Post #2131

‍ متعاقب تشکیل جلسۀ هیأت مقررات‌زدایی در مورخۀ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ (دقیقاً ۲۰ روز پس از لازم‌الاجراشدن قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و عدم ابلاغ بموقع جلسه به کانون وکلای دادگستری مرکز و نتیجتاً سلب فرصت دفاع کانون در جلسۀ مذکور، بنا به درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از ریاست محترم جمهور، معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر محترم دادگستری و انعکاس این درخواست به وزارت اقتصاد و دارایی، جلسۀ دوم هیأت مقررات‌زدایی در ساعت ۱۴:۳۰ دوشنبه ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ در محل هیأت مقررات‌زدایی تشکیل شد. در این جلسه که با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و حضور سایر اعضا تشکیل شد، دلایل خروج کانون وکلای دادگستری از شمول مقررات قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلیاصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اعلام شد: ۱. نظر به اینکه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون، در بند ۲۴ مادۀ ۱ و تبصرۀ ۱۲ مادۀ ‌۷ قانون مذکور منحصر گردیده‌اند به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای موضوع مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مادۀ ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مادۀ ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مادۀ۲۹ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ازآنجاکه کانون وکلای دادگستری مشمول هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی و یا نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که از بودجۀ عمومی کشور استفاده می‌نمایند، نمی‌شود بنابراین از شمول مقررات قانون اصلاحی اخیرالتصویب خارج است. ۲. نظر به اینکه به‌موجب بند ۲۱ مادۀ ۱ قانون اصلاحی مذکور مجوز کسب‌وکار به مجوزی اطلاق شده که صادرکنندۀ آن فعالیت اقتصادی داشته باشد و مجوز را نیز برای فعالیت اقتصادی صادر نمایند و باتوجه‌به اینکه نه کانون وکلا فعالیت اقتصادی دارد و نه پروانۀ وکیل ذاتاً مجوز فعالیت اقتصادی است بنابراین از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند. ۳. نظر به اینکه به‌موجب تبصرۀ ۱ و ۴ مادۀ ۷ قانون اصلاحی مذکور مجازات‌های اداری و کیفری برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مادۀ ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی نظیر انفصال از خدمات دولتی و جریمه در نظر گرفته شده ـ‌که اساساً قابل اعمال بر کانون‌های وکلای دادگستری نیست‌ـ فلذا ارادۀ قانونگذار به شمول قانون اقتصادی مذکور به کانون‌های وکلای دادگستری که در راستای استقلال خود تابع مراجع انتظامی داخلی و نهایتاً دادگاه عالی انتظامی قضات هستند نبوده است. ۴. کانون‌های وکلای دادگستری هیچ مداخله‌ای در سرمایه‌گذاری و تسهیل آن ندارند تا مشمول خدمات صدر مادۀ ۷ اصلاحی قرار بگیرند. به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ماهیت کار کانون وکلای دادگستری «قضایی» است و نه اقتصادی و حتی به‌عنوان یک نهاد غیراقتصادی نیز هیچ فعالیت اقتصادی‌ای ندارد تا شبهۀ ورود آن به مقررات اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آید و بسیاری از ادلۀ قانونی و فقهی دیگر ازجمله آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، هیأت بدوی و تجدیدنظر شورای رقابت، تجربیات روشن جهانی مبنی بر کسب‌وکارنبودن حرفۀ وکالت و بسیاری از دلایل دیگر که مفصلاً در جلسه مطرح و طی لایحه‌ای مستدل و مستند تقدیم شد ولی متأسفانه بدون ارائۀ پاسخ قانع‌کننده توجهی به آن نشد. ازجمله مهم‌ترین نکات این جلسه که می‌توان از آن یاد کرد حمایت کامل اعضای حقوق‌دان هیأت از مواضع کانون وکلای دادگستری و نظر منفی اعضای اقتصاددان هیأت دربارۀ موضع کانون بود. لازم به ذکر است در این جلسه اعضای محترم هیأت‌مدیره، آقایان سیّدمهدی حجتی، دکتر محمود حبیبی و دکتر سهیل طاهری رئیس محترم کانون را همراهی کردند. به‌موجبِ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی پس از ابلاغ قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. @Tannver