مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

🔹دپارتمان الهیات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شد. 🖊با حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دپارتمان الهیات پزشکی در این دانشگاه راه اندازی شد. 📝به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه، طی حکمی آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد را به عنوان رییس دپارتمان الهیات پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه منصوب کرد. در بخشی از حکم انتصاب رئیس دانشگاه خطاب به دکتر محقق داماد آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند آن استاد فرهیخته و نیاز مبرم دانشگاه به رهنمودهای حکیمانه آن فقیه متاله، فیلسوف فرزانه و حقوقدان برجسته در دوره گذار دانشگاه که تلفیق و امتزاج علوم پزشکی و علوم انسانی بر پایه الهیات پزشکی را برجسته می نماید و بنابر پیشنهاد رییس محترم مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی جنابعالی را به ریاست دپارتمان الهیات پزشکی مرکز مزبور منصوب می نمایم. رجا واثق دارم که با حضور ارزشمند جنابعالی بویژه با هدایت و راهنمایی دانشجویان دوره های دکترا و پسا دکترا در دوره های ذیربط ، دانشگاه جایگاه واقعی خود را بدست خواهد آورد.»

سکینی و ضرورت مهارت‌افزایی کادر درمانی رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگر مصاحبه در رابطه با اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی بخش‌های تسکینی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای بیماران رو به فوت، تصریح کرد: طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مراقبت‌های تسکینی اتخاذ مجموعه راهبردهایی با هدف بهبود وضعیت زیست بیماران صعب العلاج و خانواده‌های آنان در راستای مقابله با شرایط ناگوار این بیماری‌هاست. این راهبردها شامل کاستن از رنج و درد بیماران و حمایت همه جانبه روحی و معنوی و اجتماعی از آنها و همچنین خانواده آنان است. در این راستا بر اساس اصل سودرسانی به بیمار که از اصول مهم چهارگانه اخلاق پزشکی است، تخفیف درد و رنج جسمی و روحی بیمار از وظایف مهم پزشکان به شمار می‌رود. ضرورت حضور روانپزشک و مشاور در بخش‌های تسکینی وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد کشور ما در این حوزه نیازمند اقدامات عملی و موثر برای حمایت از کرامت و کیفیت زندگی توأم با درد و رنج بیماران صعب العلاج و همچنین محافظت از سلامت روحی و روانی نزدیکان این بیماران است، خاطرنشان کرد: در مراکز درمانی و بخش‌های مراقبت تسکینی، طبیعتا رفتار سنجیده و توأم با احترام حداکثری پزشکان در کنار استفاده از روانپزشکان و مشاورین و ارتقای دانش کادر درمان و پرستاران در مواجهه با این بیماران و خانواده آنها، نقش مهمی در تقلیل دردها و آلام جسمی و روحی این افراد خواهد داشت. نحوه برخورد پزشک با بیماران سرطانی عباسی با اشاره به اهمیت مسأله تشخیص بیماری و توسل به فرایندهای درمانی برای بیماران سرطانی به واسطه وضعیت خاص و استثنایی و پرمخاطره این بیماران، گفت: این فرایندها حساسیت‌های زیادی داشته و طبیعتا نیازمند توجه ویژه در سطوح اخلاقی و رعایت تعهداتی با هدف حفظ حقوق بیماران است. رفتار پزشکان و سایر شاغلین حرفه سلامت با بیماران سرطانی باید حداکثر استاندارد اخلاقی را در برداشته باشد و تا آخرین لحظه به نظر این بیماران و حفظ استقلال و کرامت آن‌ها توجه شود. ضرورت آموزش مهارت‌ها و اصول اخلاقی به دانشجویان پزشکی این عضو هیات علمی دانشگاه با تاکید بر ضرورت آموزش مهارت‌ها و اصول اخلاقی به دانشجویان پزشکی، اظهار کرد: تقویت و تسویق شاخه‌های اخلاقی، موجب مصونیت و نتیجه بخشی سیاستگذاری‌ها و اقدامات مربوط به برقراری عدالت و تأمین حقوق بیماران در نظام سلامت یک کشور می‌شود. فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی اصول اخلاق پزشکی نیز در سایه آموزش موثر و کارآمد اصول اخلاقی به دانشجویان پزشکی و حرف وابسته، محقق می‌شود. ریشه‌ بسیاری از نارضایتی‌ها و طرح دعاوی، عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی است رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان با تاکید بر اینکه ریشه‌ بسیاری از نارضایتی‌ها و متعاقبا طرح دعاوی پزشکی، عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی از سوی پزشکان و کادر درمان است، خاطرنشان کرد: در حقیقت اهتمام شاغلان پزشکی به اخلاق و پایبندی به اصول اخلاق پزشکی، ایجاد اعتماد و خوش بینی را در مراجعین و بیماران به دنبال خواهد داشت و این اعتماد و نگرش مثبت، باعث می شود تا در صورت عدم نتیجه‌دهی درمان یا ایجاد مشکلاتی برای بیمار، توضیحات پزشک نسبت به اجتناب ناپذیر بودن این عوارض و تبعات به واسطه نقص علم و ویژگی‌های جسمی افراد، قابل قبول‌تر باشد.

و انتظامی مسئولیت خواهد داشت. نحوه مقابله با زیرمیزی، رشوه‌خواری و سهم‌خواری در نظام سلامت عباسی با اشاره به پدیده رشوه یا زیرمیزی در ازای ارایه خدمات درمانی، خاطرنشان کرد: دریافت هرگونه وجه از بیمار خارج از تعرفه و مقررات پزشکی مصداق نقض موازین حرفه ای-اخلاقی و نوعی تخلف انتظامی است. متاسفانه رواج این پدیده در نظام سلامت ما انکارناپذیر است و بارها از سوی شهروندان تخلفاتی در این خصوص گزارش شده است. وی ادامه داد: از حیث انتظامی، تخلفات مزبور تحت عنوان عدم رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی و دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط موسسات درمانی، از جمله در مواد 10 و 11 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌‏ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته، مورد توجه قرار گرفته و در مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری است. صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک چه عواقبی دارد؟ به گفته این قاضی سابق دادسرای پزشکی و دارویی تهران، البته ارتکاب برخی از اعمال توسط پزشکان برای مثال صدور گواهی خلاف واقع، چهره کیفری نیز دارند و بر اساس قانون، دریافت مال در چنین مواقعی به مثابه اخذ رشوه بوده و مرتکب به مجازات آن می‌رسد. وی تاکید کرد: با وجود امکان پیگیری‌های حقوقی به نظر می‌رسد مقابله اصلی با پدیده‌هایی نظیر زیرمیزی، رشوه‌خواری و سهم‌خواری در نظام سلامت، نیازمند اقدامات زیرساختی در حوزه فرهنگ و اخلاق پزشکی، تحقق نظام عدالت پرداختی برای ارائه کنندگان خدمات سلامت و استفاده از تکنیک‌های پیشگیری وضعی و روش‌هایی مانند لزوم پرداخت هزینه‌های سلامت و درمان به طور غیرنقدی در کنار نظارت مستمر از سوی مراجع مربوط است. البته در این رابطه باید به فرهنگ سازی عمومی و جلب همکاری شهروندان و دریافت کنندگان خدمات سلامت نیز توجه شود. اصول ترخیص بیمار و پیگیری سیر درمان این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره به ضوابط و اصول ترخیص بیمار و پیگیری سیر درمان، تصریح کرد: به لحاظ حرفه‌ای، پزشک در زمان ترخیص بیمار پس از جراحی و بستری، باید به طور کامل و واضح، اقدامات لازم و مورد نیاز دوران نقاهت و پساجراحی را برای بیمار و همراهان وی تشریح کند، از طرفی لازم است نسبت به پیگیری وضعیت بیمار پس از ترخیص تمهیداتی اندیشیده شود. تعیین وقت ملاقات در فواصل زمانی متناسب با نوع بیماری و درمان، با در نظر گرفتن عدم تحمیل مخارج اضافی به بیمار، یک قاعده رفتاری ضروری محسوب می‌شود. نحوه برخورد جراح با بیماران در بیماری‌­های پرمخاطره عباسی با اشاره به اصول اخلاق و حقوق پزشکی در مواجهه با بیماران پرمخاطره، اظهار کرد: حساسیت بیماری‌های خطرناک و پرعارضه ایجاب می‌کند که ضمن در نظر گرفتن فرصت موجود برای اقدام مناسب درمانی، جراح پس از بررسی‌های کامل و آزمایشات پزشکی کافی و در عین حال با در جریان گذاشتن بیمار و مشارکت دادن او در تصمیمات پزشکی، اقدام کند. پزشک در بیماری‌های پرمخاطره غرورحرفه‌ای خود را کنار بگذارد همچنین لازم است که پزشک اطلاعات علمی خود را در خصوص بیماری‌های پرمخاطره به روز کند تا اگر شیوه‌های جدید درمانی در هر جای دنیا مورد استفاده قرار گرفته باشد، در صورت امکان مورد توجه و طرح با بیمار قرار دهد. از طرفی اصل اخلاقی ایجاب می‌کند که پزشک با کنارگذاشتن غرور حرفه‌ای، از مشاوره همکاران مجرب خود در خصوص تصمیم گیری راجع به جراحی بهره‌مند شود. در نهایت باید در حین عمل جراحی، با تسلط و تمرکز کافی، بهترین رویکرد و تصمیم گیری را داشته باشد. اصول خاص اخلاقی در مواجهه با بیماران رو به فوت و مرگ مغزی رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در رابطه با اصول اخلاق پزشکی در مواجهه با بیماران رو به فوت و مرگ مغزی و یا وابسته به دستگاه‌های حیاتی، خاطرنشان کرد: در مورد بیمارانی که راهی برای درمان موثر ندارند و بر اساس دانش پزشکی ظرف مدت کوتاهی حیات آنها به اتمام می‌رسد، نحوه رفتار پزشک و پرسنل مراکز درمانی با این اشخاص و حفظ کرامت آنها تا لحظه مرگ و ارائه خدمات و مشاوره‌هایی که بر اساس اصل سودرسانی، درد و رنج ناشی از بیماری‌های صعب العلاج را کاهش دهد، بسیار مورد تاکید است. از طرفی، در مورد مبتلایان به مرگ مغزی که در وضعیتی خاص قرار دارند و با توجه به مولفه‌های فقهی، حقوقی و پزشکی، نه می‌توان حالت آنها را مصداق حیات دانست و نه مرگ؛ قاعده اخلاقی این است که با انجام آزمایش‌های دقیق و چندباره از وضعیت مرگ مغزی آنها مطمئن شد و در عین حال در صورت تقاضای اولیای قانونی، دستگاه‌های حمایتی را به فرد مبتلای مرگ مغزی متصل نگاه داشت. در این رابطه نحوه برخورد با نزدیکان و خانواده چنین افرادی بسیار حساس و ظریف است و پزشک و پرسنل درمانی باید ضمن توجه کامل به خواست آنها، با توضیح وضعیت مرگ مغزی، آنان را به سوی تصمیم گیری جهت اهدای اعضای فرد مبتلا به مرگ مغزی رهنمون شوند. التزامات بخش‌های

یل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است و تعیین مصادیق غیرضروری براساس نظریه کمیته کارشناسی تخصصی دادسرا و هیأت‌های انتظامی می‌باشد».لازم به ذکر است که این تخلفات انتظامی بر اساس تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی، مستوجب مجازات‌ صنفی و انتظامی می‌شود. آیا دریافت" فرم اخذ برائت از بیمار" در مراکز تشخیص و درمانی قانونی است؟ این قاضی سابق دادسرای پزشکی و دارویی تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با فرم‌های اخذ رضایت بیمار در مراکز درمانی تشخیصی، تصویربرداری و آزمایشگاه‌ها و برداشته شدن مسئولیت خطا و عوارض احتمالی از دوش پزشک و مرکز درمانی در صورت امضای فرم توسط بیمار یا همراهان، اظهار کرد: مطابق قاعده حقوقی در اعمال پزشکی اعم از مراحل تشخیص، درمان و جراحی، امکان اخذ برائت از بیمار وجود دارد، ولی اثر این برائت محدود به جابجایی بار اثبات دلیل است و نه تبرئه شدن و عدم مسئولیت مطلق شاغلین حرف پزشکی. در حقیقت بر اساس قانون (از جمله ماده 495 قانون مجازات اسلامی)، اگر به واسطه تقصیر و هر نوع بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در تشخیص یا درمان، ضرری متوجه فرد شود، فرض مسئولیت پزشک و سایر ارائه دهندگان خدمات پزشکی از جمله آزمایشگاه­‌های پزشکی باقی خواهد بود و اساسا به واسطه اهمیت نظم عمومی در خصوص روابط میان پزشک و بیمار، شرط عدم مسئولیت در قبال دریافت خدمات پزشکی، فاقد اثر حقوقی است. ضرورت­‌های اخلاق و حقوق پزشکی در رابطه با جراحی عباسی با اشاره به اصول اخلاق و حقوق پزشکی در رابطه با درمان اعم از روش‌های جراحی یا غیرجراحی، اظهار کرد: در این راستا مجموعه‌ای از تعهدات اخلاقی و حقوقی برای پزشک متصور است که برخی از آنها جنبه فنی و علمی محض داشته و به میزان اهتمام پزشک به مسائل و دانش روز پزشکی بستگی دارد و برخی دیگر جنبه عمومی و اخلاقی داشته و به نحوه تعامل پزشک با بیمار و پاسداری از اصول استقلال بیمار و منفعت‌رسانی به وی معطوف است. وی با اشاره به قواعد حرفه‌ای و اخلاقی حاکم بر مرحله درمان، اظهار کرد: این قواعد شامل بررسی دقیق و اتخاذ بهترین و سودمندترین روش­ درمانی با کمترین ریسک ممکن همراه با ملاحظه غبطه و مصلحت بیمار ضمن در نظر گرفتن مولفه‌های سنی، جنسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: همچنین مشورت با بیمار و خانواده او و تصمیم گیری با موافقت آنان نسبت به انجام هرگونه عمل درمانی، عدم توجه به مسائل غیرمرتبط با پروسه درمان اعم از جنس، مذهب، عقاید و جهت‌گیری‌های سیاسی بیمار در عین احترام به نظرات و حساسیت‌­های بیمار، تشریح شفاف و کامل عوارض و مخاطرات درمان و همچنین حسن و فایده هرکدام جهت فراهم آمدن فرصت تصمیم‌گیری آگاهانه برای بیمار و در نهایت انجام اعمال جراحی با رعایت حداکثر استاندارد دانش پزشکی بسته به شرایط، از اصول مهم حاکم بر فرایند درمان و جراحی است. مسئولیت خطاهای احتمالی در جراحی و راه‌های پیگیری و اقدامات قانونی رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به احتمال خطای پزشکی در اعمال جراحی و نحوه پیگیری اقدامات قانونی و حقوقی در این رابطه، اظهار کرد: در صورتیکه پزشک یا هر یک از شاغلین حرف پزشکی، در خصوص انجام تکالیف و وظایف قانونی خود مرتکب تخلف یا تقصیر شوند، مسئولیت حقوقی داشته و بر اساس قوانین مسئولیت حقوقی در سه وجه انتظامی، کیفری و مدنی قابل طرح و پیگیری است. وی با تشریح این مساله، اظهار کرد: مسئولیت انتظامی در خصوص تخلفات پزشکی از مقررات حرفه‌ای است که مجازات آن نیز متناسب با آن تعیین شده و ماهیتی صنفی دارد. اما مسئولیت مدنی و کیفری دو چهره مسئولیت قضایی هستند که در صورت ایراد صدمه و خسارت به بیماران از ناحیه پزشکان، مراکز پزشکی و کادر درمانی، قابل طرح و تعقیب خواهد بود و اصلی‌ترین ضمانت اجرای این مسئولیت در نظام حقوق ایران، تعیین دیه برای فرد آسیب دیده است. به گفته وی، مراجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی نیز حسب مورد دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی، دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادسرای ویژه جرایم پزشکی هستند. آیا لازم است اطلاعات بیماری و حقوق بیمار به او ارائه شود؟ رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، اطلاع رسانی و آگاه سازی بیمار نسبت به اقدامات تشخیصی و درمانی را نتیجه اصل مهم اخلاقی احترام به استقلال بیمار عنوان کرد و گفت: در حقیقت تصمیم گیری بیمار و تن دادن به جراحی تنها در پرتو ارائه اطلاعات کامل، شفاف و مشخص برای او، محقق می‌شود و در صورت نقض این تکلیف و در فرضی که به واسطه اطلاعات ناقص، بیمار یا اولیاء وی در تصمیم گیری خود دچار سوء تفاهم و اشتباه شوند، ممکن است متعاقباً به خاطر عوارض و خطرآفرینی جراحی که به آنها گوشزد نشده است، علیه پزشک معالج به واسطه عدم ارائه اطلاعات لازم طرح شکایت کنند. در این موارد نیز پزشک دست کم به لحاظ

🖊در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا تشریح شد 🔹الزامات تشخیصی و درمانی و حقوق اساسی بیماران سرطانی و صعب‌العلاج 📝از زمان شکل‌گیری علم پزشکی، اخلاق جزئی لاینفک از آن به‌شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که ابن سینا اولین شرط لازم برای طبابت را آگاهی و تسلط پزشک بر علم طب و بخش‌های مختلف آن، اعم از تشخیص، درمان، پیش‌آگهی، پیشگیری و توان‌بخشی بیان کرده تا از این طریق، آسیب و ضرری به بیمار نرسد. از طرف دیگر معضلات اخلاقی و حقوقی حاصل از پیشرفت‌های تشخیصی و درمانی نوین در علم پزشکی، ضرورت پرداختن به اخلاق پزشکی را صد چندان کرده، لذا به نظر می‌رسد بازخوانی و آگاهی از اصول و قواعد اخلاق و حقوق پزشکی، علاوه بر کمک به بیمار جهت طی بهینه پروسه درمان، به احیا و تقویت رابطه پزشک و بیمار کمک زیادی می‌کند و متعاقبا نهادینه‌سازی الزامات اخلاقی در فرهنگ سلامت کشور، نقش اساسی در تأمین حقوق بیماران در کلیه مراحل تشخیص و درمان ایفا می‌کند. اخلاق پزشکی‌ مجموعه‌ای از ارزش‌هاست که بر روابط پزشک و بیمار حاکم بوده؛ به خصوص در درمان بیماری‌های پرمخاطره و صعب العلاج مانند سرطان. همچنین آگاهی بیمار و همراهان از این اصول و رعایت آن از سوی پزشک و کادر درمانی، نقشی مهم و موثر در روند و پروسه درمان ایفا می‌کند. در همین راستا خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، همزمان با هفته جهانی پیشگیری از سرطان طی گفت‌وگویی تفصیلی با رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، به بررسی اصول و قواعد کلی اخلاق و حقوق پزشکی در مراحل تشخیص و درمان پرداخته است. این قاضی سابق دادسرای پزشکی و دارویی تهران در این رابطه معتقد است، رعایت اصول اخلاق پزشکی در نظام سلامت، نگاه جامعه را نسبت به پزشکان، مثبت و ارزشمند کرده و به ارتقای جایگاه اصل والای اعتماد میان بیمار و پزشک، به عنوان یک ضرورت محتوم در نتیجه‌بخشی و کارآمدی فرایندهای پزشکی، می‌انجامد. الزامات تشخیصی و درمانی بیماران سرطانی و صعب العلاج دکتر محمود عباسی - معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح ملاحظات اخلاق و حقوق پزشکی در تشخیص بیماری و جراحی با تأکید بر الزامات تشخیصی و درمانی بیماران سرطانی و صعب العلاج، اظهار کرد: الزامات اخلاقی اصولاً مقدم بر الزامات حقوقی و قانونی هستند، چراکه الزامات اخلاقی، درونی، ریشه دار، اثرمند و پایدارند. جامعه اخلاق مدار در برابر اجبار و پیگیری‌­های حقوقی و قضایی واکسینه می‌شود وی با بیان اینکه اخلاق ریشه در فرهنگ و مولفه‌های اجتماعی داشته و جامعه اخلاق مدار در برابر مشکلات و هزینه های مربوط به نظارت، اجبار و پیگیری­‌های حقوقی و قضایی واکسینه می‌شود، تصریح کرد: در حوزه پزشکی نیز نهادینه سازی الزامات اخلاقی در فرهنگ سلامت کشور، نقش اساسی در تأمین حقوق بیماران در کلیه مراحل تشخیص و درمان بیماری‌ها ایفا می‌کند. ضرورت رعایت پروتکل تشخیصی در بیماری‌ سرطان عباسی با اشاره به اصول و مصادیق اخلاق پزشکی و رعایت حقوق بیمار در مرحله تشخیص بیماری، خاطرنشان کرد: رعایت اصل معاینه دقیق و کامل، صرف وقت کافی با پذیرش بیمار در حد متعارف، خوش رفتاری و سعه صدر در برخورد اولیه با بیمار و همراهان، بکارگیری حداکثر تلاش برای تشخیص صحیح به عنوان کلید اصلی اِعمال روش‌های مناسب درمانی، انتخاب بهینه روش­‌های تشخیصی برای بیمار اعم از آزمایشات پزشکی و عکسبرداری از حیث سرعت، صرفه اقتصادی و میزان ریسک­‌پذیری، تشریح چرایی و ضرورت و نتیجه اقدامات تشخیصی برای بیمار و همراه او به صورت صریح، روشن و شفاف از مهم‌ترین اصول است. قواعد اخلاقی و حرفه‌ای مراکز تشخیصی و درمانی وی با بیان اینکه در کشور ما بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی مطابق الگوها و قواعد اخلاقی و حرفه ای عمل می‌کنند، اظهار کرد: اما متأسفانه در موارد متعددی نیز تخطی از اصول اخلاقی و نقض حقوق بیمار مشاهده می‌شود. این مشکلات به ویژه در خصوص رعایت حق بیمار برای دریافت وقت کافی در زمان ملاقات با پزشک، انتخاب روش‌های کم هزینه آزمایش‌های تشخیصی و همچنین اطلاع رسانی کافی به بیمار یا همراه وی در خصوص پروسه تشخیص بیماری، محسوس است. تخلفات صنفی و حرفه‌‏ای شاغلین حرفه‌های پزشکی ممنوعیت تحمیل مخارج غیرضروری به بیمار عباسی با بیان اینکه بسیاری از معیارهای رفتاری مبتنی بر اخلاق پزشکی در قوانین و مقررات حرفه‌ای شاغلین سلامت منعکس شده است، گفت: برای مثال در ماده 5 آیین‏‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‏‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته آمده است: «شاغلین حرف پزشکی موضوع ماده یک این قانون، موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی، حسب مورد انجام خدمات آنان در یک زمان مناسب میسر باشد» و یا در مورد ممنوعیت تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران، در ماده 7 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‏‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته آمده:

🔹حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور از اولویت های برنامه ماست 🖌معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور از اولویت های برنامه ماست. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی، فرایند پیشگیری از وقوع جرم توسط ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان عازم خارج کشور را یکی از مسائل مهم در جهت حمایت حقوقی و قضایی از آنان دانست و تأکید کرد: پیشگیری و ارائه آموزش های حقوقی و قضایی و ارائه اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات کشورهای مقصد گامی مهم در جهت جلوگیری از دستگیری و زندانی شدن اتباع ایرانی می باشد. وی از نمایندگان دستگاههای ذیربط حاضر در جلسه درخواست کرد با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشکیل کارگروهی منسجم و پویا ضمن احصاء آسیب های موجود در زمینه وقوع جرم توسط اتباع ایرانی خارج از کشور بر اساس شرح وظایف مشخص هر دستگاه آموزش های لازم را با شیوه های موثر به ایرانیان عازم خارج از کشور و ایرانیان خارج از کشور ارائه نمایند. عباسی ضمن تاکید بر اهمیت مکانیسم ها و سامانه های فنی و حقوقی برای حمایت از اتباع ایرانی، موانع اجرای بهینه موافقتنامه های حقوقی – بین المللی فی مابین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را مورد بحث و بررسی قرار داد و افزود: ایرانیان خارج از کشور از هر کیش و آیینی که باشند سرمایه ها و فرزندان این سرزمین هستند و هر جا که به چالشی برخوردند و نیازمند حمایت های حقوقی و قضایی باشند خود را متعهد به حمایت از آنان می دانیم. وی ضمن تاکید بر اهمیت تهیه و تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، معاضدت حقوقی به ایرانیان خارج از کشور توسط ظرفیت های حقوقی داخلی نظیر کارگروه معاضدت حقوقی کانون های وکلای دادگستری را پیشنهادی قابل اجرا عنوان کرد. معاون حقوق بشر وامور بین الملل با بیان این نکته که اجرای بهینه برخی موافقت نامه های حقوقی و قضایی با سایر کشورها با چالش هایی همراه است و برخی کشورها به رهبری آمریکا در پی منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی هستند اظهار داشت: ارتقاء سطح همکاری های بین المللی، الحاق به کنوانسیون ها و پروتکل هایی که منافاتی با شرع مقدس اسلام ندارند و تعامل با سایر کشورها در حوزه های حقوقی و قضایی باید در دستور کار قرار گیرد. در این جلسه نمایندگان بیش از بیست دستگاه اجرایی و قضایی حضور داشتند که به طرح دیدگاههای خود پرداختند.

🔹انتقال ۱۹ محکوم ایرانی از کویت به کشور 🖌معاون حقوق بشر وزیر دادگستری از انتقال ۱۹ محکوم ایرانی محبوس در زندان‌های کویت به کشور خبر داد. 📝به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: انتقال این اتباع ایرانی به کشور با رایزنی مقامات ایران و کویت و پیگیر‌ی های کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری انجام شده است. وی گفت: این اتباع ایرانی که امروز به کشور منتقل شده اند، ادامه محکومیت خود را در ایران طی می کنند. رئیس کارگروه انتقال محکومان وزارت دادگستری تصریح کرد: اتهام این افراد عمدتا قاچاق مواد مخدر است که در اقدامی انسانی و حقوق بشری به کشور منتقل شده اند. وی تاکید کرد: انتظار می‌رود هموطنان با احترام به قوانین و مقررات دیگر کشور‌ها و توجه به مخاطرات قاچاق مواد مخدر، صیانت از وجهه جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشور‌ها را در نظر بگیرند و مرتکب چنین جرایمی نشوند. عباسی همچنین به هموطنانی که به سفر‌های خارجی می‌روند هشدار داد: مجازات سنگینی در انتظار افرادی است که مواد مخدر قاچاق می‌کنند. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری تاکید کرد: انتقال محکومان به کشور به معنای آزادی محکومان یا عفو آن‌ها نیست و این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.

طی حکمی از سوی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری صورت گرفت: انتصاب دکتر محمدرضا فلاح به سرپرستی دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 🔹انتصاب دکتر محمدرضا فلاح به سرپرستی دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 🖌به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، طی حکمی از سوی دکتر محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دکتر محمد رضا فلاح، استاد دانشگاه شاهد و مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری با حفظ سمت به سرپرستی اداره کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شد. دکتر محمد رضا فلاح، از اساتید برجسته دانشگاه شاهد و دارای سوابق درخشان علمی آموزشی، پژوهشی و اجرایی از جمله معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه شاهد را در کارنامه خود دارد. در بخشی از حکم انتصاب معاون حقوق بشر وزیر دادگستری آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به سرپرستی اداره کل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب می شوید. امید است در پرتو عنایات الهی در انجام وظایف محوله موفق باشید. دکتر فلاح حقوقدان و فارغ التحصیل یکی از دانشگاههای معتبر فرانسوی است.