور های دیگر تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی به میزان پروندههای ایران نیست ؟ بیان کرد: در حالیکه میدانیم در سایر کشورها به دلایل مختلف از جمله رشد اقتصادی ، روابط وسیع بین المللی اصولا روابط حقوقی و اجتماعی بسیار بیشتر و در نتیجه امکان بروز اختلاف بیشتر است اما در اینگونه کشورها پرونده و اختلاف کمتر است! @Tannver