تنویر

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در دیدار با معاونت حقوقی نیروی انتظامی تهران بزرگ سياست كانون وكلا حمايت از همه اركان و سازمانهاي رسمی كشور است در این میان نيروي انتظامي خط مقدم بخشي از حق دفاع مردم مي باشد و ارتباط تنگاتنگ ما با نيروي انتظامي بسيار مهم و تاثير گذار براي مردم است https://www.instagram.com/p/CERjZfmjO6r/?igshid=74n2tdhgsd0q @Tannver

نخستبن جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی صندوق حمایت/تنویر @Tannver

صندوق حمایت نخستین جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی در تاریخ ۹۹/۶/۲ تشکیل و به اتفاق آرا آقایان سنجر فخری به سمت رییس و مدیرعامل،ایرج افتخاری نایب رییس،سلیمان جعفری خزانه دار، انتخاب شدند/تنویر @Tannver

‍ صفحه دوم از ایرادات وارده به این کمیسیون این است که در هیچ دوره ایی، هیات رئیسه و اعضای آن، نه به صورت کامل همانند سایر کمیسیونها از آیین نامه نحوه اداره کمیسیونها مصوب سال 1393 تبعیت می کنند و نه از یک رویه یا آیین کار مشخص پیروی می کنند. به طور مثال در صورتجلسات کمیسیون، مشروح مذاکرات و یا نظرات موافق و مخالف به طور کامل منعکس نمی گردد و معمولا نتیجه مذاکرات و یا نتیجه رای گیری منعکس و به امضای همه حاضرین در جلسه می رسد که این امر برخلاف آیین نامه مذکور در خصوص اداره کمیسیونها می باشد. اما از جمله مواردی که می بایست در انتخاب اعضای این کمیسیون به آن توجه نمود و همچنین متقاضیان عضویت در این کمیسیون باید به آن توجه داشته باشند این است که؛ 1-با توجه به اینکه اعضا در ابتدای ورود به کمیسیون از آشنایی کافی با مقررات انتظامی وکالت برخوردار نیستند، معمولا دوره اول عضویت در این کمیسیون صرف یادگیری و تسلط به قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مربوطه می شود. لذا می بایست در ابتدای هر دوره، اکثریت اعضا از بازرسان سابق انتخاب گردند. 2-کمیسیون نظارت و بازرسی در سال های اخیر شیوه رسیدگی و تحقیقات خود را با دادسرا تطبیق داده است اما همچنان یکی از مشکلات مهم این کمیسیون، فقدان یک آیین کار مشخص است. چرا که اصولا نمی توان این کمیسیون را با دادسرا که یک مرجع رسمی انتظامی است مقایسه نمود. بنابر این می بایست هیات مدیره محترم با تشکیل یک کارگروه آشنا با امور کمیسیون نظارت و بازرسی یک آیین کار مشخص و منطبق با رویه دادسرا تدوین نماید. چرا که فقدان یک آیین کار مشخص می تواند منجر به اظهارنظرهای سلیقه ای و یا شیوه های نامطلوب تحقیقات توسط بازرسان گردد. 3-اعضا کمیسیون نظارت و بازرسی می بایست بجز جلسات هفتگی، در سایر روزهای هفته جهت رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون حاضر باشند. بنابراین حضور موثر افراد مهمتر از صرف حضور در جلسات هفتگی و توجه به لیست حضور و غیاب است. 4-از دیگر مسائل مهم این است که این کمیسیون فاقد یک بایگانی و آمار مشخص بوده و سابقه پرونده ها پس از گذشت مدتی قابل دسترس نمی باشد و این امر منجر به تشکیل پرونده های موازی و ارجاع همزمان آن به بازرسان مختلف می گردد. 5-شیوه تحقیقات از جمله اخذ استعلام سابقه پرونده های وکلا از مرکز انفورماتیک قوه قضاییه و یا انجام تحقیقات توسط کارآموزان، همیشه نمی تواند قابل اعتماد و استناد و دلیلی برای احراز تخلف از ناحیه وکیل یا کارآموز باشد و می بایست این موضوع مورد نظر این کمیسیون و حتی دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد. در پایان امید است با انتخاب افراد شایسته و متخصص برای عضویت در ارکان کانون وکلا شاهد ارتقاء و اعتلای هر چه بیشتر این نهاد مدنی کهن و مستقل باشیم. محمد صحرائی – دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای مرکز ................... با سپاس از جناب وکیل محمد صحرائی مریم رهنما/تنویر ۹۹/۶/۳ @Tannver

‍ پس از اعلام اعضای محترم کمیته های تشخیص کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز، تنویر تصمیم گرفت تا با برخی از فعالین صنفی در خصوص این کمیته‌ها و کمیسیون‌های کانون وکلای مرکز مصاحبه داشته باشد. در این مصاحبه نظر جناب وکیل محمد صحرائی دبیر دوم کمیسیون نظارت و بازرسی کانون مرکز را می خوانیم: صفحه اول کمیسیون نظارت و بازرسی، بایدها و نبایدها به منظور نظارت بر اعمال حرفه ای وکلا و کارآموزان و در اجرای ماده 19 قانون وکالت مصوب سال 1315 و بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و با اعطای این وظیفه از طرف ریاست کانون "که مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه مذکور نماینده قانونی کانون و ناظر بر اعمال و رفتار کلیه وکلا و کارآموزان می باشد" به کمیسیون نظارت و بازرسی، این کمیسیون تشکیل و در ابتدای دوره 29 هیات مدیره کانون وکلای مرکز با کمیسیون ماده 55 که وظیفه پیگیری و طرح شکایت از متظاهرین به وکالت را عهده دار است ادغام گردید. شیوه کار این کمیسیون بدین صورت است که پس از ارجاع گزارش از طرف ریاست کانون وکلا، انجام تحقیقات و رسیدگی به موضوع توسط اعضا این کمیسیون شروع می شود و نهایتا بازرس مربوطه، تحقیقات صورت گرفته را در صحن کمیسیون مطرح و پیشنهاد وی با رای موافق بیش از نصف اعضای حاضر منجر به مختومه شدن و یا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون جهت رسیدگی و تعقیب انتظامی و یا ارجاع به دادسرای عمومی جهت رسیدگی به جرم تظاهر به وکالت می گردد. البته پیشنهاد کمیسیون می بایست مورد تایید ریاست کانون و یا به تایید ریاست کمیته ب (نایب رئیس دوم) برسد. بنابراین وظیفه این کمیسیون صرفا انجام تحقیقات در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی ریاست کانون وکلا بوده و نتیجه آن در قالب پیشنهاد در صحن کمیسیون مطرح و نهایتا می بایست به تایید ریاست یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد و اعضا کمیسیون نمی توانند اظهارنظر شخصی و یا سلیقه ای داشته باشند و حتی پیشنهادات نیز می بایست از جانب کمیسیون مطرح گردد نه بازرس مربوطه. چنانچه این کمیسیون بجای ارایه پیشنهاد، در خصوص تحقیقات صورت گرفته اظهارنظر نماید، به نوعی پا را فراتر از حدود اختیارات خود گذاشته و در اموری که در صلاحیت مراجع انتظامی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاست ورود نموده است. به همین دلیل عملکرد این کمیسیون در ادوار 27 و 28 منجر به اعتراض بسیاری از وکلا گردید. اما سوالی که برای اکثر وکلا و کارآموزان مطرح است این است که چه نوع پرونده هایی به کمیسیون نظارت و بازرسی ارجاع می گردد؟ سابق بر این و قبل از ادغام این کمیسیون با کمیسیون ماده 55، رسیدگی به تخلف تمرکز وکلا در غیر محل اشتغال از اهم موضوعات مطروحه در این کمیسیون بود اما پس از ادغام آن با کمیسیون ماده 55، موضوع برخورد با موسسات حقوقی غیر مجاز و متظاهرین به وکالت به دغدغه اصلی این کمیسیون تبدیل شد. البته این کمیسیون به هر نوع پرونده ای که به آن ارجاع شود رسیدگی می نماید از جمله شکایت موکلین از وکلا، نظارت بر وکلای معلق، رسیدگی به گزارشات از ناحیه مقامات قضایی، همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و یا افراد غیر وکیل و غیره. سوال دیگر این است که چرا این موضوعات به جای مراجع انتظامی همچون دادسرا به این کمیسیون ارجاع می گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اولا بعضی از موضوعات مانند برخورد با متظاهرین به وکالت موضوع ماده 55 قانون وکالت در صلاحیت دادسرا نمی باشد و طرح شکایت و پیگیری آن تحت نظارت ریاست کانون وکلا از وظایف کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده 55 می باشد. ثانیا مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان از اختیارات رئیس کانون وکلا بوده که این اختیار مانند سایر اختیارات محوله به کمیسیونها به کمیسیون نظارت و بازرسی اعطا شده است و این کمیسیون به عنوان یک بازوی فکری و اجرایی صرفا به نیابت از رئیس کانون در خصوص موضوعات ارجاع شده تحقیقات لازم را انجام و نهایتا نتیجه تحقیقات می بایست به تایید رئیس یا نایب رئیس دوم کانون وکلا برسد.

جنابان حسینی و سنایی و کمیلی برای کمیسیون صدور انتخاب شدند/تنویر @Tannver

جناب حبیبی از نامزدی کمیسیون صدور اعلام انصراف نمودند./تنویر @Tannver

نامزدهای کمیسیون صدور،جنابان حبیبی، ضرابی ،کمیلی، سنایی، حسینی/تنویر @Tannver

جنابان ، دیوسالار ،حجتی، وحسن زاده برای کمیسیون نقل و انتقالات انتخاب شدند./تنویر @Tannver

جنابان دیوسالار، طاهری، حجتی ،حسن زاده، نامزد کمیسیون نقل و انتقال/تنویر @tannver

جناب حسین طالع با ۸ رای به عنوان رییس اداره معاضدت انتخاب شدند/تنویر @Tannver

جناب صفادوست از نامزدی ریاست اداره معاضدت کانون مرکز اعلام انصراف نمودند./تنویر @Tannver