تنویر

ایسنا معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: ماهیت کار وکلا تجارت نیست https://www.isna.ir/news/99091712807/ @Tannver

ایرنا معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: ماهیت وکالت قضایی است نه اقتصادی https://www.irna.ir/news/84137807/ @Tannver

به گزارش روابط عمومی کانون مرکز در تاریخ ۹۹/۹/۱۶ ،تفاهمنامه همکاری فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده است. همکاری‌های مشترک به‌منظورِ مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی، حل معضلات حقوقی‌ـ‌اجتماعی و کنترل و کاهش ورود پرونده‌های کیفری به محاکم و توسعۀ شیوۀ حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی و ارتقای شأن و احترام ضابطین دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه و بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی،موضوع و هدف این تفاهمنامه بیان شده است./تنویر http://icbar.ir/News/5955 @Tannver

اعضای کمیسیون ورزش به شرح ذیل انتخاب شدند: اکبر ایمان‌پور هادی کریمی مسعود قاضی جواد ناظمی احمد خوش‌بهار سیّدمصطفی دیواندری کیوان محمدیان‌نعمت‌سرا سیّده‌رویا حسینی محمد بزرگ‌پناه عادل پوراسکندر محمد محمدعلی‌زاده داود کاسه‌گرمحمدی مریم رسولی مهدی یوسفی‌صادقلو احمدرضا براتی‌ور/تنویر @Tannver

اعضای کمیسیون تدوین قوانین به ذیل شرح انتخاب شدند: میترا توانچه نرگس زارع‌زاده مهوش زند محسن الهیان‌فیروز دکتر یحیی پاویز داود شرکتی مجتبی کهنگی فرید نیک‌پی محمدرضا مالکی عبدالعلی محمدی @Tannver

اعضای کمیسیون کارآفرینی به ذیل انتخاب شدند: آزاده رحمت‌پورمنفرد گیتا نجاتیان نیکو جلالی ناصر اشرفی مجتبی اعتمادنیا فرهاد بیات مصطفی پارسا مسعود خلیلی حسن دانش‌پژوه امید شاه‌مرادی شهروز شکرایی حسین صفریان‌نودهی امین عباسی سیاوش علاء داریوش فرحبخش @Tannver

اعضای کمیسیون جوانان به شرح ذیل انتخاب شدند: مریم جوادی‌اقدم سمیه فرخی زهرا ‌گل‌کرمی مریم میناوی محمدعلی انیسی داود چشمی سیّدامید جلالی‌چیمه جاوید آزادی‌سلیمانیه محمود رهنمای‌قنبرآبادی شهریار خاک‌نژاد محمدحسین قره‌گوزلی کامران کهرم احسان گودرزی مهدی گوزلی @Tannver

‍ صفحه ۲ سادساً وکالت در فقه استنابه در تصرف است و مقتضای آن عدم پرداخت اجرت است. محقق در شرایع‌الاسلام و بسیار از فقهای عظام وکالت را در شمار عقود غیرمالی دانسته و برای اثبات آن دو شاهد را لازم دانسته است. این عقد به تعبیر فقها به‌هیچ‌وجه با یک شاهد و سوگند قابل اثبات نیست. درحالی‌که عقود مالی با سوگند هم قابل اثبات هستند. با توجه به نکات ششگانه فوق به نظر میرسد کسب و کار تلقی شدن وکالت با موازین شرعی سازگاری ندارد و امیدوارم اکثریت فقهای شورای نگهبان با توجه به نکات فوق با اعلام مخالفت این مصوبه با شرع، از تحقق فاجعه ای حقوقی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ فاجعه ای که در صورت تحقق با بی در و پیکر کردن وکالت، رمق دستگاه قضایی را خواهد گرفت و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران @Tannver

‍ یادداشت دکتر محسن برهانی چشمان وکلا به تفقّه فقها صفحه ۱ مجلس در سکوتی خبری و در اقدامی غافلگیرانه در اردیبهشت ماه مصوبه ای را با عنوان طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رساند که براساس بند م ماده 7 این مصوبه، حرفه وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد. صرفنظر از مغایرت این مصوبه با موازین قانونی و عقل سلیم و تبعات فاجعه آمیز آن برای دستگاه قضا، این مصوبه با موازین فقهی سازگاری ندارد و اطلاق مندرج در این مصوبه با برخی احکام شرعی مغایرت دارد. دلایل مخالفت این مصوبه با قواعد شرعی به شرح زیر است: اولاً. مجلس وکالت را نوعی کسب و کار تلقی کرده است چرا که به زعم ایشان پول دریافت میشود. آقایان در مجلس امری را که لابشرط است، بشرط شیء تلقی کردهاند و اخذ وجه را جزء عقد وکالت به حساب آوردهاند و این امر با اطلاقات کتاب الوکاله سازگاری ندارد. در منابع معتبر فقهی وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ‌گاه تلقی کسب ‌وکار و جنبة تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد. حضرت امام در مسئلة 33 از باب وکالت در کتاب تحریرالوسیله می‌فرمایند: «یجوز التوکیل بجعل و بغیره» بنابراین عقد وکالت به‌صورت غیر معوض و مجانی هم امکان تحقق دارد و وجود عوض جزء ارکان آن نیست در حالیکه اطلاق واژه کسب و تجارت به وکالت در مصوبه مجلس مغایر اطلاقات موجود در کلمات فقهایی مانند مرحوم امام است. ثانیا. مجلسیان به علت فقدان دانش فقهی لازم نتوانستهاند میان دو مفهوم تفاوت قائل شوند: "کسب و تجارت" امری است و "اخذ الأجره علی عملٍ" امری است دیگر. اینکه در برخی موارد حتی در بسیاری از موارد، وکلا "اخذ الأجره علی عملٍ" دارند بدان معنا نیست که یُطلَق علی الوکاله عنوان الکسب و التجاره. لازمۀ این ادعای آقایان در مجلس آن است که هرگاه در موردی اخذ اجرت شود این امر به معنای کسب است در حالیکه قطعاً چنین نیست و اخذ اجرت لازمۀ قطعی تحقق عنوان کسب و تجارت نمیباشد. آیا بر معلمی و تدریس میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر قضاوت میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ آیا بر عضویت در شورای نگهبان میتوان عنوان کسب و تجارت اطلاق نمود؟ قطعاً خیر. بنابراین اخذ اجرت به معنای صحت اطلاق کسب و تجارت بر رفتار شخص نیست. در ما نحن فیه هم الکلام الکلام. در بسیاری موارد و لو بصورت فی الجمله اشخاص وکالت سایرین را بدون حق الوکاله انجام میدهند مانند وکالتهای معاضدتی که تعدادشان کم نیست. آیا بر همۀ اینها عنوان کسب و تجارت اطلاق میشود؟ آیا چنین اطلاقی خلاف واقعیت و مصداق کذب نخواهد بود؟ ثالثاً، در بسیاری از موارد استیفای حقّ موکّل، بستگی به اخذ وکیل از سوی وی دارد و اخذ وکیل به عنوان مقدمۀ واجب احقاق حق وی تلقی میشود. از سوی دیگر اقدام وکیل برای احقاق حق –حداقل در برخی موارد- از سوی وکیل به عنوان امری واجب تلقی میشود؛ اعانه بر برّ و تقوی. حال و لو بصورت فی الجمله اگر در برخی موارد اقدام وکیل به عنوان قیام به امر واجب شناخته شود هَل یُطلَق علی هذا الوجوب عنوان الکسب و التجاره؟ آیا اصرار بر اخذ اجرت و کسب و کار تلقی کردن برخی مصادیق امر واجب با قواعد شرعی و حرمت اخذ اجرت بر امر واجب سازگاری دارد؟ رابعاً در برخی موارد وکالت مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. البته شاید مجلسیان به علت عدم ورود حرفهای و عملی در شغل وکالت، به این نکته توجه نکردهاند که در برخی پروندهها وکلا از باب دفاع از حق مظلوم و منع ظالم از ظلم ورود پیدا میکنند. حال آیا کسب و تجارت تلقی کردن این امر واجب شرعی با قواعد شرعی سازگاری دارد؟ خامساً در شرع مقدس اسلام، عقد وکالت جزء عقود امانی، نیابتی و غیرمغابنه‌ای است. وکالت در هیچ‌یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه‌ای و معوض تصریح نشده، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتاً می‌تواند به‌صورت غیرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌که به تعبیر فقها در تقسیم‌بندی کلّی، وکالت جزء عقود لابه‌شرط است، یعنی وجود عوض مقتضای ذات این عقد نیست و می‌تواند به‌صورتِ غیرمعوض هم واقع شود. بر این اساس، کسب‌وکار دانستن وکالت مستلزم این است که آن را مغابنه‌ای، انتفاعی و معوض صرف بدانیم و این خلاف احکام شریعت است. @Tannver

‍ صفحه ۲ آن بزرگان چه کانونی را به ما تحویل دادند و ما چه کانونی را تحویل خواهیم داد..؟!! امروز مدیران ما چه پاسخی به این نقض صریح و آشکار و البته نرم و زیرکانه استقلال کانون وکلا و وکیل مستقل داشته و دارند ؟! آیا آن بزرگوارانی که به جهت همکاری در تدوین این وکالت نامه های الکترونیکی از طرف کانون وکلا در جلسات قوه قضاییه حضور داشتند در نسخه نهایی شده آن چنین نقض آشکاری را دیده و آیا در تائید برگه نهایی وکالت نامه های الکترونیکی نمایندگان کانون حضور داشته و در کلیات و جزئیات این وکالت نامه ها اظهار نظر کرده اند...؟! و اگر در تهیه برگه نهائی حضور نداشته و این برگه ها تائید نهائی شده را ندیده اند ، آیا قوه قضائیه در غیاب این بزرگواران و دور از چشم کانون های وکلا و به صورت خلق الساعه اقدام به درج لوگوی خویش بر روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا نموده است ؟!! اگر حالت اول متصور باشد وای بر ما و صد افسوس بر حال این عزیزان که از ماست که بر ماست ....! و اگر حالت دوم متصور باشد در وحله اول این بزرگواران میبایست شفاف سازی نمایند که در این میان چه اتفاقی افتاده است ؟ چرا این دوستان و نیز مدیران کانونها و مدیریت محترم اسکودا تا کنون نسبت به این نقض صریح استقلال واکنشی نشان نداده اند ..؟! و در وحله بعدی و پس از تنویر افکار وکلا و قصور قوه قضائیه، مدیران کانون های وکلا و ریاست محترم اسکودا و یکایک افراد جامعه فهیم وکلای کانون های وکلا میبایست با رایزنی و اعتراض گسترده موجبات حذف لوگوی قوه قضاییه از روی برگه های وکالت نامه الکترونیکی وکلای کانون وکلا گردند... در این خصوص در آتی بیشتر خواهیم شنید باید منتظر ماند و دید چه میشود... @Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل عباس صدری نفوذ نرم "" ... صفحه ۱ همکاران فهیم و ارجمندم ،حال استقلال نیمه جان و در حال نزارمان خوب نیست .حال وکیل مستقل خوب نیست ، حال کانونی که استقلال، شالوده بنیان و تاسیس آن بوده نا مناسب است ... اینروزها که جامعه جهانی و مردم کشور عزیزمان بجهت دوام و بقا خویش درگیر ویروس نامبارک و مهلک کرونا هستند ، مضافا کانون وکلا و وکیل مستقل نیز درگیر ویروس شوم "همه چیزخواهی"، بجهت ساقط نمودن کامل اصل استقلال از چهره وکیل و کانون وکلای مستقل در دفاع از حقوق عمومی است . صرف نظر از عدم ابراز زیرکانه ،صریح و آشکار صاحبان قدرت در بیان نقض استقلال از وکالت دادگستری، متاسفانه در عمل اصرار و ابرام ایشان بر زدودن استقلال از چهره با اصالت وکالت جای بسی تامل و تعجب دارد...! در تقویم سالیان پیش خصوصا این یکی دو سال اخیر و با سرعتی خیره کننده مع الاسف، روزی نیست که بحرانی جدید برای این مدافعان بی دفاع و خانه صنفی شان بوجود نیاورده باشند..! و مترصد بحرانسازی های خلق الساعه و جدید نیز نباشند..!به نحوی که وکیل و کانون وکلا ، بجای رسیدگی در آرامش به امر دفاع از حقوق جامعه و امور صنفی شان با ذهنی مشوش هر روزه غالب نیرو و وقت شان را مصروف دفاع از استقلال خویش بعنوان مشروع ترین و قانونی ترین حق منطقی شان نموده اند... و نا گفته پیداست که نتیجه این مشغله های تحمیلی ونامتعارف چه آسیب ها و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره حقوق قضایی و عدالت اجتماعی وارد آورده است. از مولود غیر قانونی، موازی و برخلاف اصول مترقی حقوقی مرکز مشاوران و برگزاری آزمون های غیر قانونی جهت جذب کمیت نامتعارف و غیر کارشناسانه مشاوران حقوقی تا تدوین خلاف قانون آئین نامه کذائی و ابلاغ سراسیمه آن در وضعیت بحرانی کرونا و یک روز قبل از پایان سال ۹۸ و تعیین مهلت نا معقول و نامتعارف به کانونها جهت اظهار نظر در خصوص آن ، تا کپی برداری از لوگوی با اصالت کانون وکلا و نیز کسب و کار تلقی نمودن حرفه وزین وکالت بعنوان یکی از ارکان رکین تحقق عدالت قضائی و اجتماعی و برخلاف حقوق آحاد ملت و اخیرا نیزاصدار بخشنامه چکشی و تحکم آمیز و سراسر خلاف قانون لایحه استقلال و ضمانت اجراهای خود ساخته و موارد بسیاری که در حوصله این مقال نیست و در آتی به آن پرداخته خواهد شد . اما نکته ای که متاسفانه این روزها وکلا و مدیران کانونها یا هرگز به آن نپرداخته و یا به ندرت به آن اشاره کرده اند و مع الاسفپس از اشاره سطحی از آن بسادگی گذر نموده اند ، قراردادهای الکترونیکی وکالت است ! قراردادهایی که وکیل کانون وکلا ذیل" آرم و لوگوی قوه قضائیه " قرار گرفته است...!! چنانچه وکیل کانون وکلای دادگستری که ذاتا میبایست مستقل و تحت حمایت و نظارت هیچ نهاد بر گرفته از قدرتی نباشد بسادگی با درج لوگوی قوه قضائیه بر روی وکالت نامه اش گوئیا جمعی این قوه گردیده است..!! با تاسف عمیق دیگر خبری از آن لوگوی با افتخار با آن حالت سایه روشن و یکه تازی سالیان طولانی این آرم بر روی برگه های اصیل و مستقل کانون وکلا در برگه های وکالتنامه الکترونینکی قوه قضائیه نیست..!! آرم و لوگوی کانون وکلا با اندازه کوچکتر و کمرنگ تری از لوگوی پر رنگ و بزرگ قوه قضاییه در سمت راست قراردار وکالت وکیل کانون وکلا ! محجورانه آرام گرفته است...گویا خود لوگوی کانون وکلا هم حالش خوب نیست و دیگر دریافته است با انفعال این روزهای قاطبه وکلا و مدیران کانون ها در این" فقره "هر روزکوچکتر و رنگ پریده تر بسمت اضمحلال کامل پیش میرود. این که تهیه و تدوین کننده گان قراردادهای الکترونیکی ( با آگاهی کامل به اعتقاد اینجانب ) و با یک نفوذ نرم ، لوگوئی به منزله قدمت استقلال شصت و هشت ساله را اینچنین در حاشیه قرار داده اند آیا باید از دیدگان پنهان شده و نباید مورد اعتراض گسترده واقع گردد؟!! آیا این همان آرم و لوگویی نیست که چندین ماه پیش برای کپی برداری مرکز مشاوران از آن سینه چاک میکردیم و مقاله ها می نوشتیم و در رد آن سخنها می راندیم...؟!! آیا این آرم و لوگو دیگر نشان هویت وکیل مستقل و بیانگر مبارزه شصت و هشت ساله وکلای با غیرت و دغدغه مندی چون آسد هاشم وکیلها و فاطمی ها و جلالی نایینی ها و بهمن کشاورزها و کاتوزیان استاد جلیل القدرمان و دیگر مردان راسخ روزهای سخت در دفاع از استقلال وکیل و کانون وکلا نیست...؟! @Tannver

وکیل دکتر داریوش اشرافی عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا توسعه اشتغال از طریق تغییر نظام وکالت شعاری بیش نیست/شرط موفقیت مجلس در قانونگذاری بررسی کارشناسانه همه طرح ها و بهره گیری از متخصصین است https://www.ilna.news/8%B3%D8%AA @Tannver