مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

با حضور دبیر مرجع ملی حقوق کودک و در روز جهانی کودک صورت گرفت: 🔹افتتاح کلینیک حقوق کودک در جزیره قشم 🖋️کلینیک حقوق کودک با حضور دبیر مرجع ملی حقوق کودک در جزیره قشم افتتاح شد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری با حضور محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، مهندس مومنی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، حجه الاسلام والمسلمین طارمی امام جمعه قشم، صفایی دادستان قشم، بهاری مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، معاونان سازمان منطقه آزاد قشم، سلجوقی مشاور سازمان در امور بانوان و خانواده، روسا و مدیران سازمان های مردم نهاد و جمعی از فعالان و کنشگران حقوق کودک، اولین کلینیک حقوق کودک و دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک ایران در جزیره قشم افتتاح شد. در مراسم افتتاح این کلینیک دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ضرورت حمایت همه جانبه از حقوق کودکان و نوجوانان، کلینیک های حقوق کودک را یکی از ابزارهای مهم تحقق حقوق کودک عنوان کرد و گفت با همکاری و هماهنگی دستگاههای مسئول و مشاوره و آموزش می توان گام های موثرتری در جهت حمایت از حقوق کودک برداشت و بر اساس قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان آموزش محور تحول در این حوزه ها است. عباسی افزود: خوشبختانه منطقه آزاد قشم زیرساخت های مناسبی برای این اقدام فراهم کرده و ما با برنامه ریزی و شناسایی آسیب ها می توانیم گام های بلندی در جهت حمایت همه جانبه از حقوق کودکان و نوجوانان برداریم. معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تشکیل پرونده در دادگستری ها و تحمیل هزینه های سنگین بر بیت المال، آموزش، مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی را زمینه مناسبی برای پیشگیری دانسته و هماهنگی بین دستگاهی در این زمینه را ضروری عنوان کرد.

Photo from MH.Erfanmanesh

🔹۳۰ درصد دانش آموزان در وضعیت مخاطره امیز قراردارند 🖋️به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جمع مسئولان اجرایی، سازمان های مردم نهاد و فعالان عرصه حقوق کودک در جزیره قشم سخن می گفت با اشاره به اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر محرومیت بیست درصد از دانش آموزان در استفاده از شبکه شاد تاکید کرد: ادامه این وضعیت بازماندگی از تحصیل دانش آموزان را به مرز هشدار رسانیده است و مسئولان آموزش و پرورش برای برون رفت از این وضعیت فکری کنند و چاره ای بیندیشند. وی با اشاره به تعریف قانونگذار که بازماندگی از تحصیل را وضعیت مخاطره امیز می داند تاکید کرد دانش آموزان در بسیاری از مناطق محروم به اینترنت دسترسی ندارند و زیر ساخت های لازم برای بهره مندی آنان از شبکه شاد و یا آموزش از طریق صدا و سیما فراهم نشده است. معاون وزیر دادگستری بر توسعه زیرساخت های لازم توسط وزارت ارتباطات و در صورت تعذر هماهنگی با صدا و سیما و سایر رسانه های دیجیتال تاکید کرد و از مسئولان آموزش و پرورش بعنوان متولی آموزش دان آموزان خواست هرچه سریعتر به وضعیت مخاطره امیز پایان دهند. وی افزود: نرخ بالای بازماندگی از تحصیل حتی قبل از شیوع کرونا ایجاب می کرد که دولت با برنامه ضربتی به انسداد مبادی تحصیلی پایان دهد لیکن در شرایط حساس کنونی این مهم به چالشی بزرگ برای دولت و آموزش و پرورش تبدیل شده و ادامه این وضعیت به بحران بیسوادی و بازماندگی از تحصیل می انجامد. عباسی از دستگاههای اجرایی و سازمان های صدا و سیما و بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی خواست به یاری آموزش و پرورش بشتابند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود از قشم به عنوان یک جزیره ترمیمی یاد کرد و گفت این جزیره استعداد آن را دارد که به عنوان یک شهر ترمیمی مطرح شود و مشارکت مردم در عرصه های مختلف را به همراه داشته باشد. وقتی از شهر ترمیمی و جزیره ترمیمی سخن می گوییم یعنی بجای تشکیل پرونده و طرح موضوع تخلفات ساختمانی و ایراد خسارت به دیگران در محاکم و دادگستری ها افراد را به مشارکت دعوت کنیم تا با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگران یا دولت بپردازند. وی افزود: برخلاف گذشته که با توسل به آیین نامه و دستورالعمل با جمع کردن بساط دستفروشان به سد معبر آنان پایان می دادیم در پرتو آموزه های عدالت ترمیمی ابتدا باید زمینه معیشت دستفروش را فراهم کنیم و او با پذیرش مسئولیت خود شخصا به سد معبر خود پایان دهد. در خصوص کودکان هم اینگونه است برای پایان دادن به کار کودک در شهر و جزیره ترمیمی باید در ابتدا با مشارکت کودک به توانمند سازی وی و خانواده اش اندیشید و آنگاه زمینه مشارکت آنها به پایان دادن تدریجی او در خیابان پرداخت. در این نشست تخصصی مسئولان و فعالان حوزه کودک به طرح دیدگاههای خود پرداختند و ابراز امیدواری کردند که با تشکیل نخستین جلسه اختصاصی حقوق کودک در این جزیره زمینه حمایت همه جانبه از حقوق کودکان فراهم گردد.

Photo from MH.Erfanmanesh

Photo from MH.Erfanmanesh

🔹بررسی آیین نامه حمایت از کودکان و پروتکل کودک ربایی در کمیته حقوقی مرجع ملی حقوق کودک 🖋️به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، اولین جلسه کمیته حقوقی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ریاست محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با حضور اعضای کمیته که متشکل از قضات، اساتید دانشگاه و نمایندگان دستگاه های اجرایی است تشکیل و در این جلسه پیش-نویس آیین نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت. دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این جلسه با اشاره به مصوبه آخرین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ریاست وزیر دادگستری که با تشکیل کمیته حقوقی مرجع ملی موافقت نمود تأکید کرد: در نخستین جلسه کمیته پیش نویس آیین نامه ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که تهیه و تدوین آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرجع ملی حقوق کودک واگذار گردیده در دو ماه بیش از 50 جلسه برای تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه با حضور قضات، اساتید دانشگاه، و نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل دادیم و خوشبختانه آیین نامه ای با 77 ماده تهیه و تدوین گردیده که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت وزیران ارسال می گردد. پیش نویس لایحه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در صورت تأیید آن را به عنوان یکی از مصوبات این کمیته تلقّی و ارسال می کنیم. در ادامه پروتکل 1980 کنفرانس بین المللی لاهه در خصوص جنبه های مدنی کودک ربایی که یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیته حقوق کودک بود به بحث گذاشته شد و با توجه به توضیحات دبیر مرجع ملی و اقدامات صورت گرفته در نه ماه گذشته با این توضیح که با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی مجلس شورای اسلامی، مرجع ملی و اساتید دانشگاه در خصوص ضرورت پیوستن یا نپیوستن به این پروتکل در دوازده جلسه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به نتیجه و اجماع حاصله مبنی بر ضرورت پیوستن به پروتکل از دیگر مصوبات کمیته حقوقی بود که مقرر گردید لایحه آن تهیه و به هیأت وزیران ارسال گردد. از دیگر مصوبات اولین جلسه کمیته حقوقی مرجع ملی بررسی و اصلاح آیین نامه مرجع ملی بود که پس از استماع نمایندگان دستگاه ها مقرر گردید کارگروهی ذیل کمیته تشکیل هفته ای یکبار تشکیل دهد و نتایج آن را به کمیته حقوقی ارائه نماید. هم چنین در این جلسه مقرر گردید کارگروهی مشترک با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص قانون و آیین نامه اجرایی اعطا تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه تشکیل و پیشنهادات خود را برای جلسه آتی کمیته ارائه نمایند.

Photo from MH.Erfanmanesh

🔹کتاب " بررسی نظریات کارشناسی پرونده‌های قضایی بیماران هموفیلی و تالاسمی در ایران " منتشر شد 🖋️کتاب " بررسی نظریات کارشناسی پرونده‌های قضایی بیماران هموفیلی و تالاسمی در ایران " تألیف ابوالفضل اصغری، محمود عباسی، سیدمحمد ساداتی، سرور شریعت و توران محمدی منتشر شد. این کتاب مشتمل بر دو بخش می باشد که در بخش اول به سیر جریان کارشناسی ها در پرونده‌های قضایی بیماران هموفیل و تالاسمی در ایران و در بخش دوم به تحلیل و بحث در مورد آن می پردازد. کتاب در 112 صفحه زیر نظر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر شده و مرکز پخش این کتاب شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی است.

Photo from MH.Erfanmanesh

🔹کتاب "ضرورت ایجاد محاکم درمان مدار" منتشر شد 🖋️کتاب "ضرورت ایجاد محاکم درمان مدار" تألیف دکتر محمود عباسی -رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر محمدمهدی گویا -رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شد. این کتاب مشتمل بر 14 بخش می باشد که بررسی ابعاد رویکرد درمانی به جرائم مواد مخدر موضوع اصلی کتاب را تشکیل می دهد. این کتاب در 120 صفحه زیر نظر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و توسط انتشارات حقوقی چاپ و منتشر شده و مرکز پخش این کتاب شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی است.

Photo from MH.Erfanmanesh

Photo from MH.Erfanmanesh