Post #1836

‍وحید قاسمی عهد در گفتگو با ایلنا جذب بی ضابطه وکیل سبب متضرر شدن شهروندان و سیستم قضایی کشور می شود وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و دانش آموخته دانشگاه سوربون نیز در توضیح مشکلات این طرح گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه وکالت توسعه نامتوازن کشور است، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بکار می رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند. این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار داشت: جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند. قاسمی عهد گفت: چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند. این استاد حقوق دانشگاه همچنین افزود: طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۵۴ به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیر علمی در صددند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. اینکه مجلس این طرح را تصویب کرده اصولا تحت تاثیر این نوع اشخاص بوده است .در کل متضرر اصلی کسب و کار تلقی شدن وکالت و جذب بی ضابطه وکیل خود شهروندان و سیستم قضایی کشور است. @Tannver