Post #1918

‍ یادداشت جناب وکیل دکتر علی پزشکی نایب رییس اسکودا متاسفانه با خبر شديم كارآموز محترم وكالت، سركار خانم پريوش نظرى كه عضو كانون وكلاى دادگسترى قزوين بودند، امروز روبروى دادگسترى كرمانشاه به ضرب گلوله همسر موكل خويش به قتل رسيدند. من در اين نوشته قصد ندارم به آسيب شناسى و راه هاى پيشگيرى از وقوع چنين رفتارهاى خشن عليه وكلاى دادگسترى، بويژه بانوان وكيل كه متاسفانه در سالهاى اخير فزونى يافته، بپردازم. اميدوارم مسئولين قوه قضائيه، اسكودا و كانونهاى وكلاى دادگسترى به انجام اين مهم كه بنوبه خود از اركان تحقق امنيت قضائى است، اهتمام ويژه داشته باشند. قتل اين بانوى همكار كه به نظرم عامل جنسيت، درصد مهمى از تأثيرگذارى در بزه ديدگى ايشان داشته، بهانه ايى شد تا مشقت و رنج مضاعفى را كه بانوان وكيل اين مرز و بوم در انجام رسالت حرفه ايى خويش متحمل ميشوند را به همكاران گرامى بويژه آقايان وكيل يادآورى كنم با اين اميد كه اين مطالب در زدايش نگاه مذموم جنسيتى به حرفه وكالت موثر واقع شود. حقيقت آن است كه وكالت دادگسترى ذاتاً يك شغل سخت و پرمخاطره در همه كشورهاست. با اين وجود، هرچقدر جوامع به اوصاف عصبيت، آشفتگى و بى نظمى متصف بوده و از فقدان يا كمبود امنيت در حوزه هاى مختلف، احترام به حقوق ديگران و حاكميت قانون رنج مى برند، بر ميزان سختى و مخاطره آميز بودن حرفه وكالت افزوده مى شود. بنابراين، ارزيابى و قضاوت در مورد ميزان مشقت و مخاطره آميز بودن حرفه وكالت دادگسترى در كشورهايى نظير ايران كار چندان سخت و دشوارى نيست. حال تصور كنيد در چنين جوامعى، روح حاكم بر نظام قضائى كه حوزه شمول و فعاليت حرفه وكالت است نيز مردسالار باشد، آنوقت است كه صعوبت و دشوارى كار بانوان وكيل در آن جوامع بيشتر هويدا شده و قابل مقايسه با هيچ كجاى جهان و شايد با هيچ حرفه ديگرى نباشد. آرى بايد پذيرفت كه در اين جوامع، بانوان وكيل در كارزار رقابت حرفه ايى در شرايطى كاملاً نابرابر با مردان وكيل قرار دارند و نه تنها امكانات رقابت براى آنان بصورت يكسان با مردان توزيع نمى شود بلكه در اين كارزار با انبوهى از تبعيض ها حتى تحت نام و حمايت قانون نيز دست و پنجه نرم مى كنند. در چنين شرايط نابرابر، شوربختانه بعضاً شاهديم كه آقايان وكيل نيز با تكيه بر همين امتيازات يا تبعيضات نارواى جنسيتى، به ايجاد يا تعميق اين نابرابرى كمك مى كنند. به باور نگارنده، در شرايطى كه ساختار نظام قضائى مردمحور بوده و روى چندان خوشى به وكالت زنان نشان نمى دهد و قوانين نيز مستقيم يا غير مستقيم با اين رويكرد همسو بوده و بعضاً از آن پشتيبانى مينمايد، يكى از وظائف مهم كانون هاى وكلاى دادگسترى، اتخاذ تدابير ضرورى براى بى تأثيرى يا حداقل كاهش عوامل داخلى و بيرونيست كه منجر به توزيع نابرابر امكانات و فرصت هاى شغلى شده و عملاً بانوان وكيل را در شرايط دشوارترى براى اشتغال در مقايسه با آقايان قرار داده و امنيت شغلى آنان را به اعتبار جنسيت با تهديد مضاعفى مواجه نموده است. بى ترديد، حركت در مسير تحقق اين مهم، معيار قابل اعتمادى براى محك ميزان بالندگى و فرهيختگى نهاد وكالت و مديرانش كه غالباً آقايان هستند، خواهد بود. @Tannver