تنویر

‍ یادداشت جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز افق نهاد وکالت در نگرش اولیه به سند تحول قوه قضائیه سند تحول قوه قضائیه به عنوان یک منشور مبنایی و راهبردی در شصت ونه صفحه در نیمه اول دی ماه رو نمایی شد. هر چند اجرای دقیق اصول مندرج در آن، مستلزم تصویب مقررات بعدی است، معهذا اهداف و اصول مندرج درآن،نشان از آینده قریب الوقوع قوه قضائیه است هر چند که اجرای بعضی از اصول و اهداف، مستلزم ایجاد و تغییرات بنیادینی است که ممکن است دسترسی به آن اهداف را درمواعد تعیین شده ممکن نسازد. به عنوان یک مصداق ،تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین در دارسیهای کیفری از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و در این سند نیز غیر مستقیم به آن اشاره شده در حالیکه همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد . نمونه موارد مثبت این سند را می توان در موارد زیر ذکر کرد : ۱.شناسایی قوانین و احکام قضایی معارض ، ناقص و یا مبهم . ۲.ایجاد شعب تخصصی با اعمال آیین دادرسیهای ویژه. ۳.توسعه فناوریهای هوشمند در روند دادرسی . ۴.افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی. ۵.افزایش تبعات شهادت کذب برای شاهدان کاذب و ساختگی. ۶.توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف مثل داوری . ۷.تسهیل اعتبار سنجی مدعیان اعسار . ۸.بهبود شرایط اجرای احکام . ۹.بهینه سازی ابلاغهای الکترونیکی. ۱۰ضابطه مند کردن تشکیل تجمعات . ۱۲.قاعده مندی و تسهیل رسیدگی به جرائم سیاسی وغیره. هر چند این بخش از مصادیق ذکر شده علاوه بر آحاد مردم، وکلای دادگستری را نیز غیر مستقیم در امور وکالتی با آنها مرتبط می نماید ولی بخش دیگری از این مقررات که در زیر مجموعه عنوان دسترسی به خدمات حقوقی ذکر شده اند به صورت مستقیم مرتبط با ساختار و نهاد وکالت هستند. کانونهای وکلا در تدوین پیش نویس مذکور در این بخش نقشی نداشتند و قوه قضائیه حتی به صورت شکلی و تشریفاتی نیز قبل از تصویب نهایی متن از نظرات مشورتی کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونها استفاده ای نکرد . به عنوان مصادیقی از این بخش می توان گفت: ایجاد رتبه بندی وکلا بدون این که مبانی این رتبه بندی دارای تعاریف مشخص علمی و حرفه ای مطروحه از طرف نهاد وکالت باشد . توسعه موسسات حقوقی بدون تصریح به این که موسسات مجاز منحصر به آن دسته از موسساتی خواهند بود که توسط وکلای دادگستری تشکیل و اداره می شوند. حذف سقف ظرفیت پذیرش کار آموزان وکالت که منجر به افزایش غیر منطقی تعداد وکلا بدون ایجاد زمینه های اشتغال برای آنها می گردد از جمله مصادیقی هستند که می توانند مورد سوال و یا اعتراض نهاد وکالت باشند. نظر به قابلیت عملی تعدیل دراصول این سند ،استفاده از نظرات تخصصی صاحب منصبان نهاد وکالت که در بسیاری از موارد دارای تجارب ممتد و مفید قضایی هستند راهگشای تعدیل در آینده به صورت علمی و منطقی حداقل در این دسته از اصولی که مستقیما" با حرفه وکالت مرتبط هستند خواهند بود. @Tannver

فریده غیرت در گفتگو با اعتماد آنلاین سند تحول قضایی دید خوبی نسبت به وکالت ندارد / اگر ایرادات سند تحول قضایی برطرف و درست اجرا شود، می‌تواند موثر باشد https://etemadonline.com/content/455079/ @Tannver

@Tannver

خبرگزاری ایلنا غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما برای حل مسئله اطاله دادرسی در این سند اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های شبه قضائی، احیای داوری و میانجیگری برای حل مسائل بین مردم پیش بینی شده است https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1016366- @Tannver

@Tannver

هوشنگ پور بابایی در گفتگو با ایلنا امکان اجرای سند تحول قضایی به دلیل ازدحام کاری دادگاه ها و محاکم وجود ندارند/تا زمانی که دعاوی سیاسی بین قوای مختلف وجود دارد مشکلات حل نمیشود. https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1015603- @Tannver

‍نشست هم اندیشی مدیران کانون وکلای دادگستری خراسان با دکتر احسان قاضی زاده نماینده مردم شریف فریمان و عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان: دکتر مجتبی زاهدیان رییس کانون وکلای دادگستری خراسان عنوان نموده است :دیدگاه حاکمیتِ قواعد بازار و کسب و کار بر حوزه وکالت ناشی از طبیعت و ماهیت کمیسیون اقتصادی است. ایشان ورود حقوقدانان مجلس و بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به این مسایل را خواستار شد و تبعات منفی رویکرد اقتصادی به نهاد شریف وکالت را گوشزد نمود‌. رییس کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص برنامه های صدا و سیما خصوصا برنامه پایش که بدون حضور نمایندگان کانون وکلا و حتی بدون حضور یک کارشناس مسلط حقوقی به کرات علیه نهاد وکالت و کانون وکلا هجمه وارد می‌کند تذکر داد و از نماینده محترم شهرستان فریمان و عضو شورای نظارت بر صدا و سیما تقاضای توجه و تذکر راجع به این موضوع نمود و خواستار حضور مدیران و نمایندگان از پیش معرفی شده کانون وکلا در برنامه های زنده تلویزیونی شد. آقای دکتر قاضی زاده نماینده محترم مردم شریف فریمان در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر جایگاه وکلای دادگستری و کانون وکلا در احقاق حقوق ملت و تاکید بر نگاه حرفه ای به کانون وکلا و خروج این حوزه حساس از قلمرو مباحث اقتصادی در خصوص پیگیری این موضوع قول مساعد دادند. دکتر قاضی زاده همچنین افزود در خصوص برنامه های صدا و سیما بصورت مکتوب به ایشان منتقل گردد تا پیگیری لازم انجام شود. @Tannver

‍بررسی سند تحول قضایی در جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یکشنبه ۹۹/۱۰/۷ به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز ـ اعضای محترم هیأت‌مدیره ضمن توجه به نکات مثبت سند تحول قضایی، بر ضرورت اصلاح بندهای 2، 3 و 5 این سند تأکید کردند. سند تحول قضایی به شرح زیر به کانون وکلای دادگستری اشاره می‌کند: «2. شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد "سامانۀ رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی" مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)» «3. تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و سامان‌دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی ازجمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)» «5. پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورتِ رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزۀ قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده)» ـ هیأت‌مدیره دادن اجازۀ وکالت به مؤسسات حقوقی را برخلافِ مفهوم و منطوق اصل 35 قانون اساسی و ماهیت وکالت دادگستری که باید توسط شخص حقیقی حایز شرایط صورد گیرد دانستند و عدم محدودیت در ظرفیت کارآموزی وکالت را مغایر با هدف نیازسنجی مذکور در سند دانستند و ضمن هشدار تبعات منفی حذف ظرفیت، از ریاست محترم قوۀ قضاییه درخواست اصلاح بندهای مذکور را کردند. مقرر شد متن سند جهت اطلاع و اظهارِنظر وکلای محترم دادگستری در سایت کانون قرار گیرد. @Tannver

کامران آقایی عضو ادوار هیات مده کانون مرکز در گفتگو با ایسنا اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود https://www.isna.ir/news/99100604338/ @Tannver

خبرگزاری میزان https://www.mizanonline.com/fa/news/687147/ @Tannver

همراهان گرامی متن مصاحبه روز چهارشنبه ۳ دی ۹۹ جنابان دکتر علیرضا آذربایجانی ،دکتر محمد رضا کامیار،دکتر سهیل طاهری اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری با خبرگزاری ایلنا تقدیم حضور شد./تنویر @Tannver

‍وحید قاسمی عهد در گفتگو با ایلنا جذب بی ضابطه وکیل سبب متضرر شدن شهروندان و سیستم قضایی کشور می شود وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری و دانش آموخته دانشگاه سوربون نیز در توضیح مشکلات این طرح گفت: یکی از مشکلات مهم حوزه وکالت توسعه نامتوازن کشور است، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی بکار می رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند. این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار داشت: جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند. قاسمی عهد گفت: چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند. این استاد حقوق دانشگاه همچنین افزود: طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۵۴ به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد غیر علمی در صددند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. اینکه مجلس این طرح را تصویب کرده اصولا تحت تاثیر این نوع اشخاص بوده است .در کل متضرر اصلی کسب و کار تلقی شدن وکالت و جذب بی ضابطه وکیل خود شهروندان و سیستم قضایی کشور است. @Tannver