مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد: 🔹نوآوری های ارزشمند در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 🖋️دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست آموزش مجازی با موضوع « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بوته نقد »: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نوآوری¬های ارزشمندی در حمایت از بزه دیدگی کودکان دارد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در نشست آموزش مجازی انجمن حقوق شناسی ایران با موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بوته نقد سخن می گفت، با اشاره به ابعاد ساختاری و ماهوی این قانون نقاط قوت و ضعف این قانون را برشمرد و با احصای سی مورد از امتیازات این قانون نسبت به قوانین قبلی تأکید کرد: خوشبختانه این قانون نسبت به قانون سال ۱۳۸۱ نقاط قوت و امتیازاتی ارزشمند بخصوص در حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان دارد که در صورت تحقق و اجرای آن می توان آینده روشنتری را برای کودکان و نوجوانان ترسیم کرد. عباسی در سخنرانی خود تعریف واژگان و اصلاحات بکار رفته در قانون، احصای چهارده مورد وضعیت و حالت خطرناک برای کودکان، توجه خاص به نقش مددکاران اجتماعی با در نظر گرفتن نقش شبه ضابط قضایی برای آنان، اخذ نظر نمایندگان تشکل های مردم نهاد برای صدور آرا، برشمردن و احصای وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه کودکان، بازبینی در قانون ممانعت از تحصیل مصوب ۱۳۵۳ و تشدید مجازات های آن، اورژانس قضایی برای قضات و دادستان ها، در زمره عمومی پنداشتن کلیه جرایم موضوع قانون و غیر قابل گذشت بودن آن را از ویژگی ها و امتیازات این قانون برشمرد و با اشاره به ساختارهای پیش بینی شده در قانون، عدم تعیین تولیت خاص برای اجرای قانون، سپردن تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی قانون به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر خلاف رسم معهود آیین نامه نگاری حتی در قوانین عادی که به وزارت دادگستری محول می شود از نقاط ضعف قانون برشمرد، هم چنین حذف شورای پیش بینی شده در لایحه به ریاست وزیر دادگستری و با مشارکت دستگاهها که در حقیقت تولیت حوزه کودک و نوجوان محسوب می شد را محل تأمل دانست و در جمع بندی سخنان خود و انتقاد شدید از تبصره ماده ۱۳ قانون در خصوص برداشت اعضا و جوارح کودکان با رضایت اولیا و سرپرستان قانونی، آن را فاجعه بار توصیف کرد که باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

Photo from MH.Erfanmanesh

🔹کودکان حق دارند از فضای مجازی ایمن بهره مند باشند. 🖋️به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست تخصصی حقوق کودک در فضای مجازی با حضور اعضای کارگروه حقوق کودک و فضای مجازی برگزار شد. 📝در ابتدای این نشست عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیاناتی ابراز داشت، کرونا به ما آموخت که ما تا چه حد به تشکیل این کارگروه نیاز داریم، با توجه به مخاطراتی که بیش از پیش کودکان ما را تهدید می کند، آموزش آنلاین در شرایط موجود موجباتی را فراهم نموده که خانواده ها ناچار به برقراری ارتباط با فضای مجازی گردند. وی در ادامه افزود: مهمترین بحث در استفاده از فضای مجازی بحث آموزش استفاده صحیح از این فضاست که می بایستی برای کودکان فضایی امن ایجاد نمائیم و در این خصوص راهکارهایی در نظر بگیریم که یکی از آنها استفاده از سیم کارت ها و بسته های اختصاصی ایمن برای کودکان می باشد. وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و احصای تکالیف دستگاهها در زمینه حمایت از کودکان تأکید کرد خوشبختانه این قانون نوآوری های ارزشمندی در حمایت از بزه دیدگی و حمایت از کودکان دارد که وظیفه ما در وهله نخست آموزش و اطلاع رسانی این قانون به خانواده ها و مردم است و در وهله ثانی اتخاذ رویکردهای اجرایی درست که بتواند زمینه تحول در حمایت از کودکان و نوجوانان را به همراه داشته باشد. در ادامه نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه نسبت به موضوع جلسه اظهار نظر و به ارائه راهکار و پیشنهاد پرداختند و در پایان تصمیماتی برای اجرای دقیق قوانین و مقررات اتخاذ گردید.

Photo from MH.Erfanmanesh

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خبر داد: 🔹مبادله یک محکوم ایرانی با تاجیکستانی 🖋️معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری از مبادله یک نفر از محکومان ایرانی با یک نفر محکوم تاجیکستانی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان خبرداد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی افزود: این مبادله با حضور مشاور معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و مقامات قضایی تاجیکستان انجام و بزودی تعداد دیگری از زندانیان دو کشور مبادله خواهند شد. معاون وزیر دادگستری هم چنین از استرداد یک متهم ترکمنستانی در مرز دو کشور به کشور متبوعش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به زودی باقیمانده محکومان ایرانی از تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شوند.

🔹بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدام سازمان ملل در حذف ائتلاف سعودی از فهرست ناقضین حقوق کودک چنگال خونین سیاست بر حقوق بشر این بار حقوق کودک را نشانه گرفت و داستان تلخ مداخله سیاست و سیاست مداران در حوزه حقوق بشر بار دیگر به شکلی مفتضحانه تکرار شد. سازمان ملل متحد در گزارشی جانبدارانه و تامل برانگیز که در ارتباط با نقض حقوق کودکان و درگیری های مسلحانه در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده از ائتلاف عربی عامل عملیات نظامی در یمن از ماه مارس ۲۰۱۵ نامی نبرده است! آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در این باره آورده است: ائتلاف عربی در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۲۲۲ کودک را در یمن کشته و همچنین چهار حمله هوایی به مدارس و بیمارستان‌ها انجام داده است، اما به‌دلیل کاهش قابل توجه موارد کشتار در پی حملات هوایی، از فهرست کشتار و آسیب‌ رساندن به کودکان سازمان ملل خارج می‌شود! گوترش در توجیه حذف نام ائتلاف و عربستان از فهرست یاد شده مدعی شده که ائتلاف برای در امان ماندن کودکان در طی عملیات نظامی خود مجموعه ای از اقدامات را به اجرا درآورد. این اقدام دبیر کل سازمان ملل در شرایطی اتفاق می افتد که گوترش سال 2017 ائتلاف سعودی را به دلیل کشتن دستکم 683 کودک و حمله به ده ها مدرسه در یمن، به فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک اضافه کرده بود. همچنین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید می کند که ائتلاف سعودی اماراتی در یمن، ۷۲۹ کودک را کشته و ۶۸۴ کودک را نیز در حملات هوایی کشته شده اند. این اقدام تأسف بار دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی صورت می گیرد که در اثر جنایت جدید ائتلاف سعودی در استان صعده 13 نفر از جمله چند کودک و زن شهید شده اند. همچنین طبق گزارش سازمان بین‌المللی محافظت از کودکان بیش از دو میلیون کودک در اثر این تجاوزات از تحصیل محروم هستند و 2.1 میلیون کودک زیر 5 سال یمنی از سوءتغذیه شدید رنج می برند. آمیختگی سازمان ملل متحد به سیاست به گونه ای است که انتقاد سایر سازمان های حقوق بشری همچون سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان نجات کودکان را نیز از این اقدام تامل برانگیز برانگیخته است. البته بر هیچ کس پوشیده نیست که اقدام دبیر کل سازمان ملل بر اثر اعمال فشار عربستان و تهدید ریاض به قطع کمک‌های مالی به سازمان ملل انجام شده است. دلارهای خونین سعودی که در جهت کشتار مردم مظلوم یمن و کودکان بی پناه این سرزمین به کار رفته، چگونه می تواند در جهت استحکام ساختارهای نوین بین المللی و حمایت از قواعد آن به کار رود! خارج کردن نام یک دولت تروریست و حامی خشونت از لیست ناقضین حقوق کودک به بهانه های پوچ و بی معنا، آیا دیگر اعتبار و آبرویی برای سازمان ملل به عنوان بزرگترین و متنفذ ترین سازمان بین المللی که باید دارای بالاترین درجه مشروعیت و مقبولیت بین کشورها باشد باقی خواهد گذاشت؟! بار دیگر آشکار شد که مهم ترین پاشنه آشیل سازمان ملل، وابستگی مالی و سیاسی آن به قدرت های بزرگ می باشد که باید در جهت رفع آن و استقلال این سازمان چاره ای اندیشید. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر ناروایی این اقدام سازمان ملل، نگرانی شدید خود را از این اقدام بسیار تامل برانگیز اعلام می دارد و همچنین درخواست تجدیدنظر فوری سازمان ملل را در این خصوص دارد. به امید روزی که به حقوق بشر از دریچه سیاست نگریسته نشود و سیاست زانوی سهمگین خود را از گلوی کودکان مظلوم و انسان های بی پناه بردارد. 🖋️مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

🔹آمریکا؛ حقوق بشر و آغازی بر یک پایان 🖋وقایع اخیر نشان داد که حقوق بشر بر ساخته بر یاخته های اخلاق سکولار، تا چه اندازه سطحی، تبلیغاتی و رونما، و در عین حال با ستون ها و بن مایه ای سست و لرزان، است. دولتمردان آمریکا که در چند ماه گذشته به واسطه ضعف مفرط در مدیریت و کنترل پاندمی کرونا، قرار گرفتن در رأس آمار تلفات انسانی، نادیده انگاشتن حق بر سلامت شهروندان خود و انفعال در سایه فراکنی و اتهام پراکنی، زیر تیغ اعتراضات و انتقادات قرار گرفته بود، اینک در گردابی بزرگتر و وسیعتر گرفتار آمده است. آمریکا؛ حقوق بشر و آغازی بر یک پایان دکتر محمود عباسی 🖌معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری 📝آخرین نداهای مظلومیت جرج فلوید و فریاد رسای او در پهنه آمریکا که « نمی توانم نفس بکشم » چون شعله ای بر خرمن ادعاهای پوشالی آمریکا؛ زبانه های آتش اعتراض را در ایالات مختلف این کشور برکشید و رفته رفته دیگر کشورهای غربی را نیز درگیر یک چالش بزرگ حاصل از آگاهی، روشنگری و بازاندیشی عمومی کرد. پیش از این حوزه های عدالت اقتصادی و عدالت در سلامت بارها مورد هجمه ی توده های مردم در آمریکا و دولت های غربی قرار گرفته بود لیکن این بار مواسات انسانی و برابری نژادی به عنوان تجلی حق بنیادین بشری، نوک پیکان اعتراضات مردمی قرار گرفت. اینک الگوی حقوق بشر آمریکایی، نشان می دهد که اسناد حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه می تواند در یک فرآیند تبعیض سیستماتیک، سرپوش گذاشته شده و به سخره گرفته شود. حقوق بشر غربی دیگر بار چهره عریان و مشوه خود را در جهان به نمایش گذاشت و جنبش های مردمی عدالت خواه را با عزمی راسخ تر در کارزار اعتراض، برانگیخت. وقایع اخیر نشان داد که حقوق بشر بر ساخته بر یاخته های اخلاق سکولار، تا چه اندازه سطحی، تبلیغاتی و رونما، و در عین حال با ستون ها و بن مایه ای سست و لرزان، است. دولتمردان آمریکا که در چند ماه گذشته به واسطه ضعف مفرط در مدیریت و کنترل پاندمی کرونا، قرار گرفتن در رأس آمار تلفات انسانی، نادیده انگاشتن حق بر سلامت شهروندان خود و انفعال در سایه فراکنی و اتهام پراکنی، زیر تیغ اعتراضات و انتقادات قرار گرفته بود، اینک در گردابی بزرگتر و وسیعتر گرفتار آمده است. سرکوب، ضرب و شتم، زیرگرفتن با خودرو، بازداشت، تهدید و ارعاب، جنایاتی است که امروز در مهد هواخواهی از حقوق بشر، آمریکا، با چراغ سبز مقامات دولتی در قبال خواسته های بر حق مردم انجام می پذیرد؛ همان مصادیق ناقض حقوق بشری که تا دیروز در تقابل با دیگر کشورها، علم می شد، پیوسته در بوق و کرنای رسانه های وابسته، بر آن می دمیدند و به واسطه آن، انگ ضدیت با حقوق بشر را در راستای منافع سیاسی خود و باج گیری دیپلماتیک، به دیگر کشورها می چسباندند، اینک در تناقضی آشکار و زننده در درون مرزهای آمریکا ارتکاب می یابد. مشاهده رویکرد این کشور در قبال مسأله حقوق بشر پیش از این نیز بارها و بارها در سطح داخلی و بین المللی، واگویه رفتار منافقانه و بهره جویانه آمریکایی ها در قبال حقوق انسانی بوده است. در قلمرو داخلی نقض حق حیات افراد از طریق آزادی سلاح و تجارت آن، اعمال خشونت از سوی پلیس، تعرض به حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان، تبعیض نژادی و جنسیتی، کاستی ها و نابرابری ها در خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی، تعدی به حریم خصوصی شهروندان، زیر پا نهادن حقوق پناهجویان، ... و در سطح بین المللی، مداخله و ماجراجویی در امور داخلی کشورها، جنایات جنگی در عراق، افغانستان و پاکستان، سکوت و حمایتگری در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در فلسطین و یمن، جنایات کور و نمایش تروریسم دولتی، و ... کارنامه ای سیاه و ننگین برای این کشور رقم زده است. اینک به وضوح می توان دریافت که اعمال تحریم و تهدید در مواجهه به دولت هایی چون ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران به بهانه های حقوق بشری، حاکی از ماهیت ابزار گونه ی دستاویز حقوق بشر برای آمریکا در جهت پیشبرد مقاصد سیاسی و اعمال فشار بر کشورهای مستقلی است که تابع سیادت خودخوانده این کشور بر جامعه جهانی نشده اند. حال که سراب وعده های پوچ آمریکایی ها در افق دیدگان ملت ها رنگ باخته و ارابه حقوق بشر غربی به سختی در سنگلاخ های افکار عمومی، در گل و لای وامانده، به نظر می رسد بستری مساعد برای دوران نوزایی فکری در آمریکا و دیگر کشورهای غربی، فرار رسیده است. دورانی که سقوط سلطه جویی، هژمونی – خواهی و سیاست های استبدادی غرب را به همراه خواهد داشت. این دگردیسی تدریجی، احترام حقیقی به کرامت و حقوق انسانی بدون ملاحظه کارهای سیاسی، اصلاح رویه ها و ایجاد تعامل مثبت و هم افزا در شرایط برابر با دیگر ملت ها و کشورهای جهان را برای آمریکا و متحدان غربی او، به مثابه یک ضرورت برای رهایی از سراشیبی سهمگین سقوط نموده است. اینک جامعه جهانی شاهد نشانه های آشکار فروپاشی هژمونی ایالات

تحده از درون است و این پایان تاریخ نیست که آغازی بر یک پایان است.

Photo from MH.Erfanmanesh

پس از طی مراحل گفتگوی دیپلماتیک 🔹انتقال ۵ محکوم ایرانی به کشور 🖋معاون وزیر دادگستری از انتقال ۵ محکوم ایرانی از بلغارستان و تایلند به کشور خبر داد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: پس از طی مراحل گفتگوی دیپلماتیک و حقوقی بین ایران و بلغارستان و تایلند، بامداد امروز ۲ محکوم ایرانی از بلغارستان و ۳ محکوم از تایلند به کشور منتقل و تحویل سازمان زندان‌ها شدند. وی گفت: این اتباع کشورمان که در زندان‌های تایلند و بلغارستان زندانی بودند، با انتقال به ایران، ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور سپری خواهند کرد. آمادگی ایران برای مبادله زندانیان با سایر کشور‌ها وی با اشاره به آزادی سه هزار زندانی طالبان توسط دولت افغانستان، گفت: این کشور شرایط مناسبی برای تحویل زندانیان خود دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز آماده است ۲ هزار افغانستانی محکوم به حبس در ایران را در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان به کشور متبوعشان تحویل دهد. معاون وزیر دادگستری با اشاره به درخواست نخست وزیر پاکستان از رییس جمهور کشورمان مبنی بر انتقال ۴۴ تن از زندانیان آن کشور به اسلام آباد افزود: ما در حرکتی انسان دوستانه زندانیان پاکستان را از استان‌های مختلف به زندان زاهدان منتقل کردیم تا تحویل مقامات پاکستانی شوند که با وجود پیگیری‌های انجام شده و انعکاس موضوع به وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری پاکستان، متاسفانه تاکنون اقدام خاصی انجام نداده اند و امیدواریم هرچه سریعتر برای تحویل زندانیان خود اقدام کنند. وضعیت نگران کننده زندانیان ایرانی در زندان‌های امارات عباسی با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان ایرانی در امارات متحده عربی گفت: متاسفانه زندانیان ما در زندان‌های امارات متحده عربی از حداقل‌های حقوق بشری از جمله خدمات کنسولی و محاکمه عادلانه محرومند و ادامه این روند مسئولیت حقوقی و بین المللی این دولت را دوچندان می‌کند. این مقام قضایی ادامه داد: گزارش‌های برخی زندانیان بی گناه آزاد شده از زندان‌های امارات، وضعیت زندان‌های این کشور را اسفبار توصیف می‌کند که دسترسی کنسولی، گرفتن وکیل و مترجم برای زندانیان از حقوق اساسی آنهاست. رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری تاکید کرد: با توجه به شیوع کرونا و در شرایط حساس کنونی پایبندی دولت امارات به موازین حقوق بشر انتظاری طبیعی است و اولین گام در این راه که نشان دهنده حسن نیت این دولت خواهد بود، ایجاد زمینه دسترسی زندانیان ایرانی به خدمات کنسولی است.

Photo from MH.Erfanmanesh

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: 🔹آمادگی ایران برای مبادله زندانیان با سایر کشورها 🖋️تهران - ایرنا - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران گفت: از طریق وزارت امور خارجه به همه سفرا و نمایندگان در دیگر کشورها اعلام کرده ایم که در شرایط حساس کنونی و بدنبال شیوع جهانی ویروس کرونا در اقدامی انسان‌دوستانه و حقوق بشری آماده مبادله همه زندانیان خود با دیگر کشورها هستیم. 📝محمود عباسی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تاکید وزیر دادگستری مبنی بر حمایت همه جانبه از ایرانیان خارج از کشور به ویژه ایرانیانی که دچار مشکلات حقوقی و قضایی و زندان در دیگر کشورها شده اند، افزود: در دو ماه گذشته ۱۰۸ تن از محکومان ایرانی از گرجستان به کشور منتقل کرده ایم و تعدادی از زندانیان دیگر کشورها را به کشور متبوعشان انتقال دادیم. وی با اشاره به زندانیان افغانستانی در زندان‌های ایران اظهار داشت: در حالیکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان سه هزار تن از زندانیان طالبان را آزاد کرد و فضای مناسب برای تحویل زندانیان خود را داراست جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد دو هزار تن از محکومان به حبس افغانستان را در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان به کشور متبوعشان تحویل دهد. معاون وزیر دادگستری با اشاره به درخواست نخست وزیر پاکستان از رییس جمهور کشورمان مبنی بر انتقال ۴۴ تن از زندانیان آن کشور به اسلام آباد افزود: ما در اقدامی انسان دوستانه، زندانیان پاکستان را از استان های مختلف به زندان زاهدان منتقل کردیم تا تحویل مقامات پاکستانی شوند که با وجود پیگیری های انجام شده و انعکاس موضوع به وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری پاکستان، متاسفانه تاکنون اقدام خاصی انجام نداده اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر برای تحویل زندانیان خود اقدام کنند. عباسی با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان ایرانی در امارات متحده عربی گفت: متاسفانه زندانیان ما در زندان های امارات متحده عربی از حداقل های حقوق بشری از جمله خدمات کنسولی و محاکمه عادلانه محروم هستند و ادامه این روند مسئولیت حقوقی و بین المللی این دولت را دوچندان می کند. رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: علاوه بر گزارشات دریافتی، برخی زندانیان بیگناه آزاد شده از زندان های امارات هم در دیدار و گفت‌ وگویی که داشتیم، وضعیت زندان های این کشور را اسفبار توصیف کرده اند. عباسی دسترسی کنسولی، گرفتن وکیل و مترجم برای زندانیان را از حقوق اساسی آنان برشمرد و گفت: با توجه به شیوع کرونا و در شرایط حساس کنونی پایبندی دولت امارات به موازین حقوق بشر انتظاری طبیعی است و اولین گام در این راه که نشان دهنده حسن نیت این دولت محسوب می شود ایجاد زمینه دسترسی زندانیان ایرانی به خدمات کنسولی است.