Post #1983

یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی در واکنش به مغایر ندانستن طرح اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی شورای محترم نگهبان تقویت چالش جدید مصوبه اولیه مجلس در این ارتباط قبلا" مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و متعاقب رفع نقص از طرف مجلس و ارسال مجدد به شورای نگهبان، تائید و تنفیذ نهایی آن کاملا" قابل پیش بینی بود . با توجه به‌ تقارن تقریبی تائید این مصوبه با هفته وکیل ،از این جهت که غافل از آن چه که در ماهیت نهاد وکالت و در جهت تقلیل جایگاه این نهاد دیرین در حال اتفاق افتادن است با تبریک به یکدیگر مشغول هستیم را موردانتقاد می دانم . در این اصلاحیه بر فرض شمول ضمانت‌های اجرایی انتظامی علیه وکلا اعمال ولی سایر حقوق مثل، نظام پذیرش و غیره چون کسب و کارهای عادی خواهد شد . نکته: عدم شمول این مصوبه به نهاد وکالت و انصراف آن از کانونهای وکلای دادگستری، تنها گزینه خوش بینانه و استدلالی آتی برای هیات مدیره های کانونهای وکلاخواهد بود -تنویر @Tannver