Post #2033

‍ یادداشت جناب وکیل حبیب الله میرزا حسینی در سال های اخیر صرفنظر از هجمه های روزمره علیه استقلال نهاد وکالت ، مساله ای که تبدیل به مشکل اساسی وکلای دادگستری شده است،معیشت و کسب درآمد است. که در بین وکلای با سابقه و جوان به طور یکسان نمود پیدا کرده است. از عوامل موثر بر موضوع ؛جذب بی رویه و بیش از ظرفیت نهاد موازی ،شرایط اقتصادی جامعه ‌کشور که خودناشی از عوامل خارجی و داخلی است ، الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در طرح دعاوی ، نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به وکیل بین مردم و امسال بیماری کرونا که بر زندگی همه مردم کشور سایه افکنده است، را می توان نام برد. هریک از عوامل مذکور در مصاحبه های مدیران نهاد وکالت اعم از اسکودا و اعضا هیات مدیره کانون های وکلا منعکس و اطلاع رسانی شده است و اظهارنظر ها نشان می دهد مدیران کانون از شرایط موجود اطلاع و به بیکاری وکلا آگاهی دارند از وضعیت کنونی ناخرسند هستند. در این میان مصوبه ای از سوی هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز در خصوص اجرای ماده ۹ آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری با اتفاق آرا به تصویب رسیده است و در توضیح تصویب آن به کار کارشناسی و رعایت شاخص بانک مرکزی استنادشده است. انتقادات گسترده ای از سوی وکلا بخصوص در فضای مجازی مطرح گردیده و این سوال به ذهن خطور می‌کند که چه منطقی باعث شده است پس از قریب به ۳ ماه کار کارشناسی و با وجود مصائب و مشکلات ذکر شده و اطلاع اعضا هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز از آنها این مصوبه با اتفاق آرا تصویب شود. همان طور که می‌دانیم کانون ، کارفرمای وکلا نیست ولی به موجب قانون (بندب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری ) مکلف است بابت سهم کانون ماهیانه ۴ درصد برای هروکیل به صندوق حمایت پرداخت نماید . از سوی دیگر کانون ها منبع درآمدی جز درآمد حاصل از حق عضویت ندارند و از محل همین درآمد میبایست خرج امورات کانون وکلا و هزینه هایی که به موجب قانون باید به صندوق حمایت پرداخت کند تامین شود. هزینه های ذکر شده در حال حاضر برای همه وکلا چه وکلای با سابقه و چه وکلای جوان پرداخت می شود، مثلا برای وکلایی که تازه سوگند یاد کرده اند سالیانه حدود ۸۰۰ هزار تومان و وکلای با سابقه حدود ۴ میلیون تومان بایدبه صندوق پرداخت شود. کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۳۰ هزار وکیل عضو دارد و بدهی معوقه به صندوق حمایت بابت این ۴ درصد دارد وبرعکس برخی کانون ها که در زمان تمدید پروانه هزینه چهار درصد را دریافت میکنند، تا کنون از وکلای عضو کانون مرکز این ۴ درصد را دریافت نکرده و ‌ نتیجه تا این زمان مبالغ را از محل موجودی های خود پرداخت میکرد که این خود باعث فشار زیادی بر کانون وکلای دادگستری مرکز است و متعاقب آن بدهی سنگین بر دوش مدیران کانون بوده است. البته در نامه منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به رییس قوه قضاییه یک‌ نکته حایز اهمیت دیگر نیز وجود دارد، و آن مساله پلکانی کردن دریافت هزینه درآمد کانون به وکلای بالای ۱۰ سال و زیر ۱۰ سال است که میزان آن متفاوت است در حالی که در فضای مجازی یکسان تلقی می شود. به نظر می رسد در بررسی موضوع باید تمامی جوانب مساله در نظر گرفته شود. و از طرح مطالب و موضوعات احساسی و شعارگونه خودداری گردد. نظر به اینکه تصمیم هیات مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز تاثیر مستقیمی بر زندگی وکلای دادگستری دارد بایددقت نظر بیشتری با مشارکت همه وکلا شده ،تدبیری در خور اندیشیده شود و در این مسیر اولین قدم محرم دانستن همه وکلا از سوی مدیران و شفاف نمودن درآمد و هزینه های کانون می تواندباشد. حبیب الله میرزاحسینی - دبیر تشکل دادفران نیماد @tannver