مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری: 🔹مبادله محکومان در عصر کرونا اولویت برنامه های وزارت دادگستری است 🖋️رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری گفت: مبادله محکومان در عصر کرونا اولویت برنامه های وزارت دادگستری است. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و رییس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری در نشست تخصصی این کمیته که با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و وزارت دادگستری برگزار شد با اشاره به پاندمی کرونا و مخاطراتی که سلامت زندانیان را تهدید می کند و هم چنین اعتراض برخی زندانیان ایرانی در کشورهای منطقه به اوضاع نابسامان زندان این کشورها، و بی توجهی آنان به موازین حقوق بشر از جمله عدم دسترسی کنسولی، عدم تناسب جرم و مجازات در محاکمات، بی توجهی به اصول بهداشتی در زندان ها تأکید کرد: مبادله زندانیان در عصر کرونا در اولویت برنامه های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و همانگونه که پیش از این نیز از طریق وزارت امور خارجه به همه سفرا و نمایندگی های کشورمان در دیگر کشورها اعلام کرده ایم ما آمادگی داریم همه زندانیان واجد شرایط خود را با محکومان ایرانی دیگر کشورها مبادله کنیم، البته مبنای کار ما با کشورهایی که موافقت نامه داریم در چارچوب موافقت نامه و با کشورهایی که موافقت نامه نداریم نیز بشرط معامله متقابل آماده انتقال محکومان هستیم. وی با اشاره به اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و رفتار توأم با رأفت اسلامی با زندانیان تأکید کرد: از مقامات دادگستری و زندان های دیگر کشورها خصوصاً کشورهای همسایه انتظار داریم که با زندانیان رفتاری انسانی و مبتنی بر موازین حقوق بشر داشته باشند. حق دسترسی به خدمات کنسولی، حق داشتن مترجم و وکیل و دادرسی منصفانه از جمله اصول مسلم و به رسمیت شناخته شده بین المللی است و ما انتظار داریم برخی کشورهای منطقه از جمله جمهوری ارمنستان که اخیراً زندانیان ما در آنجا اعتصاب کرده اند به تعهدات دو جانبه پایبند باشند. چند ماه قبل ما در وزارت دادگستری مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی خود را به ارمنستان اعزام کردیم تا با مذاکره مشکلات مربوط به زندانیان دو کشور را حل و فصل نمایند و طرفین بر مبادله محکومان دو کشور در چارچوب موافقت نامه منعقده تأکید نمودند لیکن تاکنون این امر محقق نشده و امیدواریم با رایزنی های کنسولی این دو کشور و تلاش هایی که از سوی سفیر کشورمان در ارمنستان در جریان است زمینه انتقال زندانیان ایرانی به کشور فراهم گردد.

Photo from MH.Erfanmanesh

🔹فراخوان سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد 🖋️به سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودک و حقوق بشر که متقاضی شرکت در انتخابات می باشند ابلاغ می گردد تا مدارک و مستندات خود را جهت شرکت در انتخابات به دبیرخانه مرجع ملی ارسال نمایند. 📢فراخوان سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد برای عضویت در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 📝نظر به اینکه سومین دوره انتخابات سازمانهای مردم نهاد برای عضویت در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وفق بند ت ماده ۴ آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و شیوه نامه اجرایی آن در هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار می گردد؛ لذا به سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه حقوق کودک و حقوق بشر و دارای ۵ سابقه فعالیت که متقاضی شرکت در انتخابات می باشند ابلاغ می گردد تا مدارک و مستندات ذیل را جهت شرکت در انتخابات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ به دبیرخانه مرجع ملی ارسال نمایند. ۱- تصویر پروانه فعالیت ۲- تصویر اساسنامه ۳- تصویر آخرین روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیأت مدیره سازمان مردم نهاد ۴- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی، یک قطعه عکس مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره ۵- گزارش عملکرد سه ساله سازمان مردم نهاد ۶- معرفی نامه از هیأت مدیره جهت شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا «صرفاً مدیرعامل، رییس هیأت مدیره وفق بند ۴ ماده ۱ شیوه نامه انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک»

Photo from MH.Erfanmanesh

عباسی همچنین از پیشنهادهای متعدد عفو با دایره شمول گسترده و تخفیف محکومیت زندانیان به مقام معظم رهبری و اخذ موافقت و اذن معظم له به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا به عنوان اقدامات به مراتب ارزشمندی یاد کرد که یقیناً اثرات مثبت ماندگاری برای کودکان و نوجوانان به همراه خواهد داشت؛ چرا که یکی از حقوق مسلم هر کودکی حق حیات در پناه و در کنار خانواده است، اگر چه والدین او به هر دلیلی این حق را از او سلب کرده باشند. در ادامه استاد دانشگاه، در پاسخ به سؤالی در خصوص تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این قانون را یکی از قوانین مترقی کشور دانست که دارای تأسیسات و رویکردهای نوین و به روز است و تدوین آیین نامه های تکلیفی آن با جدیت در دستور کار قرار دارد. وی از ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در همین رابطه یاد کرد و اظهار داشت: تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان از وظایف و مأموریتهایی است که در دستور کار دولت قرار دارد، لیکن این امر مستلزم فراهم شدن مقدمات و امکانات متعددی است که تا پیش از این وجود نداشته که از آن جمله می‌توان به تأمین و اختصاص بودجه و اعتبار و برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اشاره کرد. البته با گزارشی که امروز توسط نماینده ناجا در نشست کارگروه ارائه شد، می توان گفت خوشبختانه موضوع در ناجا با حساسیت در حال پیگیری است و انشاءالله در آینده ای نزدیک شاهد به ثمر نشستن تلاشها و زحمات عزیزانمان در قوه قضائیه و نیروی انتظامی و تشکیل پلیس تخصصی کودکان و نوجوانان خواهیم بود. معاون وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی رسانه های جمعی، موضوع آگاهی بخشی به خانواده ها و متولیان امر نسبت به حقوق کودکان و نوجوانان با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاههای متولی به ویژه قوه قضاییه و نیروی انتظامی که با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسئولیت و تکلیف مضاعفی بر عهده آنها گذارده شده است برنامه ارتقای سطح دانش و آگاهی پرسنل و قضات شریف و پاکدست و کارکنان خدم محاکم و ندامتگاهها را در دستور کار قرار دهند.

🔹در بدترین شرایط هم از تلاش برای حمایت از حقوق کودکان غافل نخواهیم شد. 🖋️به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین ‎الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در ایران، با اشاره به اینکه این روزها بار دیگر شاهد اوج گیری شیوع بیماری کرونا و افزایش تعداد هموطنان مبتلا به این بیماری هستیم، تصریح کرد: درست است که بیماری نوپدید کووید _19، کوچک و بزرگ و پیر و جوان نمی شناسد و بالقوه برای تمام افراد جامعه خطر بزرگی محسوب می شود، اما در تمام دنیا به ویژه در ایران اسلامی تردیدی در این اصل وجود ندارد که در میان همه افراد جامعه و در گرماگرم بحرانهای مختلف اجتماعی، کودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین افراد جامعه بوده و میزان تاب آوری آنها در برابر اتفاقات و وقایعی از این دست به مراتب کمتر از سایر افراد در مقاطع مختلف سنی است. بنابراین ما به عنوان خادمان کوچک ملت بزرگ ایران، در بدترین و سخت ترین شرایط نیز دست از تلاش برای حمایت از کودکان در برابر آسیبهای مختلف نخواهیم کشید و حتی اگر به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و تصمیمات کمیته ملی پیشگیری از کرونا، امکان خروج از منزل و حضور در محل کار را نداشته باشیم نیز از طریق ویدئو کنفرانس با حتی تماس تلفنی اشتراکی جلسات تخصصی را برگزار و امور مربوط به وظایفمان در قبال کودکان را پیگیری خواهیم کرد. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، عبور از این بحران را البته موضوعی قطعی دانست و افزود: البته همه به لطف پروردگار چشم دوخته ایم و معتقدم به حول و قوه الهی و فداکاریها و ایثارگری های کادر درمان اعم از پزشکان، پرستاران، بهیاران و همه آنهایی که در راه سلامت مردم تلاش می کنند، کار به آن مرحله نخواهد رسید و دیر و یا زود ما با سربلندی از این بحران عبور خواهیم کرد چنانکه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز فرمودند، خوشبختانه تاکنون نیز جزو کشورهای موفق در مهار بحران کرونا بوده ایم؛ لیکن عبور از این مقطع و رسیدن به آسودگی خیال همچنان نیازمند همراهی جدی مردم و استمرار تلاش و زحمات عزیرانمان در حوزه بهداشت و درمان کشور است. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در ایران، که در حاشیه نشست فوق العاده کارگروه حقوقی و قضایی مرجع ملی حقوق کودک سخن می‎گفت، از افزایش میزان کودک آزاری و خشونت علیه کودکان پس از شیوع بیماری کرونا نسبت به روزهای قبل از آن ابراز نگرانی کرد و افزود: بررسی ها و گزارشات واصله نشان می دهد که خانه نشین شدن اجباری والدین و کودکان، افزایش اوقات فراغت و بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا، میزان کودک آزاری را در میان خانواده‎ها افزایش داده و متأسفانه آسیب های روحی و روانی ماندگاری برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته است. وی تعامل مستمر با قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی متولی، نظیر سازمان بهزیستی کشور و رصد ویژه وقایع و اتفاقاتی که در جامعه برای کودکان رخ می دهد را از اقدامات و برنامه های روزانه دبیرخانه مرجع ملی برشمرد و خاطر نشان کرد: آنچه که مایه قوت قلب و انرژی مضاعف ما می شود این است که حساسیت نسبت به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی نظام است و همواره در تصمیمات و برنامه ریزیهای و سیاستگزاریها به این قشر آسیب‎پذیر توجه ویژه می شود. ما نیز به عنوان نماینده دولت همواره اعلام کرده ایم آمادگی همکاری تخصصی با قوه قضائیه برگزاری نشست های مشترک را به منظور بررسی و تدوین راهکارهای اجرای بهتر و دقیق تر قانون یاد شده را داریم، لذا در خلال نشست نیز بار دیگر این پیشنهاد مطرح شد. چرا که به اعتقاد بنده تعامل سازنده مابین قوه قضاییه و وزارت دادگستری می تواند به شناسایی موانع و مشکلات احتمالی که بروز آنها امری غیر عادی هم نیست کمک شایانی نماید. بدیهی است تدوین و تصویب قانون یک بحث است و اجرای آن بحثی دیگر. ممکن است قانون در مسیر اجرا نیازمند اصلاح، یا تدوین و تصویب طرح ها و لوایح و دستورالعملهای تکمیلی باشد و وزارت دادگستری می تواند در این زمینه نقش خود در پیشبرد تکالیف مندرج در قوانین را ایفا نماید. وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت های ویژه رییس محترم قوه قضاییه در دوره جدید را ستودنی توصیف و اظهار داشت: تدابیر حکیمانه ریاست محترم قوه قضاییه در دوره جدید به ویژه در حوزه صدور و ابلاغ سریع بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های لازم الاجرا در خصوص استفاده از تأسیسات جایگزین حبس، نظیر اعطای مرخصی یا استفاده از پابند و دستبند الکترونیکی برای بازگرداندن والدین به ویژه مادران به جمع خانواده، حقیقتاً نشانگر ایجاد تحول در قوه قضاییه و از مصادیق بارز حساسیت ارزشمند دستگاه قضا خصوصا در سطح مدیریت عالی آن نسبت به اهمیت و نقش کانون خانواده در سالم نگاهداشتن جامعه و محیط رشد و تعالی کودکان است.

Photo from MH.Erfanmanesh

سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جلسه کارگروه پایش و ارزیابی 🔹شبکه اختصاصی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیش از پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد. 🖋️محمدرضا فلاح با اعلام این خبر افزوده کار برای کودکان تعطیل بردار نیست به ویژه در شرایطی که با شیوع بیماری جهانی کرونا، آسیب پذیری کودکان معصوم این سرزمین افزایش یافته و تلاش مضاعفی را می طلبد از این رو در تلاش هستیم با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، شبکه اختصاص مرجع ملی را تا پیش از پایان سال مورد بهره برداری قرار دهیم. سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در بیست و دومین نشست هم اندیشی کارگروه تخصصی پایش و ارزیابی مرجع ملی حقوق کودک در مجمع نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو این کارگروه سخن می گفت؛ برگزاری نشست ها و جلسات در بستر فضای مجازی و ودیو کنفرانس به صورت منظم و مرتب و مستمر را از مهم ترین کارکردهای این شبکه اختصاص برشمرد و افزود : برای ما بهره مندی از نظرات و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی همه صاحبنظران تلاشگری که در جای جای ایران اسلامی در زمینه حمایت از حقوق کودکان تلاش می کنند بسیار ارزشمند است و در نظر داریم در آینده از این نظرات به صورت کاربردی بهره ببریم. سرپرست دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک افزود از فجایع و اتفاقات به وقوع پیوسته در هفته های اخیر نیز نباید غافل شد و تأکید کرد از بروز اینگونه وقایع، آگاهی بخشی به خانواده ها و رصد به موقع و موثر و دخالت فعالانه در پدیده های اجتماعی را از مأموریت های مهم و قانونی مرجع ملی می دانیم و از نمایندگان دستگاههای حاضر می خواهیم تا با حساسیت بیشتری با این قبیل موضوعات برخورد نموده و آگاه نمودن جامعه از حقوق خود و اطرافیانشان را در الویت برنامه های خود قرار دهند. در ادامه نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه نسبت به موضوع جلسه اظهار نظر و به ارائه راهکار پیشنهاد پرداختند.

🔹بازآموزی حقوق کودکان به مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی را به عنوان مأموریتی ویژه در دستور کار قرار داده‏ایم 🖋️به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری : محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در بیست و دومین نشست کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سخن ، با اعلام این مطلب افزود: یکی از مهمترین حوزه های فعالیت مرجع ملی حقوق کودک که در اکثر قریب به اتفاق کشورها نیز از جایگاه خاص و ممتازی برخوردار است، حوزه آموزش و آگاهی بخشی نسبت به حقوق کودکان است. به همین دلیل است که کارگروه آموزش و اطلاع رسانی از اولین کارگروه هایی بود که به عنوان کارگروه تخصصی مرجع ملی در دبیرخانه تشکیل و آغاز به کار نموده که با یاری پروردگار و همت و تلاش همه دستگاههای عضو، انصافاً دستاوردهای ارزشمندی نیز به همراه داشته است. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» اگرچه بعد از سالها و با تأخیر صورت گرفته است، لیکن به هر ترتیب تصویب آن را باید به فال نیک گرفت. نباید از نظر دور داشت که این قانون مأموریت و تکلیف ما را مضاعف کرده است. به همین جهت که بلافاصله پس از ابلاغ قانون، با دعوت از اعضای محترم کارگروه کارگروه آموزش و اطلاع‎رسانی مرجع، در گام اول کوشیده‎ایم ابهامات احتمالی موجود را مرتفع و متن قانون را با همکاری اعضای محترم کارگروه به بحث بگذاریم و تکالیف مرجع را احصاء نماییم تا اعضای کارگروه که هر یک به عنوان نماینده مرجع در سطح کشور فعالیت می نمایند، نسبت به اجرای آنها با ابهام یا مشکلی مواجه نشوند؛ چرا که گام نخست و مأموریت اصلی ما به عنوان مرجع ملی، آموزش و آگاهی بخشی به مدیران اجرایی، دست اندرکاران حوزه کودکان و نوجوانان، فعالان عرصه کودک و به معنای کلی تمامی کنشگران حوزه حقوق کودک در سطح جامعه است. محمود عباسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقداماتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته از انعقاد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با هدف اجرای آزمایشی (پایلوت) «طرح برگزاری دوره تربیت مربی حقوق کودک» در استان کهگیلویه و بویر احمد به عنوان یک استان محروم یاد کرد و افزود: طرح مدرسه حقوق کودک را برای آموزش حدود 200 نفر از دبیران آن استان که استعداد تربیت قریب به 162000 نفر دانش آموزان استان را دارند را به صورت آزمایشی اجرا کرده ایم و که با همکاری ارزنده دستگاههای استان دستاوردهای خوبی در این زمینه به همراه داشته است . این دستاوردها را مستند نموده و در اختیاز بخش های ذیربط قرار داده ایم. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پایان سخنانش از مداخلات، حساسیتها، پیگیریها و رهنمودهای ارزشمند جناب آقای آوائی وزیر محترم دادگستری و رئیس مرجع ملی حقوق کودک جمهوری اسلامی، در تمامی فعالیتهای مرتبط با حمایت از حقوق کودکان قدردانی نمود و از موافقت وزیر محترم آموزش و پرورش با بهره گیری از بستر شبکه «شاد» برای آموزش حقوق کودکان در آینده نزدیک خبر داد. در ادامه نمایندگان دستگاههای حاضر در جلسه نسبت به موضوع جلسه اظهار نظر و ارائه راهکار پیشنهادی پرداختند.

🔹انتشارت حقوقی منتشر کرد: 📚 کتاب "مقررات‌گذاری فضای سایبر (کنترل در محیط آنلاین)" 🖋️ انتشارات حقوقی کتاب "مقررات‌گذاری فضای سایبر (کنترل در محیط آنلاین)" تألیف: اندرو دی. موری -مدرس عالی‌رتبه در فناوری اطلاعات و حقوق سایبری در دپارتمان حقوق، دانشکده اقتصاد لندن را با ترجمه: دکتر محمدرضا حسینی و دکتر سید نصیب‌الله دوستی‌مطلق در 360 صفحه چاپ و منتشر کرد. این کتاب مشتمل بر سه بخش می باشد که بخش اول، شناخت محیط تنظیم مقررات سایبری را مورد مطالعه قرار داده است. بخش دوم کتاب به ابزارهای تنظیم مقررات و محتوای دیجیتال می پردازد و موضوع بخش سوم، کنترل فضای سایبر: چالش‌ها و فرصت‌ها می باشد. در این کتاب، الگوهای مختلف تنظیم فضای مجازی، از منظر سه رویکرد مطرح تحت عنوان؛ سایبر لیبرالیسم، سایبر پاترنالیستی و رویکرد اجتماعی ـ هنجاری ـ فنی، مورد بحث قرار گرفته است. - علاقمندان جهت تهیه کتاب می توانند با شماره ثابت: 26913073 یا با شماره همراه: 09122838268 (آقای عرفان منش) تماس حاصل نمایند.

Photo from MH.Erfanmanesh