Post #1962

‍ مهم رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نطق پیش از دستور جلسه یکشنبه ۹۹/۱۲/۳ هیات مدیره اعلام الحاق یک تبصره به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جناب آقای دکتر مالکی با اعلام الحاق یک تبصره به قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازطریقِ وکلای دادگستری و تعیین مجازات برای آن‌ها، این بند را موجب فشار مضاعف به وکلای دادگستری و تبعیض ناروا دانستند و اظهار داشتند قانونگذاری دائمی در یک قانون موقتی آن‌هم فقط برای یکی از اقشار ملت که اتفاقاً جزء منظم‌ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند خلاف همۀ موازین حقوقی و قانون اساسیو امری تبعیض‌آمیز است و از همۀ حقوق‌دانان، وکلای فرهیختۀ دادگستری و نمایندگان شریف مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که جلوی تصویب چنین مقررات تبعیض‌آمیز و الحاقی در قانون بودجۀ ۱۴۰۰ را بگیرند. به‌موجبِ بند مذکور مقرر شده است: «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازطریق ابطال تمبر مالیاتی، قوۀ قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانۀ تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم‌از مشاوران و وکلای عضو وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف‌اند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانۀ قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانۀ خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل، علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضایی، نسبت به اعمال جریمۀ مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف‌شده اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرا محسوب می‌شود-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز @Tannver