محتوای پست
یل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است و تعیین مصادیق غیرضروری براساس نظریه کمیته کارشناسی تخصصی دادسرا و هیأتهای انتظامی میباشد».لازم به ذکر است که این تخلفات انتظامی بر اساس تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی، مستوجب مجازات صنفی و انتظامی میشود. آیا دریافت" فرم اخذ برائت از بیمار" در مراکز تشخیص و درمانی قانونی است؟ این قاضی سابق دادسرای پزشکی و دارویی تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با فرمهای اخذ رضایت بیمار در مراکز درمانی تشخیصی، تصویربرداری و آزمایشگاهها و برداشته شدن مسئولیت خطا و عوارض احتمالی از دوش پزشک و مرکز درمانی در صورت امضای فرم توسط بیمار یا همراهان، اظهار کرد: مطابق قاعده حقوقی در اعمال پزشکی اعم از مراحل تشخیص، درمان و جراحی، امکان اخذ برائت از بیمار وجود دارد، ولی اثر این برائت محدود به جابجایی بار اثبات دلیل است و نه تبرئه شدن و عدم مسئولیت مطلق شاغلین حرف پزشکی. در حقیقت بر اساس قانون (از جمله ماده 495 قانون مجازات اسلامی)، اگر به واسطه تقصیر و هر نوع بیاحتیاطی و بیمبالاتی در تشخیص یا درمان، ضرری متوجه فرد شود، فرض مسئولیت پزشک و سایر ارائه دهندگان خدمات پزشکی از جمله آزمایشگاههای پزشکی باقی خواهد بود و اساسا به واسطه اهمیت نظم عمومی در خصوص روابط میان پزشک و بیمار، شرط عدم مسئولیت در قبال دریافت خدمات پزشکی، فاقد اثر حقوقی است. ضرورتهای اخلاق و حقوق پزشکی در رابطه با جراحی عباسی با اشاره به اصول اخلاق و حقوق پزشکی در رابطه با درمان اعم از روشهای جراحی یا غیرجراحی، اظهار کرد: در این راستا مجموعهای از تعهدات اخلاقی و حقوقی برای پزشک متصور است که برخی از آنها جنبه فنی و علمی محض داشته و به میزان اهتمام پزشک به مسائل و دانش روز پزشکی بستگی دارد و برخی دیگر جنبه عمومی و اخلاقی داشته و به نحوه تعامل پزشک با بیمار و پاسداری از اصول استقلال بیمار و منفعترسانی به وی معطوف است. وی با اشاره به قواعد حرفهای و اخلاقی حاکم بر مرحله درمان، اظهار کرد: این قواعد شامل بررسی دقیق و اتخاذ بهترین و سودمندترین روش درمانی با کمترین ریسک ممکن همراه با ملاحظه غبطه و مصلحت بیمار ضمن در نظر گرفتن مولفههای سنی، جنسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: همچنین مشورت با بیمار و خانواده او و تصمیم گیری با موافقت آنان نسبت به انجام هرگونه عمل درمانی، عدم توجه به مسائل غیرمرتبط با پروسه درمان اعم از جنس، مذهب، عقاید و جهتگیریهای سیاسی بیمار در عین احترام به نظرات و حساسیتهای بیمار، تشریح شفاف و کامل عوارض و مخاطرات درمان و همچنین حسن و فایده هرکدام جهت فراهم آمدن فرصت تصمیمگیری آگاهانه برای بیمار و در نهایت انجام اعمال جراحی با رعایت حداکثر استاندارد دانش پزشکی بسته به شرایط، از اصول مهم حاکم بر فرایند درمان و جراحی است. مسئولیت خطاهای احتمالی در جراحی و راههای پیگیری و اقدامات قانونی رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به احتمال خطای پزشکی در اعمال جراحی و نحوه پیگیری اقدامات قانونی و حقوقی در این رابطه، اظهار کرد: در صورتیکه پزشک یا هر یک از شاغلین حرف پزشکی، در خصوص انجام تکالیف و وظایف قانونی خود مرتکب تخلف یا تقصیر شوند، مسئولیت حقوقی داشته و بر اساس قوانین مسئولیت حقوقی در سه وجه انتظامی، کیفری و مدنی قابل طرح و پیگیری است. وی با تشریح این مساله، اظهار کرد: مسئولیت انتظامی در خصوص تخلفات پزشکی از مقررات حرفهای است که مجازات آن نیز متناسب با آن تعیین شده و ماهیتی صنفی دارد. اما مسئولیت مدنی و کیفری دو چهره مسئولیت قضایی هستند که در صورت ایراد صدمه و خسارت به بیماران از ناحیه پزشکان، مراکز پزشکی و کادر درمانی، قابل طرح و تعقیب خواهد بود و اصلیترین ضمانت اجرای این مسئولیت در نظام حقوق ایران، تعیین دیه برای فرد آسیب دیده است. به گفته وی، مراجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی نیز حسب مورد دادسراها و هیأتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی، دادگاههای عمومی حقوقی و دادسرای ویژه جرایم پزشکی هستند. آیا لازم است اطلاعات بیماری و حقوق بیمار به او ارائه شود؟ رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، اطلاع رسانی و آگاه سازی بیمار نسبت به اقدامات تشخیصی و درمانی را نتیجه اصل مهم اخلاقی احترام به استقلال بیمار عنوان کرد و گفت: در حقیقت تصمیم گیری بیمار و تن دادن به جراحی تنها در پرتو ارائه اطلاعات کامل، شفاف و مشخص برای او، محقق میشود و در صورت نقض این تکلیف و در فرضی که به واسطه اطلاعات ناقص، بیمار یا اولیاء وی در تصمیم گیری خود دچار سوء تفاهم و اشتباه شوند، ممکن است متعاقباً به خاطر عوارض و خطرآفرینی جراحی که به آنها گوشزد نشده است، علیه پزشک معالج به واسطه عدم ارائه اطلاعات لازم طرح شکایت کنند. در این موارد نیز پزشک دست کم به لحاظ