تنویر

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد: دیدار نائب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با دکتر غلامرضا نوری (نماینده محترم مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید) در این دیدار در خصوص طرح های مطروحه پیرامون نهاد وکالت :طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌کار،طرح ساماندهی موسسات حقوقی و طرح موسوم به حذف ظرفیت از آزمون وکالت ،بحث و گفتگو شده است. آنطور که روابط عمومی کانون آذربایجان شرقی گزارش کرده است در این دیدار ایرادات مربوط به هریک از طرح های مطروحه به صورت تخصصی مطرح و بر لزوم ورود جدی نمایندگان برای صیانت از استقلال این نهاد تاکید شده است. در این دیدار دکتر نوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،تلقی کسب و‌کار از وکالت را تعرض به حقوق مردم دانسته و بر پیگیری دغدغه های اصولی مدیران کانون در مجلس شورای اسلامی و لزوم تحقق استانداردهای لازم در حق دفاع ملت تاکید نموده است./تنویر @Tannver

‍ یادداشت|| جناب وکیل حسین پورحسنی میزان هزینه‌های دادرسی و تحقق عدالت چندی است که موضوع ارزان‌سازی ارائه خدمات حقوقی البته تنها در خصوص خدمات وکلای دادگستری آنهم از طریق افزایش تعداد وکلا داغ شده و مجلس شورای اسلامی هم گویا در این مسیر قرار گرفته است. یکی از نظریه‌های بسیار قوی در خصوص تحقق بهتر عدالت، افزایش نظم اجتماعی و کیفیت رسیدگی، «افزایش هزینه‌های دادرسی» است، افزایش هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و سایر متفرعات رسیدگی است. اما چگونه افزایش هزینه‌های دادرسی می‌تواند به موارد مارالذکر منجر شود؟ وقتی هزینه‌های دادرسی افزایش یابد، مراجعه افراد برای امور واهی، استفاده ابزاری از سیستم قضایی و اموری از این دست کاهش می‌یابد و تنها کسانی وارد رسیدگی قضایی می‌شوند که برای خود به یقین حقی قائل‌اند. از این مجرا همکاری اجتماعی مردم و مدارای شخصی و جمعی آنان در جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات (سازش) بالا می‌رود و البته از حجم پرونده‌ها کاسته می‌شود. از سویی دیگر با کاهش ورودی پرونده‌ها کیفیت رسیدگی به دعاوی بالا می‌رود، فرصت قضات برای تدقیق بیشتر روی پرونده ها افزون می‌گردد و در نهایت آرای اصداری تطابق بیشتری با حقایق و واقعیات علمی و اجتماعی خواهند داشت. در این دیدگاه دستمزد و یا مستمری قضات از منشأ افزایش هزینه دادرسی چندین برابر خواهد شد. این موضوع از جنبه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است. اگر محکوم‌علیه بداند که هزینه‌های دادرسی نیز بار مالی تخلف او را سنگین‌تر می‌کند، مراقبت بیشتری در قبال تعهد خود خواهد داشت، به لسان دیگر هزینه نقض عهد بالا رفته و افراد، هم قبل از ورود به یک رابطه قراردادی با دانش و اشراف بیشتری عمل می‌کنند و هم سعی در جلوگیری از نقض تعهد دارند و از این طریق اختلافات کاهش یافته و نظم و امنیت قراردادی بالاتر می‌رود. از طرفی ممکن است ایراد شود که با بالارفتن هزینه‌های دادرسی ممکن است ذیحق از طرح دعوا صرف نظر کند، این ایرادها توسط تأسیس «وکیل معاضدتی» و «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» سابقا مرتفع شده است. بنابراین خود پیداست که همه چیز باید در راستای دستیابی به عدالت تنظیم و پیاده شود و یک حرکت اشتباه می‌تواند معضلاتی درازمدت را ایجاد کند مثلاً مدتی است که بحث انحصار در پذیرش وکیل مطرح است و یا عده‌ای می‌گویند خدمات وکلا گران است و باید با افزایش تعداد وکیل قیمت خدمات را پایین آورد، البته نباید خرده‌ای به این افراد گرفت، ایراد به نهادهایی باز می‌گردد که وظیفه بالابردن آگاهی عمومی را دارند. تلاش برای ارزان کردن دستیابی به عدالت تنها در شعار زیباست و توالی فاسدی می‌آفریند که افرادی که این شعارها را سر می‌دهند دست کم نسبت به آن بی‌اطلاع‌اند. از این توالی فاسد می‌توان به افزایش بی‌رویه پرونده‌ها، کیفیت پایین رسیدگی، سلامت حرفه‌ای پایین قضات، وکلا و کارشناسان، آرای اشتباه، افزایش چشم‌گیر احقاق حق شخصی و مواردی از این دست اشاره کرد. آنهایی که موضوع انحصار را علیرغم اطلاع از این موارد، مطرح می‌کنند از کیفیت بالای رسیدگی و سلامت قضات و وکلا هراس دارند، آنها برعکس آنچه که نشان می‌دهند، از شفافیت واهمه دارند و الا چه عقل سلیمی است که یک سیستم قضایی متعالی را آرزو نداشته باشد؟ افزایش بی‌رویه و نامتعادل تعداد وکلا، رقابت ناسالم ایجاد خواهد کرد و این رقابت ناسالم به درون سیستم قضایی کشیده خواهد شد و خروجی آن جز فساد چیز دیگری نخواهد بود. حسین پورحسنی وکیل پایه یک دادگستری @Tannver

جمعی از وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری فارس ،در اعتراض به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی ،مقابل کانون وکلای فارس و کهکیلویه و بویر احمد حضور یافتند/تنویر @Tannver

تعدادی از وکلای دادگستری در اعتراض به تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، نقض حقوق شهروندی، حذف ظرفیت و شایسته سالاری در گزینش و پذیرش کارآموزان وکالت و هجمه های وارده بر نهاد وکالت در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. سعید شیخ از وکلای بانی این اقدام، در این باره گفته است با توجه به شیوع بیماری و برای رعایت پروتکل های بهداشتی تصمیم برآن شد تا عده ای همکاران به نمایندگی از سایر همکاران در این تجمع حضور یافته و این حرکت با حضور حداقلی همکاران برای احترام به پروتکلهای درمانی و جلوگیری از گسترش بیماری صورت بگیرد. او همچنین از حضور‌ رابطی از سوی مجلس شورای اسلامی در میان وکلای دادگستری و شنیدن نظرات آنان توضیحاتی در صفحه اینستاگرام خود داده است./تنویر @Tannver

کاراموزی به گزارش سهیل طاهری عضو هیات مدیره کانون مرکز در صفحه اینستاگرام خود، پیشنهاد کمیسیون کاراموزی مبنی بر معافیت ۲ماهه کاراموزان از انجام وظایف کاراموزی صرفا در دادگاهها(تهیه گزارش) به دلیل شیوع کرونا در جلسه امروز سه شنبه ۲۷ آبانماه هیات مدیره تصویب شده است. آقای طاهری گفته است ،دو سخنرانی در ماه و تهیه گزارش به عنوان جایگزین معافیت از حضور در دادگاهها ،مصوب شده است. @Tannver

خبرگزاری تسنیم موافقت مجلس با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389783 @Tannver

‍ ص ۲ 5- بر پایه اساسنامه و آیین تجربه شده در چندین انتخابات گذشتة اتحادیه، برگزاری انتخابات می بایست از سوی اتحادیه و با انتخاب هیأت نظارت در یک جلسة رسمی هیأت عمومی انجام می شده است. چنین جلسة رسمی برگزار نشده و انتخاباتی که از سوی رییس کانون مرکز برگزار شده، از اساس باطل و بی اعتبار بوده است. این همه موارد تخلّفِ روشن از اساسنامه و روش های جا افتاده انتخابات اتحادیه برای من باور نکردنی است. نمی دانم برگزارکنندگان این انتخابات غیرقانونی چه فکری را در سر می پرورانده اند. آیا به باور آنان دوران برگزاری انتخابات عادلانة اتحادیه سپری شده و می توان با تجاوز به مقررات نظم عمومی و اساسنامه اتحادیه چنین انتخاباتی را برگزار کرد؟ حتی در یک شرکت بازرگانی، تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیرة شرکت با این همه تخلّف از اساسنامة شرکت پذیرفتنی نیست. به ویژه وکلای دادگستری که در دفاع از موکلان خود در دادگاه ها از قانون دفاع می کنند و کوشش می کنند در فرآیند یک دادرسی، کوچکترین تجاوزی از موازین و تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام نشود، نباید در برابر این همه تخلّف از موازین برگزاری انتخابات اتحادیه کانون های وکلا بی تفاوت بمانند. پیشنهاد من این است که اعضای محترم هیأت مدیره و رؤسای کانون ها اجازه ندهند چنین بدعت خطرآفرینی در انتخابات رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری حتی برای بیش از یک سال باقی مانده، پذیرفته و پا برجا شود. به ویژه با گسترش ابتلا به بیماری کرونا در کشور پیشنهاد می کنم با دعوت نایب رییس اول اتحادیه و برگزاری آنلاین هیأت عمومی اتحادیه، برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه را برای مدت باقی مانده با روش مجازی و ترتیبات اطمینان بخشی تصویب و انتخاب رییس اتحادیه را برای بیش از یک سال آینده با رعایت اساسنامه اتحادیه و آیین و روش های تجربه شدة گذشته برگزار کنند. @Tannver

‍ بیانیه جناب استاد سید محمود کاشانی ص ۱ انتخابات غیرقانونی در برگزیدن رییس اتحادیه کانون های وکلا برپایه گزارش تفصیلی آقای دکتر علی پزشکی نایب رییس اول اتحادیه کانون های وکلا به تاریخ 11 آبان 1399، با استعفای رییس اتحادیه، روز 8 آبان 1399 از سوی هیأت عمومی اتحادیه کانون ها برای برگزاری انتخابات حضوری و برگزیدن رییس جدید اتحادیه برای بیش از یک سال آینده تعیین گردید. بر پایه ماده 23 اساسنامه اتحادیه کانون های وکلا: « ... در صورت معذوریت رییس، کلیه وظایف و اختیارات وی تا انتخاب رییس جدید به عهدة نایب رییس اول می باشد». بنابراین ترتیبات برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه در بیش از یک سال باقیمانده به گونة بلا منازع از حقوق و وظایف نایب رییس اول اتحادیه می باشد. هرچند در سی و چهارمین نشست هیأت عمومی اتحادیه که آنلاین برگزار شد، روز 8 آبان 1399 برای برگزاری انتخابات حضوری رییس جدید اتحادیه به میزبانی کانون مرکز پیش بینی شده بوده است ولی بنا به گزارش نایب رییس اول اتحادیه پس از چند بار مکاتبه با ستاد ملی مبارزه با کرونا، سرانجام این ستاد یک روز پیش از روز تعیین شده، با فرستادن نامه شمارة 100/8163 به تاریخ 7 آبان با برگزاری تجمّع انتخاباتی حضوری اعضای هیأت عمومی کانون ها اکیداً مخالفت کرده و خواستار خودداری از برگزاری آن شده است. با ابلاغ این دستور صریح و اعلام لغو جلسة 8 آبان 1399 از سوی نایب رییس اول اتحادیه به کانون ها، بسیاری از اعضای هیأت عمومی اتحادیه به درستی از آمدن به تهران و حضور در این مراسم خودداری کرده اند. با این حال رییس کانون مرکز بی آن که سِمت قانونی برای برگزاری این انتخابات را داشته باشد و به رغم دستور الزام آور مبنی بر منع برگزاری نشست حضوری انتخابات، آن چنان که از گزارش نایب رییس اول اتحادیه بر می آید با دعوت از کانون ها و غایب بودن بخشی از اعضای هیأت مدیرة کانون های وکلا که بی سابقه بوده است، انتخابات حضوری را برگزار کرده است. همان گونه که قراردادهای مغایر با نظم عمومی بی اعتبار هستند، قطعاً برگزاری تجمّع انتخاباتی با منع صریح آن از سوی مسئولان ستاد ملی مبارزه با کُرونا به دلیل تخلّف از نظم عمومی بی اعتبار بوده است. افزون برآن از آن جا که از مقررات اساسنامه اتحادیه به گونة روشن تخلف شده است برگزاری این انتخابات به دلایل زیر نیز باطل و بی اعتبار می باشد: 1- برپایه ماده 23 اساسنامه اتحادیه و آیین برگزاری انتخابات از آغاز تأسیس اتحادیه، با استعفای رییس، نایب رییس اول اتحادیه دارای مسئولیت و حق برگزاری این انتخابات است و رییسان هیچ یک از کانون ها نمی توانند از این حکم روشن تخلّف کرده و برگزاری چنین انتخاباتی را برعهده گیرند. 2- از آن جا که ستاد ملّی مبارزه با کرونا برگزاری انتخابات حضوری اتحادیه را ممنوع ساخته است، نامزدهای ریاست اتحادیه فرصت ثبت نام، فعالیت انتخاباتی، ابراز دیدگاه های خود و رقابت را نداشته اند. بنابراین چنین انتخاباتی با چشم پوشی از نتایج آن، از مفهوم حقوقی یک انتخابات تُهی بوده و ارزش قانونی نداشته است. 3- با توجه به ابلاغ دستور روشن منع برگزاری انتخابات حضوری، هیأت عمومی اتحادیه به گونة غیرقانونی تشکیل شده است و انتخاباتی که در این اوضاع و احوال برگزار شده بی اعتبار بوده است. 4- محل برگزاری انتخابات می بایست از سوی نایب رییس اول اتحادیه تعیین و به همة رییسان کانون ها اعلام گردد ولی ایشان در این انتخابات و در تعیین مکان برگزاری آن نقشی نداشته که همین امر دلیل روشن بطلان این انتخابات است. @Tannver

بیانیه جناب استاد دکتر سید محمود کاشانی در خصوص انتخابات اخیر اسکودا @Tannver

دیدار وگفتگوی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با دکتر فرهنگی نماینده ادوار استان آذربایجان شرقی و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی آقای شربیانی در صفحه اینستاگرام خود گفته است این دیدار پیرامون سه طرح مطروحه در مجلس شورای اسلامی بوده است طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار طرح ساماندهی موسسات حقوقی طرح آموزش و پذیرش @Tannvee

ایرنا:تشکیل کانون وکلای مسقل در ۴ استان با موافقت رییس قوه قضاییه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از تشکیل کانون وکلای مستقل در چهار استان خراسان شمالی، هرمزگان سمنان و سیستان و بلوچستان، با موافقت ریاست محترم دستگاه قضایی کشور خبر داد. https://www.irna.ir/news/84109241/ @Tannver

حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو کارگروه اصلاح آیین نامه لایحه استقلال گزارشی از جلسه جمعه ۲۳ آبانماه کارگر‌وه در صفحه اینستاگرام خود ارائه کرده است اقای شربیانی گفته است در این نشست نظرات ارسالی از سوی هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری ،توسط کارگروه بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. عضو کارگروه اصلاح آیین نامه افزوده است ،کارگروه درصدد آن است تا مواردی را به پیش نویس آیین نامه الحاق کند که طی آن سامانه جامع خدمات الکترونیک وکالت با هدف خدمت رسانی الکترونیک یکپارچه کانون ها به وکلای دادگستری و مردم و ارتباط با وکلا و موکلین پیش بینی و تصویب شود. @Tannver