Post #1996

‍ یادداشت جناب وکیل علی چراغی متاسفانه در سالروز استقلال كانون های وکلا، سیستم تقنینی اقدام به تصویب قانونی نمود که در فرض تسری به امر وکالت، نه تنها مخل استقلال کانون های وکلاست بلکه رخنه ای مسری و جبران ناپذیر بر پیکره عدالت قضایی وارد خواهد آورد! عده ای از همکاران محترم استدلال فرموده اند که لفظ ((کانون های حرفه ای)) مندرج در این قانون به کانون های وکلا تسری ندارد كه اميدواريم اين استدلال با وصف جو حاکم بر مجلس و سیر تقنینی این مقرره، مورد پذیرش قرار گیرد. از طرف دیگر بعید است استفسار از مجلس دائر بر شمو‌ل یا عدم شمول کانون های وکلا نیز با توجه به ترکیب فعلی مجلس منتج به نتیجه ای به نفع کانون ها(منافع عمومی) شود! نکته ای که باید بدان توجه شود این است که به موجب تبصره ۱۳ ماده ۷ قانون مذکور، امکان اجرای این قانون در خصوص دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه، موکول به موافقت رییس قوه قضاییه می باشد؛ لذا هرچند کانون وکلا زیر مجموعه تشکیلاتی قوه قضاییه نیست، ولی با توجه به اینکه این قانون، در حالی در نحوه و تعداد پذیرش داوطلبان وکالت دخالت نموده است که بر طبق قانون کیفیت اخذ... تعیین تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت بر عهده هیاتی سه نفره است که اکثریت آنان از صاحب منصبان قوه قضاییه اند که زیر نظر رییس این قوه مشغول به خدمت اند و از طرف دیگر بخش عمده ای از تکالیف کارآموزی، شرکت در جلسات دادگاهها بوده و دخل و تصرف در تعداد ورودی های کارآموزان بدون جلب نظر قوه قضاییه تحمیل تکلیفی مالایطاق به این قوه می باشد و همچنین با توجه به تکالیفی که در لایحه استقلال بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است که بر اساس رویه فعلی، رییس قوه قضاییه عهده دار این تکالیف از جمله حفظ استقلال کانون های وکلا می باشد (که این قانون مخل آن است) و از طرف دیگر با توجه به اینکه وکلای دادگستری، در عین استقلال، به دلیل ماهیت حرفه خود از همکاران و وابستگان به دادگستری می باشند، لذا اجرای این قانون در خصوص کانون های وکلا، بدون موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر نیست. البته تمسک به این استدلال، شمشیری دو لبه است که اگر با ظرافت به کار گرفته نشود، شاید به استقلال کانون آسیب وارد آورد! @Tannver