Post #2000

بیانیه هيأت مديره کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص عدم شمول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به کانون های وکلا با توجه به ماهیت غیراقتصادی و عدم دريافت وجه يا امتيازی از بودجه کل کشور، کانون‌ های وکلای دادگستری به هیچ وجه مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن نیستند و کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی زیرمجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً منصرف از کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه مستقل غیراقتصادی است که احکام و قواعد آن به موجب قانون خاص مشخص شده است. اصلاحیه اخیر مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که به تأييد شورای محترم نگهبان رسیده است از کانون های وکلای دادگستری خروج موضوعی دارد. 🔸در بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱» هم وکالت در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند ب «ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» کانون های وکلا در زمره مؤسسات حرفه‌ای خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌نماید؛ اما ماهیت کار وكلا، سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب نمی شود. 🔸مطابق نص صریح ماده ۲۶ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» هم وزارت دادگستری مأمور اجرای لایحه قانونی مزبور است؛ این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مأمور اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین شده است و تردیدی نیست تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به قوت خود باقی است، هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را کاملاً از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است. با عنایت به مراتب یاد شده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اتفاق آراء و قاطعانه حرفه وکالت را کسب و کار تلقی ننموده و در فرایند جذب داوطلبان آزمون وکالت، کماکان خود را مقید به اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه و تصمیمات کمیسیون تعیین ظرفیت می داند. 🔹هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز @Tannver