Post #119541

مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، حلمي الأعرج، لـ"شبكة قدس": - على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن يتحرك بشكل عاجل لوقف تطبيق قانون إعدام الأسرى، وهذا أمر ممكن إذا تحركت الدول الأوروبية، والقضاء الدولي، ومحكمة العدل الدولية، لإدانة هذا القانون العنصري ومنع تطبيقه، عبر الضغط على حكومة الاحتلال وملاحقة المسؤولين عن المصادقة عليه. - يُعدّ دور الحركة الجماهيرية الفلسطينية مهمًا جدًا في هذه المرحلة، باعتباره السبيل الأمثل لحماية الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، إلى جانب الدور الرسمي الفلسطيني من خلال التحرك أمام القضاء الدولي، وعلى مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبرلمانات في دول العالم. - على دولة فلسطين التحرك في إطار جهد مستعجل للمطالبة بتوفير الحماية الدولية والقانونية للأسرى، وطرح القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ موقف أممي يُدين هذا القانون العنصري.