مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

در واکنش به کشتار کودکان بی گناه یمن 🔹ضرورت چاره اندیشی سازمان ملل برای صیانت از مردم یمن 🖋️معاون وزیر دادگستری در واکنش به کشتار کودکان بی گناه یمن بر ضرورت چاره اندیشی سازمان ملل برای صیانت از کودکان و زنان مظلوم یمن تاکید کرد. 📝ضرورت چاره اندیشی سازمان ملل برای صیانت از کودکان یمنمحمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و در واکنش به کشتار کودکان و زنان بی گناه یمن در یک مراسم عروسی، گفت: در دوره‌ای که جامعه بشری از شیوع کرونا در رنج و عذاب است، بمباران مراسم عروسی در یمن منجر به خاک و خون کشیده شدن کودکان و زنان و مردان بی گناه شد. وی تأکید کرد: دبیرکل سازمان ملل باید در قبال نقض آشکار قطعنامه ۲۵۳۲ و موازین بین المللی حقوق بشر دوستانه در شرایط سخت همه گیری کرونا که هر روزه در یمن و سوریه و عراق و افغانستان قربانی می‌گیرد و کودکان و زنان بی گناه را به خاک و خون می‌کشد، تدبیری بیندیشد. عباسی افزود: در بند‌های عملیاتی قطعنامه شورای امنیت درباره ویروس کرونا که با پیشنهاد تونس و فرانسه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده درخواست توقف عمومی و فوری خصومت‌ها در تمامی موقعیت‌ها وفق دستور کار شورا و حمایت از تلاش‌های دبیرکل و نماینده‌ها و سفرای ویژه در این راستا شده است. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در این قطعنامه بر توقف عمومی و فوری خصومت در شرایط همه گیری کرونا تأکید شده است، اما متأسفانه شاهد حملات بی رحمانه دولت سعودی به زنان و کودکان بی گناه هستیم و تاکنون اقدامی از سوی دبیرکل یا سفرا و نمایندگان سازمان ملل برای توقف این حملات بی رحمانه نشده است. عباسی با اشاره به بند ۳ این قطعنامه که مقابله با تروریسم بین المللی در شرایط همه گیری کرونا را مستثنی کرده است، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که این بخش از قطعنامه نیز کاملاً نقض می‌شود و همچنان ایالات متحده و دول غربی از تروریست‌ها حمایت می‌کنند و به آنان سلاح می‌فروشند.

تکذیبیه؛ 🔹دروغ پردازی رسانه های معاند درخصوص مجازات قصاص در مورد ابتلای دیگران به کرونا 🖋️معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اخبار نادرست منتشر شده در رسانه ها در خصوص مجازات قصاص در مورد ابتلای دیگران به کرونا را تکذیب کرد. 📝با توجه به مصاحبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با ایرنا و برداشت نادرست برخی رسانه های داخلی از آن و دروغ پردازی های رسانه های معاند درخصوص مجازات قصاص برای کسانی که دیگران را به کرونا مبتلا کنند معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری طی بیانیه ای اعلام کرد متن مصاحبه خبرگزاری ایرنا با محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری هر چند بصورت خلاصه در سایت خبرگزاری مزبور درج گردیده لیکن از مفاد آن چنین برداشت های ناصوابی که برخی رسانه ها آنرا منتشر و یا رسانه های معاند با دروغ پردازی و قلب واقعیت بیان کرده اند نمی شود، و متن کامل مصاحبه در سایت وزارت دادگستری درج گردیده و طبیعتاً خبرگزاری های دیگر می بایست متن مصاحبه و خبر را از مرجع اصلی آن که سایت وزارت دادگستری یا خبرگزاری ایرناست اخذ و مبادرت به بازنشر آن نمایند. از طرفی در متن مصاحبه بر اعمال مجازات هشت روز تا دو ماه حبس و جزای نقدی کسانی که بطور عمدی دیگران را به کرونا مبتلا کنند تأکید شده لیکن در موارد خاص و استثنائی به تبصره ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی استناد شده که در فرایند رسیدگی احراز شرایط قصاص دشوار و مبتنی بر شکایت شاکی خصوصی است که متاسفانه برخی رسانه ها بدون توجه به شرایط مقرر قانونی برداشت های نادرستی از موضوع ارائه کرده اند. لذا مطالب فوق جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد و علاقمندان را به مطالعه متن کامل مصاحبه در سایت وزارت دادگستری دعوت می نماید.

اهم کند بر اساس تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده نه خطای محض مصرحه در متن ماده مذکور. بنابر این باید به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می گیرند و عالما عامدا جان دیگران را به مخاطره می افکنند هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنهاست. دولت، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی در نقش ضابطان قضایی در اینگونه موارد نمی توانند و نباید بی تفاوت از این مسائل و نقض قوانین بگذرند. به هر حال اعمال همین مجازات حبس هم برای متجاهرین به حقوق مردم و کسانی که موجب عمدی انتقال کرونا می شوند بازدارنده است. خوشبختانه در این ایام شیوع کرونا ما شاهد هماهنگی کامل قوا و حضور جدی قضات و دادستان ها در صحنه بوده ایم و بدون تردید مقامات قضایی برای صیانت از سلامت مردم از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند و همواره در صحنه اند. اتفاقا در اینجا باید تاکید کنیم که اقتضای حقوق شهروندی برخورد با متخلفین است و بدون تردید نقش دادستان ها در این عرصه بسیا مهم و برجسته است. مضافا اینکه رسالت سنگین پیشگیری از وقوع جرم نیز در این زمینه بر دوش دادستانها و ضابطان قضایی است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری؛ 🔹قضات و دادستان ها مکلفند مصوبات ستاد ملی کرونا را اجرا کنند 🖋️معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: قضات و دادستان ها مکلفند مصوبات ستاد ملی کرونا را اجرا کنند. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورایعالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می شود تاکید کرد این مصوبات برای آحاد جامعه، مردم و مسئولان لازم الاتباع است و همه باید آنرا به مورد اجرا گذارند. ممنوعیت ها و محدودیت های اعلامی از سوی رئیس جمهور طبق قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی تواند ار اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است. دادستان ها در این عرصه رسالت سنگینی بر عهده دارند. الزام شهروندان به زدن ماسک اجرای امر امر قانونی است و تخطی از آن دارای ضمانت اجرای قانونی است. در اکثر کشورها مجازات های حبس و جزای نقدی برای تخطی از این مصوبات در نظر گرفته شده و با قوت و قدرت اجرا می شود. پاندمی کرونا آثار و پیامدهای وحشتناکی بدنبال دارد که علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت اطرافیان و مردم ممکن است جان افراد را در معرض خطر قرار دهد. دویست نفر جان باخته ناشی از ابتلا در یک روز زنگ خطر جدی برای همه مردم و مسئولان است که کرونا شوخی بردار نیست. نزدن ماسک و عدم رعایت فاصله فیزیکی و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی یعنی بازی با مرگ و در این بازی شطرنج خطرناک که نتیجه اش کیش و مات خود و شهروندان است هیچکس نمی تواند و حق ندارد با آتش بازی کند. اگر در شرایط عادی اجتماعی همواره بر آزادی شهروندان تاکید می کنیم مگر در موارد خاص ممنوعیت های قانونی در اینجا باید بر این نکته تاکید کرد و بر آن پای فشرد که تحقق حقوق شهروندی در اجرای محدودیت های قانونی است حتی اگر دایره محدودیت ها گسترده تر از موارد استثنا باشد. در اینجا به مخاطره افکندن سلامت و حیات دیگران را از نظر قانونی می توان در دو زاویه فعل و ترک فعل مورد بررسی قرارداد. اگر شخصی که مبتلا به کرونا است و عالما عامدا سلامت و حیات دیگران را به مخاطره افکند مرتکب فعل مجرمانه ای شده است که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده و من در اینجا از قضات و حقوقدانان دعوت می کنم اینگونه مباحث را در شرایط حساس کنونی به بحث بگذارند و به مردم اطلاع رسانی کنند که در چنین شرایطی ضمانت اجرای قوانین و مصوبات ستاد ملی کرونا چیست و چه مجازات هایی متوجه مرتکب جرم است. از طرفی چنانچه فرد مبتلا به کرونا با نادیده انگاشتن پروتکل های بهداشتی و نزدن ماسک در ادارات و اماکن عمومی که مرتکب ترک فعل شده با چه مجازاتی مواجه است. البته اینجانب پاسخ های روشنی برای این اعمال دارم اما موضوع را باز می گذارم که اولا زمینه گفتگوی حقوقی و گفتمان سازی در این زمینه را فراهم کنیم و از طرفی منتظر تصمیمات ستاد ملی کرونا بمانیم. [س - برای ما و مردم الان این سئوال مطرح هست که واقعا چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می کند مترتب است؟ ج- البته توضیح دادم که منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا هستیم از ان جهت که مجازات پیش بینی شده در قانون پیشگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ که انتقال عمدی بیماری را جرم و مستوجب جزای نقدی و هشت روز تا دو ماه حبس و جزای نقدی و یا اعمال هردو مجازات می داند مجازات نقدی ان بسیار خفیف هست و نیازمند بازنگری است. البته قانونگذار به دولت اجازه داده جزای نقدی اینگونه مجازات ها را متناسب با شرایط بروز رسانی کند به همین جهت عرض کردم که باید منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا باشیم. از طرفی به نظر می رسد طبق قانون مجازات اسلامی کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به بیماری های واگیردار نظیر کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماری های زمینه ای نظیر بیماران قلبی عروقی یا قلبی ریوی که در صورت ابتلا به کرونا خطر مرگ برای انها وجود دارد یا با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای آنان به کرونا را فراهم کند و النهایه منجر به مرگ آنان شود مرتکب جنایت عمدی شده و مستوجب قصاص است. هرچند که احراز این موضوع کار بسیار دشواری است و نیازمند شاکی خصوصی اما باید توجه داشته باشیم که اولا فرایند رسیدگی و احراز این موضوع توسط قضات و کارشناسان کار بسیار دشواری است ثانیا، این یک امر استثنایی و مبتنی بر شکایت شاکی خصوصی است. حتی فراتر ازآن می خواهم تاکید کنم که قانونگذار در فرض دوم مسئله که شخص مبتلا به کرونا که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در حالیکه واقف به شیوع کرونا و آثار هلاکت بار آن است زمینه مرگ دیگری را

Photo from MH.Erfanmanesh

پیشگیری اولیه و ثانویه و اثاثیه در حوزه ای بهداشتی و هم پیشگیری از وقوع جرم در بعد قضایی البته مهمتر از همه اینها وحدت و انسجام ملی است که برای تحقق آن باید همه دست به دست یکدیگر دهیم. به گزارش ایرنا، رییس جمهوری ۱۴ تیر ماه، یک روز پیش از اجباری شدن ماسک در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا گفت: ضابطین قوه قضاییه و همچنین خودِ قوه قضاییه و دادستان‌های محترم کمک کنند تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم. پیش از آن نیز حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری ۱۱ تیر ماه در آئین معارفه دادستان مرکز استان یزد اظهارداشت: امروز مهمترین مشکل مردم مسائل اقتصادی و معیشتی است و برای حل آن افزون بر مردم، دادستان ها و قضات دادگستری باید در کشور با همدلی هم، دولت را در حل آنها کمک کنند.

🔹قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا هستند 🖋️تهران - ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی گفت: مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می‌شود و قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند. 📝محمود عباسی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: این مصوبات برای آحاد جامعه، مردم و مسئولان لازم الاتباع است و همه باید آن را به مورد اجرا گذارند. وی ادامه داد: ممنوعیت‌ها و محدودیت های اعلامی از سوی رئیس جمهوری طبق قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی تواند از اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است. عباسی اظهار داشت: دادستان ها در این عرصه رسالت سنگینی بر عهده دارند. الزام شهروندان به زدن ماسک اجرای امر قانونی است و تخطی از آن، دارای ضمانت اجرای قانونی است. در اکثر کشورها مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای تخطی از این مصوبات در نظر گرفته شده و با قوت و قدرت اجرا می شود. معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: پاندمی کرونا آثار و پیامدهای وحشتناکی در پی دارد؛ بیش از ۲۰۰ جان باخته ناشی از ابتلا به کرونا در یک روز زنگ خطر جدی برای همه مردم و مسئولان است که کرونا شوخی بردار نیست. وی گفت: نزدن ماسک و عدم رعایت فاصله فیزیکی و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی یعنی بازی با مرگ و در این بازی شطرنج خطرناک که نتیجه اش کیش و مات خود و شهروندان است، هیچکس نمی تواند و حق ندارد با آتش بازی کند. دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: اگر در شرایط عادی اجتماعی همواره بر آزادی شهروندان تاکید می کنیم، مگر در موارد خاص ممنوعیت های قانونی در اینجا باید بر این نکته تاکید کرد و بر آن پای فشرد که حقوق شهروندی در اجرای محدودیت های قانونی است حتی اگر دایره محدودیت ها گسترده تر از موارد استثنا باشد. عباسی افزود: در اینجا به مخاطره افکندن سلامت و حیات دیگران را از نظر قانونی می توان در دو زاویه فعل و ترک فعل مورد بررسی قرارداد. اگر شخصی که مبتلا به کرونا است و با آگاهی و به طور عمدی سلامت و حیات دیگران را به مخاطره افکند، مرتکب فعل مجرمانه‌ای شده که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده است. معاون وزیر دادگستری گفت: از قضات و حقوقدانان دعوت می کنم اینگونه مباحث را در شرایط حساس کنونی به بحث بگذارند که در چنین شرایطی چه مجازات هایی متوجه مرتکب جرم است. وی ادامه داد:‌ از طرفی چنانچه فرد مبتلا به کرونا با نادیده انگاشتن پروتکل های بهداشتی و نزدن ماسک در ادارات و اماکن عمومی که مرتکب ترک فعل شده با چه مجازات مواجه است. معاون وزیر دادگستری درباره اینکه چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می کند مترتب است، گفت: کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماری های زمینه ای مانند بیماران قلبی و عروقی که در صورت ابتلا به کرونا خطر مرگ برای آنها وجود دارد یا با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای آنان به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است. عباسی خاطرنشان کرد: حتی فراتر از آن تاکید می کنم که قانونگذار در فرض دوم مسئله که شخص مبتلا به کرونا که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در حالی که واقف به شیوع کرونا و آثار هلاکت بار آن است زمینه مرگ دیگری را فراهم کند بر اساس تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده نه خطای محض مصرحه در متن ماده ۲۹۲. وی افزود: باید به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می گیرند، هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنها است. معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: دولت، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی در نقش ضابطان قضایی در اینگونه موارد نمی توانند و نباید بی تفاوت از این مسائل بگذرند. دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: اتفاقا در اینجا اقتضای حقوق شهروندی برخورد با متخلفان است و بدون تردید نقش دادستان ها در این عرصه بسیار مهم و برجسته است همچنین رسالت سنگین پیشگیری از وقوع جرم نیز در این زمینه بر دوش دادستان‌ها و ضابطان قضایی است. عباسی گفت: محور مصوبات ستاد ملی کرونا بحث پیشگیری است زیرا اکنون که واکسن و دارویی برای معالجه کرونا وجود ندارد همه توجهات معطوف به پیشگیری است و یکی از ابعاد مهم پیشگیری نیز در این زمینه پیشگیری از وقوع جرم است که انجام آن وظیفه دادستان ها و نیروی انتظامی است. و تصریح کرد: برای فائق آمدن بر مشکل و بحران پاندمی کرونا پیشگیری در همه ابعاد آن مهم است؛

Photo from MH.Erfanmanesh

نماینده وزارت دادگستری در ستاد ساماندهی جوانان: 🔹کاهش نرخ جمعیت زنگ خطر را بصدا درآورده است 🖋️تهران - ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و نماینده وزارت دادگستری در ستاد ساماندهی جوانان با اشاره به گزارش اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه کاهش نرخ جمعیت تاکید کرد کاهش نرخ جمعیت زنگ خطر را بصدا درآورده است. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، این مطلب را محمود عباسی در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد که به ریاست وزیر ورزش و جوانان تشکیل شده بود، عنوان کرد. وی افزود: کاهش نرخ جمعیت که در هفت هشت دهه گذشته بی سابقه است و در سال گذشته به کمترین حد خود در دهه های گذشته رسیده زنگ خطر را بصدا درآورده و مسئولیت سنگینی بر دوش همه سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه جمعیت می گذارد که با ارائه طرح ها و پیشنهادات سازنده راهی برای برون رفت از این چالش بزرگ اجتماعی ارائه کنند. عباسی ادامه داد:‌ در شرایط حساس کنونی که با شیوع کرونا مراسم ازدواج در محاق قرار گرفته و بر نگرانی خانواده ها افزوده باید با ارائه برنامه های ابتکاری و خلاقانه راهی نو فراروی جامعه گذاشت. باید با تغییر سبک زندگی راهی نو فراروی جامعه نهاد هنرمندان، کارشناسان، صدا و سیما در شرایط حساس کنونی رسالت سنگینی بر دوش دارند. نماینده وزارت دادگستری در ستاد ساماندهی جوانان گفت:‌ظاهرا کرونا تصمیم ندارد به این زودی ها جامعه بشری را ترک کند بنابراین ما را گریزی نیست که با تغییر سبک زندگی و در شرایط سازگاری با کرونا زمینه ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم کنیم.

Photo from MH.Erfanmanesh