Post #1950

یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضپ هیات مدیره کانون مرکز جرم انگاری و تخلف جدید در روزهای پایانی بررسی مجدد بودجه سال آتی، در قسمت ( ع) و در خصوص افزایش تکالیف وکلای دادگستری ،به مقررات قبل مواردقابل مشاهده فوق اضافه گردیده است . نظر به این که : اولا" ،در غالب موارد آن چه که در قرار داد حق الزحمه درج می گردد به دلائل مختلف و از جمله وقایع پیش بینی نشده در جریان دادرسی محقق نمی گرددونتیجتا" مبلغ توافق شده اولیه را صرفا" به توافق ابتدائی بدون نتیجه تبدیل نموده و نمی توان مغایرت احتمالی را مبنای محکومیت‌های کیفری و یا جرائم مالیاتی بر علیه وکیل قرار داد . ثانیا"،وظیفه قانونگذار تصویب عادلانه و یکسان قوانین برای همه اقشار است و در حالیکه شمول این قاعده نسبت به قراردادهای دیگرمثل ورزشی و غیره می تواند مصادیق بسیار مهمی داشته باشد درج تبعیض آمیز آن برای صرفا " وکلای دادگستری مغایر با عدالت و تساوی وبند نهم از اصل سوم قانون اساسی در خصوص منع تبعیض خواهد بود. ثالثا"،توجه مهم به این نکات که ، ماهیت اقدام در پیش نویس مذکور مغایر مبانی کلی قانون اساسی است زیرا اصولا"و ذاتا" قوانین بودجه نمی تواندشامل احکامی گردد که که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری مستقل و کلی محسوب شوند. مفهوم و ماهیت خاص ،بودجه مندرج در اصل ۵۲قانون اساسی ظاهر در معانی عرفی عنوان بودجه و مشتمل بر تعیین میزان و نحوه مصرف آن است و لاغیر و برمبنای این قاعده معیار حقوقی در تعیین تفاوت بین قوانین ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه‌ای در قانون بودجه است به عبارت دیگر عناصر ماهوی و احصایی بودجه عبارتند از : پیش‌بینی منابع و درآمدها ،برآورد و اجازه انجام هزینه‌هاو تعیین محدوده زمانی یکساله و اهدف‌ هزینه ها . چنانچه این مقدمه و مبنای اصلی را به حکم قانون به عنوان مصادیق ماهوی بودجه مفروض بدانیم ،احکام بودجه احکامی هستند، برای تعیین ضوابط اجرایی در مورد شیوه وصول دریافت‌و پرداخت‌ها،ا هداف‌ها و برنامه‌های عملیاتی قوه مجریه که در قوانین دیگر ، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد. نتیجتا" با توجه به مجموعه مبانی درج شده، اصلاحات مندرج در بند ( ع)، مغایر صریح با منطوق و مفهوم و مبانی مسلم قانون اساسی و سایر اصول مسلم حقوقی است وکلای دادگستری با اطلاع از این اقدام ،انشالله به طریق ممکن پیگیری فرمایند . @Tannver