Post #1841

‍بررسی سند تحول قضایی در جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یکشنبه ۹۹/۱۰/۷ به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره ضمن توجه به نکات مثبت سند تحول قضایی، بر ضرورت اصلاح بندهای 2، 3 و 5 این سند تأکید کردند. سند تحول قضایی به شرح زیر به کانون وکلای دادگستری اشاره می‌کند: «2. شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد "سامانۀ رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی" مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)» «3. تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و سامان‌دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی ازجمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)» «5. پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورتِ رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزۀ قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)» ـ هیأت‌مدیره دادن اجازۀ وکالت به مؤسسات حقوقی را برخلافِ مفهوم و منطوق اصل 35 قانون اساسی و ماهیت وکالت دادگستری که باید توسط شخص حقیقی حایز شرایط صورد گیرد دانستند و عدم محدودیت در ظرفیت کارآموزی وکالت را مغایر با هدف نیازسنجی مذکور در سند دانستند و ضمن هشدار تبعات منفی حذف ظرفیت، از ریاست محترم قوۀ قضاییه درخواست اصلاح بندهای مذکور را کردند. مقرر شد متن سند جهت اطلاع و اظهارِنظر وکلای محترم دادگستری در سایت کانون قرار گیرد. @Tannver