محتوای پست
باســــــمه تـــعـالـی بیانیه کانون وکلای دادگستری استان سمنان در روزگاری که «دسترسی آزاد به اطلاعات» نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین و شناسنامهدار برای تمامی آحاد ملت محسوب میشود، هرگونه تفکیک، تبعیض یا طبقهبندی در بهرهمندی از بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی، در تعارض آشکار با روح عدالت، برابری و کرامت انسانی قرار میگیرد. به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات، از حقوق اساسی و غیرقابل خدشهای است که نمیتوان آن را به بهانههای اجرایی یا مصلحتاندیشیهای مقطعی محدود یا تفکیک نمود. کانون وکلای دادگستری استان سمنان، بهعنوان نهادی مستقل و برخاسته از متن جامعه و همسو با مطالبات مشروع مردم، خود را جدای از پیکره ملت نمیداند و شأن و رسالت خویش را در دفاع از حقوق عامه و صیانت از عدالت اجتماعی تعریف میکند. بر همین اساس، اعطای هرگونه دسترسی ویژه یا موسوم به «اینترنت طبقاتی» را نهتنها مغایر با اصول بنیادین حقوقی، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد تمایز ناروا میان شهروندان تلقی مینماید.